قضت محكمة جنايات الأقصر، في جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محروس محمد على، بتأجيل قضية التشكيل العصابي المعروف إعلاميا بعصابة ب "ريا وسكينة" والذي تخصص في ارتكاب جرائم قتل السيدات، بعد سرقتهن وتجريدهن من أقراطهن الذهبية، بقرية البغدادي جنوبالأقصر، لجلسة 23 مارس القادم، بناء على طلب محاميي المتهمين، وذلك بعد صدور الحكم ببطلان قرار المحكمة السابق بإحالة أوراقهم إلى فضيلة المفتي الذي صدر في جلسة 26 يناير الماضي، بسبب غياب عضو هيئة المحكمة الأيسر عن حضور الجلسة. كانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار محروس محمد، وعضوية المستشارين شريف محمد رشدي، وعلي عبد الله غنيم، قد أحالت أوراق المتهمين الثلاثة في تلك القضية، إلى فضيلة المفتي بينما أمرت المحكمة بإيداع المتهم الرابع دور الرعاية لصغر سنه. تعود وقائع القضية، إلى شهر سبتمبر من العام 2012، عندما تم الإبلاغ عن تغيب سيدة تُدعى ،حياة محمد أحمد، (75 سنة - ربة منزل) ومقيمة بنجع لوانس بقرية البغدادي جنوبالأقصر، وبعد يومين عُثِر على جثتها داخل "جوال" وملقاة بإحدى الترع بالقرية بعد سرقة القرط الذهبي الخاص بالمجنى عليها. توصلت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن مرتكبي الواقعة هم "فادية. م. م" وشهرتها "فريال" (47 سنة- ربة منزل مقيمة بنفس النجع)، ونجل زوجها ويدعى "حسين. ع. م" (33 سنة- سائق ومقيم بذات العنوان)، ومحكوم عليه غيابيا بالحبس 3 سنوات، في قضية قتل خطأ، وأبناء المتهمة الأولى، وهم "إيمان.ع.م" (27 سنة - ربة منزل)، و"وجدي" وشهرته "مؤمن" (14 سنة ). وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة، تم القبض على المتهمين الذين اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة. حيث قام المتهمون باستدراج السيدة العجوز، وأوثقوها بالحبال، ثم قاموا بشنقها ووضعها داخل "جوال"، بعد الاستيلاء على قرطها الذهبي، ثم قام المتهم الرابع "وجدي" بالتخلص من الجثة في ترعة المحمدي بالقرية، وقامت المتهمة الثالثة "إيمان" ببيع القرط الذهبي بمبلغ 1200 جنيه، وتم توزيعها على المتهمين الأربعة. كما توصلت إدارة البحث الجنائي إلى أن المتهمين قاموا أيضا بارتكاب واقعة أخرى مماثلة في نفس النجع، والخاصة بالمجني عليها "هاجر بغدادي خير سيد أحمد" (5 سنوات) والتي تغيبت في يوم 13 أبريل 2012، وتم العثور على جثتها داخل "جوال" في ترعة المحمدي في يوم 20 أبريل قبل الماضي، وتبين أيضا سرقة قرطها الذهبي. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وأحيلت القضية إلى محكمة الجنايات.