صلاح الطحاوي يطالب بتغليظ عقوبة انتحال الشخصية

انتشرت في الآونة الأخيرة وقائع نصب وتزوير هويات شخصية، وانتحال وظائف حساسة وقيادية بالدولة، فتحت الكثير من التساؤلات حول كيفية تنفيذ جرائم النصب الممنهجة بأسماء وهمية بعيدًا عن أعين وقبضة رجال الأمن لفترات طويلة قد تستمر لعشرات السنوات، وربما يستخدم هؤلاء المجرمون وثائق هوية وجوازات سفر مزورة لارتكاب أنشطتهم غير المشروعة، وتتعدد مقاصد مرتكبي تلك الجرائم، فنجد أن بعضهم يهدف للسرقة والنصب، والبعض الآخر يهدف ابتزاز المواطنين لتحقيق أهدافه غير المشروعة، وقد يكون الانتحال لمجرد التباهي واختيال النفس، ولكنه أيضا جريمة تستوجب العقاب ويرفضها المجتمع بشكل قاطع.
بالرغم من تعدد وتطور طرق النصب والاحتيال، والتي دائما ما تهدف إلى الإيقاع بالضحايا الأبرياء، لتنفيذ مخطط غير مشروع يؤثر بالسلب في المجتمع ويفقد المواطنين الثقة في الأمن والأمان المنشودين لتحقيق الاستقرار العام، إلا أن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية لا تكل ولا تمل من ملاحقة هؤلاء المجرمين، وبالفعل نجحت خلال الشهور الماضية من القبض على العديد من تلك الوقائع في محافظات مصر.
قال الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، والفقيه القانوني، إن عقوبات انتحال صفة وشخصية الغير بقانون العقوبات لوظائف وأشخاص قد نصت المواد (من 155 وحتى 159) من قانون العقوبات على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.
المادة 155: " كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
المادة 156: " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
المادة 157: على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق". وأكد الفقيه القانوني أنه على الرغم من التقدم الكبير والرهيب في مجال التكنولوجيا الحديثة، إلا أن هؤلاء النصابين يقعون في النهاية في براثن قوات الأمن، والتي خصصت خبراء متخصصين في الإنترنت والبرمجة بإدارة مباحث جرائم التزييف والتزوير، ويعملون على قدم وساق، وتتوالي ضرباتهم الموجعة لهؤلاء المجرمين باستمرار.
تعديل النصوص القديمة
ورأي أستاذ القانون الدولي أن الحل يتمثل في تعديل المشرع لنص القوانين القديمة التي شرعت في خمسينيات القرن الماضي ولم تعد ملائمة للوقت الحالي أمثال المواد من 155 حتى 159 من قانون العقوبات لأنها جنح عقوبتها الحبس والغرامة فقط وهي غير كافية لردع هؤلاء المجرمين.