تعرف على جهود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تنفيذا لتكليف الرئيس

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الساعات الماضية مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض كلٍ من إطار عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وأهم الأنشطة الإنتاجية التي سيتم التركيز عليها في مناطقها الصناعية، وكذلك تطور عملية رقمنة النظام المصرفي بالدولة.
ووجه الرئيس بتكامل المشروعات في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع إستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، مع منح الأولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم استيرادها من الخارج وفقاً لاحتياجات السوق المحلي بهدف تخفيض أعباء الاستيراد، واستشراف فرص التصدير.
وأبرز المعلومات عن جهود الهيئة تنفيذا لتكليفات الرئيس:
- يتابع الرئيس السيسي عن كثب الموقف التنفيذي لنشاط المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومتابعة التعاقدات الجارية بالنسبة للقطاعات الاستثمارية المستهدفة بالمناطق الصناعية والموانئ والموقف التشغيلي للشركات العاملة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خاصة موانئ شرق وغرب بورسعيد والعين السخنة والأدبية، إلى جانب الموقف المالي للهيئة وقائمة التدفقات النقدية المتوقعة خلال العام المالي الجاري، وكذلك المشروعات الاستثمارية سواء المستقبلية المخططة أو الجاري تنفيذها.
- توجيهات رئاسية بتركيز نشاط المناطق الصناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على توطين الصناعة ومنح أولوية لإنتاج السلع والمنتجات التي يتم حاليًا استيرادها من الخارج، خاصًة تلك التي تدخل في مكونات الإنتاج، بهدف تخفيض حجم الاستيراد، على أن تقوم الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة بإعداد قاعدة بيانات متكاملة باحتياجات السوق المحلي لبلورة المشروعات المستهدفة في هذا الصدد بناءً على تلك الاحتياجات، فضلًا عن استشراف فرص تعظيم الاستيراد.
- العمل على ضرورة تحسين مناخ الأعمال
- تعديل الإطار التنظيمى والقانونى
- النظر في الحوافز المالية بالمناطق الصناعية وتوفير خدمات إضافية يطلبها المستثمرون في المنطقة.
- النظر في حجم التكلفة.
- ضرورة توطين الصناعة في المناطق الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
- إقامة وتنمية المنطقة بأكملها لتعزيز الفرص الاستثمارية في جميع القطاعات الاقتصادية بما في ذلك الخدمات اللوجستية والصناعية وفقاً لأعلي المعايير العالمية.
- خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين سواء الأجانب والمحليين، لإنشاء شركات في المنطقة الاستفادة من جميع المزايا والحوافز المنصوص عليها في القانون.