"المؤتمر": ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يعكس نجاح السياسة النقدية وقوة الاقتصاد المصري

قال المهندس حسام لبن نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ارتفاع الاحتياطي النقدى خلال الفترة الحالية وفى ظل الأجواء التى يمر بها العالم، رسالة تبرز قوة الاقتصاد المصرى وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد، وتؤكد قوته وقدرته على تحمل الآثار السلبية لجائحة كورونا وغيرها من الأزمات.
وأضاف" لبن"، في بيان اليوم السبت، أن هذا الارتفاع يعكس نجاح السياسة النقدية ومبادرات البنك المركزي المصري لضبط إيقاع الاقتصاد وانعكاس ذلك على الاحتياطي رغم وجود ازمة كورونا.
وأعلن البنك المركزى المصرى أن احتياطى النقد الأجنبى ارتفع ليسجل 40.062 مليار دولار بنهاية 2020 مقابل 39.2 مليار دولار في نوفمبر السابق له، بزيادة قدرها 840 مليون دولار وتسلمت مصر الشهر الماضي الشريحة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.6 مليار دولار
وكانت مصر قد تسلمت في مايو الماضي، مبلغ 2.7 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، الذي يمثل قيمة التمويل الائتماني السريع الممنوح للحكومة المصرية.
ووصل احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير الماضي عند 45.510 مليار دولار، وذلك قبل أن يتراجع في الشهور التالية مدفوعا بتداعيات فيروس كورونا وموجة خروج للاستثمارات الأجنبية من الأسواق الناشئة، ويتكون احتياطى النقد الأجنبي من مجموعة عملات أجنبية رئيسية أهمها الدولار الأمريكى والذهب ووحدات لحقوق السحب الخاصة، وتعتمد الدولة على احتياطياتها الأجنبية في تلبية التزامات الدولة سواء الخارجية أو تغطية احتياجات وموارد الدولة من السلع الأساسية لأشهر مقبلة.