دراسة جديدة حول مستقبل العمل بالذكاء الاصطناعي في مصر

أصدرت وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، اليوم الاثنين، دراسة جديدة حول الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في مصر.
وقدم محمد سعفان وزير القوى العاملة الشكر والامتنان لاريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية في القاهرة على دعم المنظمة الدائم لإعداد الدراسات التى تهدف إلى توفير المعلومات لصانعي القرار لرسم سياسات قائمة على أدلة، وإذا توفر هذه الدراسة نظرة شمولية على كافة الأدبيات التى تناولت الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي ومستقبل العمل في مصر على المستوى العالمى والمحلى، وتقديم رؤية تحليلية لسوق العمل المصري وتأثير جائحة (كوفيد- 19) في مصر وتأثير التطور التكنولوجي على الأنشطة الاقتصادية المختلفة وآراء الخبراء وأوراق السياسات المقترحة لمستقبل العمل.
كما وجه الوزير الشكر لمعدي الدراسة الدكتورة نجلاء رزق والدكتور أيمن إسماعيل، مؤكدا أنها ضرورية للتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري والسعي لتصميم برامج وتنفيذ أنشطة لاكتساب المهارات المستقبلية المطلوبة وفقا لمتطلبات التطور التكنولوجى، وما يتناسب منها مع طبيعة وظروف سوق العمل المصرى.
وأكد وزارة القوى العاملة أن الوزارة تسعى للاستفادة المبكرة من مكتسبات الجيل الخامس، وتمشيا مع حركة التقنية المتقدمة المستقبلية الحديثة عن طريق الاستثمار في العقول البشرية وصولا لدعم الاقتصاد الرقمي بواسطة إعادة صياغة بناء الشباب وتجهيزهم لمهارات القرن الحادي والعشرين في ضوء استحداث وظائف ذات إمكانات وكفاءات تتوافق مع التقدم التقني المتسارع.
وقال: "من هنا ارتأت الوزارة مجموعة من الاستراتيجيات التي تساعد في عمليات التحول الرقمي في صورة متكاملة، فشكلت لجنة وطنية لدراسة نتائج تقرير مستقبل الوظائف 2018 مع ممثلي الوزارات المعنية استمرت اجتماعاتها لمدة 3 أشهر، تعرض خلالها التغيرات التي طرأت على شكل الوظائف الواردة بالتقرير من اندثار بعضها في سوق العمل، وعلي سبيل المثال: (مدخل بيانات، ومدير حسابات، وسكرتير إداري، وعامل تجميع في المصانع، وموظف خدمة العمال، والمدقق المالي، ومدير المخازن، وموظف خدمة البريد، وصراف البنك)، واستحداث وظائف أخرى يتطلبها التطور التكنولوجى الحديث مثل: (محلل البيانات، ومتخصص الذكاء الصناعي، ومطور تقنيات، وخبير تسويق ومبيعات، ومتخصص في البيانات الضخمة، ومتخصص في التحول الرقمي، ومتخصص في خدمات تقنية المعلومات الحديثة".
وشدد سعفان على أن التحدي الأكبر يكمن في عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، ومن هنا استهدفت إستراتيجية مستقبل الوظائف وضع نظرية للتغيير تضمن تحقيق رؤية المستقبل للوظائف الجديدة تشمل إعداد مشروع قومى يتبنى محورين:
المحور الأول: يتضمن خطة قصيرة المدى تستهدف بناء الكوادر الجديدة من أجل تغطية احتياجات سوق العمل في المستقبل القريب من خلال تصميم برامج تدريبية ودورات مكثفة معتمده على الوصف الوظيفى الدقيق للوظائف الجديدة المحددة للخريجين بسوق العمل، وذلك بمشاركة كافة الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى.
وسوف يبدأ تنفيذ هذا المحور على 3 مراحل ابتداء من 1/1/2021 حتى 30/6/2023 بإنشاء المنصة الوطنية لتحديد احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
أما المحور الثانى: فيشمل خطة طويلة الأجل تستهدف المنظومة التعليمية وخاصة التعليم الفنى والجامعى، وذلك من خلال مراجعة شاملة وتطوير المناهج والسياسات التعليمية بما يتناسب مع متطلبات مستقبل الوظائف.
وبالنسبة للذكاء الاصطناعي الراهن في مصر، أحب أن أوضح أن الدولة المصرية بدأت الدخول إلى عصر المدن الذكية، حيث تمتلك الحكومة رؤية استثمارية واضحة في المدن الذكية الجديدة التي تنفذها يأتي على رأس المدن الذكية التي تسعى مصر إلى إنشائها: العاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم بناؤها بالتعاون مع خبراء في إنشاء هذا النوع من المدن، إلى جانب مدينة العلمين الجديدة، وأسوان الجديدة، المعلن عن إقامتهما بمناخ رقمي صديق للبيئة، ومحفز للتعلم والإبداع، ويعزز الشعور بالسعادة والصحة، خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأكد الوزير أن الدولة المصرية تعمل جاهدة على مواكبة التغيرات المتسارعة التي تفرضها الثورة الصناعية الرابعة، الأمر الذي يستلزم إعداد جيل يتسلح بمهارات وقدرات معرفية تكنولوجية علمية وعملية فائقة، تمكنه من المساهمة في تعزيز البنية التقنية والرقمية المتطورة في الدولة والمساهمة في تحقيق أن تكون دولة مصر في مصاف أكثر الدول تقدما.
وفي نفس السياق أكد مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة أن العلاقة الطيبة التى تجمع المكتب مع الوزارة منذ العديد من السنوات، تم خلالها الاتفاق على العديد من المشروعات التى تخدم سوق العمل المصري وتؤثر على معطياته، واليوم سيتم الحديث عن الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والتى جاءت فكرتها من خلال العديد من اللقاءات التى تم تنظيمها مع وزارة القوى العاملة منذ عام 2019.
وأشار أوشلان إلى اهتمام المنظمة بالعمل ومستقبله في مصر، وظهر ذلك جليًا في احتفالية المئوية التى نظمتها المنظمة على أرض مصر في العام السابق، وساهمت الجائحة التى يمر بها العالم الآن من انتشار فيروس كورونا المستجد في فترة تعطل مختلف القطاعات، بالسماح لمناقشة القضايا المرتبطة بالثورة الصناعية، وتطوير برامج جديدة تستجيب لاحتياجات الشركات العاملة بالقطاع الخاص من أجل تحقيق الأهداف المرجوة، تستهدف تلك البرامج العمل مع فئات معينة منها الشباب والمرأة.
ونوه "أوشلان" إلى أن هناك مشروعا تبنته الأمم المتحدة معني بالعمل مع التعليم العالي ودعم المرأة وتمكينها، والأثر الذى يحققه التقدم التكنولوجي على سوق العمل المصري، وخلق وظائف مستحدثة، تحتم علينا دراسة تلك المتغيرات، وتأثير ذلك على القطاعات المختلفة.