اقتصاد مصر يتحدى «كورونا» في العام الجديد.. توقعات: الصادرات تقفز إلى 20.5 مليار دولار.. والواردات إلى 49.8 مليار

"مصر تستطيع"، شعار رفعته حكومة الدكتور مصطفى مدبولى في مواجهة كورونا عام 2020، وأعلنت التحدى في العام الجديد 2021 مؤكدة على قدرتها على استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي لخطط الاستثمار.
يقول الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادى، إنه مع مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادى فيما يتعلق بالإصلاح الهيكلى وهو زيادة مساهمة قطاعات الصناعة والزراعة وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلى الإجمالي سيؤدى للمحافظة على ما تحقق من تحسن إيجابى على كافة المؤشرات واستدامة النمو، بما يتيح أكثر للحكومة المصرية التحرك في تحقيق المستهدفات الموضوعة الخاصة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وشعور المواطن المصرى أكثر بثمار الإصلاح الاقتصادى والذى بدأ منذ 4 سنوات.
الاقتصاد الإنتاجى
ويرى الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، أن مصر اعتمدت على الاقتصاد الإنتاجى لتمويل ودعم الفاتورة الاستهلاكية للمصريين، بعيدًا عن الفاتورة الاستيرادية من الخارج والاعتماد على الخارج في تمويل كافة احتياجات الشعب من السلع الاستهلاكية المختلفة، موضحًا أن هذا الأمر يرجع إلى المشروعات الإستراتيجية التي قامت بها الدولة بإنشائها، والاستثمار فيها اعتبارًا من عام 2014 وحتى الوقت الراهن، ودخلت هذه المشروعات إلى الاقتصاد الكلى، التى أصبحت أحد الوسائل التي تعتمد عليها الدولة في مواجهة أى أزمة من الأزمات الاقتصادية مثل أزمة فيروس "كورونا" المستجد، التى أثرت على العالم أجمع، لكن مصر استطاعت أن تصبح من الاقتصاد الواعد، لأن هذه المشروعات كانت أحد الحوافز الاقتصادية في تحقيق التنمية الاقتصادية لمواجهة أي تحديات حدثت خلال 2020.
ويضيف عامر أن تحقيق التنمية الاقتصادية انعكس على تحقيق مصر للمؤشرات الإيجابية في النمو الاقتصادى والبطالة والتضخم والعجز الكلى، مقارنةً بالمؤشرات المصرية في العام المالى السابق 2019، مؤكدًا أن المشروعات الإستراتيجية التي قامت بها الدولة كانت لم تدخل إلى الاقتصاد الكلى كما هو الحال في الوقت الراهن.
تراجع معدلات التضخم
توقع "عامر" في العام الجديد، استمرار الاقتصاد المصرى في هذا النهج الإيجابى وتحسن مؤشراته بشكل كبير، سواء فيما يخص النمو الاقتصادى أو معدلات التضخم والبطالة وحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، مشيرًا إلى أن المؤسسات الدولية توقعت أيضًا تحسن الاقتصاد المصري وتعافيه خلال العام المالي الجديد.
توقعات: الصادرات تقفز إلى 20.5 مليار دولار.. والواردات إلى 49.8 مليار
توقع المهندس سامح زكى، رئيس شعبة المصدرين بالغرفة التجارية بالقاهرة، خلال العام الجديد 2021 وصول جملة صادرات مصر لدول العالم والواردات أيضًا إلى نفس النسب والأرقام التى وصلت إليها خلال ال 9 أشهر الأولى من عام 2020، والوصول إلى نفس معدلات الإنتاج والصادرات ومعدلات النمو الاقتصادي المصرى، لافتًا إلى وصول جملة صادرات مصر لدول العالم ل 20.5 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير وسبتمبر 2020 أمر جيد في الأزمة الراهنة، كما أن الصادرات خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2020 لم تنخفض، حيث إن انخفاضها جاء نتيجة الظروف التى مر بها الاقتصاد العالمى بشكل عام بسبب جائحة فيروس "كورونا" المستجد، ولكن من الممكن أن تكون الواردات انخفضت خلال هذه الفترة.
ويتابع زكى، أن أزمة الجائحة خارجة عن إرادة كافة دول العالم وما تسببه من خسائر اقتصادية وصحية ومادية كبيرة، فقد حدث تباطؤ وتراجع كبير في أرقام النمو الاقتصادي العالمي وحركة التبادل التجارى بين دول العالم، مشيرًا إلى أن هذه الأزمة قد تستمر إلى العام الجديد 2021 بسبب انتشار الموجه الثانية والثالثة من الفيروس في عدد من دول العالم، وعدم توزيع اللقاحات بالأسواق والجهات الصحية، وأن تؤتى بنتائج جيدة، ومن ثم تعافى الاقتصاد العالمى بشكل عام، وهذا الأمر هو الذى يحدد مؤشرات الواردات والصادرات في مصر خلال عام 2021 بنسبة كبيرة، متمنيًا انتهاء أزمة جائحة "كورونا" وتعافى الاقتصاد العالمى سريعًا لاستعادة حركة التبادل التجارى مرة أخرى بين مصر ودول العالم أجمع.
ويشير إلى أن الصادرات المصرية سوقها هو دول العالم المختلفة، وفى حالة إغلاقها أو تباطؤ عجلة العمل به سيؤثر بالطبع على المؤشرات والمعدلات الخاصة بهذه الصادرات خلال العام الجديد 2021، فإن مصر جزء من السوق العالمية سواء تصديرًا أو استيرادًا.
وتوقع الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، وصول جملة الواردات إلى 49.8 مليار دولار بشكل تقريبى في عام 2021 على غرار وصولهم إلى هذه الأرقام في ال 9 أشهر الأولى من عام 2020، خاصةً في ضوء تحور فيروس "كورونا" المستجد بشكل كبير عالميًا ومحليًا أيضًا، موضحًا أن الوضع حاليًا قد يكون أسوء مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضى، بل تعادل الوضع في شهر مارس 2020، فإن معدل النمو الاقتصادى وصل إلى 2.8٪ متوقعًا وصوله في عام 2021 إلى 2٪- 2.5٪، نتيجة حزمة الإجراءات المستمرة والمستقرة من قبل الحكومة للحفاظ على المؤشرات الاقتصادية، فضلًا عن أن مصر بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية وثبات التصنيف الائتماني لمصر، مما يعنى سداد مصر للقروض أو الديون بانتظام خلال عام 2020 وعام 2019. ويستكمل فهمى،، أنه في حالة استمرار أزمة "كورونا" وتزايد معدلات الإصابات والوفيات في الموجه الثانية، فإن الوصول إلى معدل صادرات 20.5 مليار دولار ووادرات 49.8 مليار دولار وألا يزيد على هذا الرقم سيكون أمر جيد جدًا، وكانت تهدف الدولة للوصول إلى معدل نمو اقتصادى 5٪ خلال عام 2021، إلا أن الأزمة سبب رئيسى في صعوبة تحقيق هذا المعدل.