نقص الأسمدة المدعمة يؤرق الفلاحين.. الوزارة: توزيع 7 ملايين "مدعمة".. وفاتورة الدعم بلغت 7 مليارات جنيه.. وبرلمانيون: الفلاح في الإنعاش.. ونطالب الدولة بالتدخل لحل الأزمة

في خطوة مهمة، كثفت وزارة الزراعة جهودها لحل أزمة نقص الأسمدة المدعومة المقدمة للمُزارعين، وذلك بعد شكاوى عديدة رفعها المزارعين للوزارة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، تم توزيع نحو 7 ملايين طن من الأسمدة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري. وبلغ حجم الدعم على الأسمدة، نحو 7 مليارات جنيه خلال السنوات الثلاث الماضية.
وبحسب بيانات وزارة الزراعة، فإن حجم إنتاج مصر من الأسمدة الكيماوية "نترات –يوريا" تبلغ 12 مليون طن والفوسفاتية 6 ملايين طن، والبوتاسية 250 ألف طن سنويا، في حين تبلغ استخدامات الأسمدة نحو 8 ملايين طن سنويًا.
وكان طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بتدخل الدولة لوضع حل لمشكلة نقص الأسمدة، موجهين انتقادات لأصحاب مصانع الأسمدة، وشددوا على ضرورة وضع سعر عادل لمحصول قصب السكر. وذلك خلال مناقشتهم لبيان وزير الزراعة الذي ألقاه خلال الأسبوع الجاري أمام مجلس النواب، حول مدى التزام الوزارة بتنفيذ برنامج الحكومة.
وحذر النائب السيد الخضر، من أن الفلاح يحتضر، مضيفا "أنا فلاح ابن فلاح وأعيش بينهم، الفلاح في حجرة الإنعاش ويحتاج من يأخذ بيده أو نعلن عن وفاته ولو أعلنا عن وفاته سيندم الجميع، والفلاح لم يترك أرضه بورا، لأنه يعرف أن الأرض هي العرض، لافتًا إلى أن أسعار الأسمدة مرتفعة وليست ذات جودة".
فيما، قال النائب فتحي قنديل، لوزير الزراعة: "أنت أبو الفلاح ولازم تقول الحق وتقف في صفه، أنت عارفا ما يفعله أصحاب مصانع الأسمدة". وأشار إلى أن أحد أصحاب مصانع الأسمدة أخذ حكم محكمة تحكيم دولي بعدم توريد أي أسمدة لمصر رغم أن المصنع مقام على أرض مصر ويأخذ مياه وكهرباء مدعمة لمطالب باستيراد الأسمدة من الخارج.
وتابع قائلا: "أناشد الدولة بالتدخل في موضوع الأسمدة لحل المشكلة"، لافتا إلى أن "فدان قصب السكر يتكلف 33 ألف جنيه وبيجيب 28 ألف يعنى فيه خسارة 4 آلاف جنيه"، مطالبا برفع سعر طن قصب السكر إلى ألف جنيه".
وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه رغم ما تحقق في هذا الملف إلا أن هناك بعض الصعوبات أيضًا، وهناك شكاوى في ملف الأسمدة، مضيفًا:" أرجو أن أوضح أن مرجعها هو ارتباط تنفيذ هذه المنظومة مع جهات أخرى متعددة بخلاف وزارة الزراعة أدت إلى وجود تحديات حالت دون القدرة على تلبية كل الاحتياجات".
وأضاف الوزير، أن أبرز هذه التحديات تشمل عدم التزام معظم الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد الحصة المدعومة المقررة في كثير من الفترات للوزارة، مشيرا إلى التنسيق مع وزراء البترول وقطاع الأعمال العام لحث الشركات المنتجة للأسمدة والتابعة إشرافهم على الوفاء بتوريد الحصص المقررة حتى يتسنى لوزارة الزراعة تلبية الاحتياجات.
وأشار إلى أن وزارة الزراعة مستخدم للأسمدة، وليست منتجة موضحًا أنه سوف يستمر في التواصل مع المصنعين لحين الوصول إلى نتائج أفضل في نسب التوريد التي تضمن تحقيق الوفرة في تداول الأسمدة المدعمة.
وتابع القصير، أنه في ظل هذه التحديات فإن وزارة الزراعة بصدد اتخاذ بعض الحلول والمقترحات التي قد تسهم في علاج جانب كبير من المشكلة خاصة مع تطبيق كارت الفلاح في كل المحافظات والتي من المتوقع أن تكون في نهاية الربع الأول من هذا العام إضافة إلى ربط المقررات السمادية المساحة المحصولية دون الانتظار لحين انتهاء الحصر مما سوف يتيح قدر من المرونة.
ولفت الوزير إلى أن إتاحة الأسمدة والمقررات في توقيتات مناسبة سوف يشجع الجمعيات على استلام الحصة طوال أشهر العام خاصة الفترات التي يقل فيها الطلب على الأسمدة وهي فترة ما بين العروات إضافة إلى مقترحات أخرى سبق دراستها.