وزارة قطاع الأعمال العام تستعرض أسباب تصفية "الحديد والصلب"

تستعرض وزارة قطاع الأعمال العام، خلال التقرير التالي، معلومات مهمة بشأن شركة الحديد والصلب المصرية، وصولًا إلى قرار التصفية الذي اتخذته الجمعية العامة للشركة في 11/1/2021.
أولا: تستعرض الوزارة في الجدول التالي أرباح / خسائر الشركة خلال العقدين من 1997-1998 إلى 2017-2018، وذلك من واقع الدراسة التي قامت بها الشركة القابضة للصناعات المعدنية عام 2019:
تشير الأرقام الموضحة في العمود الثاني إلى تحقيق أرباح هامشية في أغلب السنوات خلال الفترة من عام 1997 / 1998 حتى الفترة 2002 / 2003 ولكنها في الحقيقة لا تعبر عن الواقع حيث كانت الشركة تقوم باستخدام الفروق الدائنة نتيجة لإعادة تقييم الأصول (الأراضى) بلغت 4092 مليون جم وذلك لتحقيق أرباح وهو ما كان مثار اعتراض من الجهاز المركزى للمحاسبات. أما الأرباح التى حققتها الشركة خلال الفترة من 2006/2005 حتى عام 2010/2009 فقد تأثرت بإيرادات عرضية غير متعلقة بالنشاط مثل إيرادات سنوات سابقة ومخصصات انتفى الغرض منها، وفى حالة استبعاد هذه الإيرادات تتحول هذه الأرباح إلى خسائر كما هو موضح بالأرقام في العمود الثاني باللون الأحمر. وقد تعدت الخسائر في العامين التاليين 2018/ 2019 و2019/ 2020 حاجز ال1500 مليون و1000 مليون جم على التوالي.
- ويعتبر السبب الأساسي لتحقيق تلك الخسائر هو تقادم التكنولوجيا المستخدمة وانخفاض تركيز الحديد المستخرج من مناجم الشركة في الواحات والذي لا يتعدى 50% في المتوسط، مما يساهم في الاستهلاك الكبير من فحم الكوك والغاز في العملية الإنتاجية وتضخم التكاليف المباشرة، حيث إن التركيز المطلوب للإنتاج بصورة اقتصادية هو في حدود 60%.كما أن سوء حالة الأفران والتوقفات المتكررة للفرن الرابع (وصلت إلى 92%) قد ساهمت في ارتفاع استهلاك الطاقة حيث وصل نصيب الطن المنتج من عناصر الطاقة في الحديد والصلب 44،3 مليون وحدة حرارية بريطانية مقابل 20،6 مليون وحدة حرارية بريطانية/طن في المصانع المنافسة وذلك بخلاف الكوك الذي يصل نصيب الطن منه بالنسبة لشركة الحديد والصلب 1300 كيلو مقابل متوسط عالمي لاستهلاك الطن من 300-600 كيلو.
ثانيا: تستعرض الوزارة فيما يلي الحقائق الخاصة بالمحاولات التى قامت بها الوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية لانتشال الشركة من عثرتها:
- تم عام 2014 تكليف الاستشارى العالمى تاتا ستيل المتخصص في هذه الصناعة بعمل دراسة شاملة لأوضاع شركة الحديد والصلب بتكليف من الشركة القابضة، وأصدر تقريره موضحا نوعية الأعمال المطلوبة لتطوير الشركة متضمنة المناجم والمصانع بالأفران وتقدير لحجم الاستثمارات المطلوبة آنذاك. وتم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط عام 2015 ولكن تأخر الطرح إلى منتصف 2017 وتم فتح العروض الفنية في نهاية عام 2017.
- في بداية عام 2018 تم الاستعانة بشركة تاتا ستيل مرة أخرى لتحديث الدراسة التي أعدتها في 2014 نظرا لمرور 4 سنوات من تاريخ اعداد التقرير الأول وتم تلقي التقرير المبدئي في يوليو 2018 والذي أشار إلى حدوث أضرار كبيرة في الأفران نتيجة سوء التشغيل خلال ال 4 سنوات وعدم قدرة الإستشاري على تحديد حجم الضرر وبالتالي سبل الإصلاح، كما أشار إلى مدى واسع جدا للاستثمارات المطلوبة. وطلب الإستشاري تشغيل الأفران بالطاقة القصوى لمدة 3 أشهر متصلة مع رصد النتائج يوميا وهو ما لم تتمكن إدارة الشركة من عمله إذ بلغ مدى التشغيل المستمر 12 يوما فقط.
- في الربع الأول من عام 2019 تم دعوة بعض الشركات العالمية المتخصصة لتطوير وإدارة الشركة لمدة 20 عام بتمويل لايقل عن 100 مليون دولار، مع تقديم الحوافز لها وأهمها تقليص العمالة إلى 4 آلاف عامل وسداد مديونيات الشركة والبالغة حينذاك نحو 6.5 مليار جم. وتم سحب كراسة الشروط من 5 شركات وتقدم عرض وحيد على أساس مقاولة EPC وليس شراكة كما كان مطلوبا في الكراسة.
- بالتوازى مع محاولة البحث عن الشريك المتخصص كانت هناك إجراءات هيكلة ذاتية تقوم بها الشركة القابضة بإشراف من الوزارة منها تسوية بعض المديونيات المتزايدة على شركة الحديد والصلب للجهات السيادية والبنوك والشركة القابضة والتى تعدت ال 9 مليار جنيه، وتم بالفعل تسوية مديونيات لبنك مصر ووزارة البترول بقيمة 1.2 مليار جم.
ويؤكد ما سبق، حرص وزارة قطاع الأعمال العام على وقف نزيف خسائر الشركة ومحاولة تطويرها.
ثالثا: بالنسبة للتخوف من تأثير تصفية شركة الحديد والصلب على السوق فتجدر الإشارة إلى أن إنتاج الشركة البالغ 112 ألف طن سنويا يمثل أقل من 1% من حجم السوق حيث إن الاستهلاك يتراوح بين 7 و8 مليون طن سنويا، وحجم الطاقة الإنتاجية في مصر نحو 11.8 مليون طن سنويا، ويتم استيراد نحو 2 مليون طن بأسعار أقل من المحلي.
رابعا: بخصوص التشكيك في إجراءات التصفية وعدم مراعاة حقوق العاملين نؤكد على ما يلي:
- ان حقوق العاملين محمية بموجب القانون كما أن الوزارة أعلنت أكثر من مرة أن البرنامج يراعى أولا حقوق العاملين وهو ما حدث في حالة تصفية شركة القومية للأسمنت على سبيل المثال.
- أن إجراءات البيع والتصفية يحكمها القانون بشكل تفصيلي كما تشرف عليها جهات رقابية على رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات، سواء في شركة الحديد والصلب أو أى شركة أخرى لأن القانون لا يختلف حسب حجم الشركة أو أهميتها.
وتؤكد الوزارة على التزامها بتطوير الشركات التابعة لها في كافة القطاعات بشرط كون المشروع ذو جدوى اقتصادية. ونقدم فيما يلي بعض الأمثلة:
- تم وضع خطة لتطوير شركة الدلتا للصلب تحت إشراف الشركة القابضة ورعاية وزارة قطاع الأعمال العام تتضمن مضاعفة الطاقة من 46 ألف طن بيليت يتم إنتاجها بخسارة إلى 500 ألف طن سنويًا بتكنولوجيا أفران الحث، إلى جانب إنشاء مسبك للزهر والصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنويًا وذلك بتكلفة نحو 800 مليون جم. وقد انتهت أعمال المرحلة الأولى من التطوير ورفع الإنتاجية إلى 250 الف طن من البليت وجارى استكمال تجارب التشغيل لافتتاحها.
- بالنسبة لشركتى المطروقات والنصر للمواسير فقد تم عمل دراسة شاملة لتطوير كلا منها بواسطة استشاري عالمى RCG وتم التعاقد مع نفس الاستشاري للإشراف على تنفيذ الخطة المقترحة وبتمويل من الشركة القابضة.تجرى حاليا المرحلة الاولى منها للتأكد من امكانية رفع تركيز الخام.
- تم اختيار استشاري لمشروع التوسعات وتحديث الخلايا في شركة مصر للألمنيوم والذي من المتوقع أن تصل تكلفته إلى 13 مليار جنيه تمول بمزيج من القروض والتمويل الذاتى.
- في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، جاري إنشاء خط جديد في شركة لعمل الفلنكات اللازمة لمشروعات السكك الحديد، كما تم في 2020 الانتهاء من مشروع تحديث شركة كيما بتكلفة تعدت ال 11 مليار جم.
- تشهد الشركة القابضة للغزل والنسيج أكبر مشروع تطوير منذ إنشاء المصانع في الثلاثينيات من القرن الماضي بتكلفة تتعدى ال 21 مليار جم.
- جاري توقيع عقد مع شركة صينية كبرى لتأهيل مصنع النصر للسيارات بما يسمح بإنتاج سيارة كهربائية بطاقة 25 ألف سيارة في الوردية الواحدة.