ورشة بوزارة الصحة لدراسة الشرعية الدولية لتسويق بدائل لحليب الأم

انتهت أعمال ورشة العمل من عرض نتائج دراسة مخالفات الشرعية الدولية لتسويق بدائل حليب الأم وقرارات اجتماع الصحة العالمي اللاحقة ذات الصلة في مصر، وذلك أمس الثلاثاء تحت رعاية الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان.
أجريت الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسيف، والجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية (الكا)- بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للحفاظ على صحة الأطفال الرضع طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية عام 1981 عن حظر الإعلان لتسويق بدائل لبن الأم.
وأصدرت الربَّاط القرار الوزاري رقم (36) لسنة 2014 لإلزام جميع المستشفيات بتطبيق سياسة صديقة للطفل وأيضاً تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 المعدل برقم 126 لسنة 2008.
وتضمنت الدراسة عددا من المجالات من ضمنها منع الإعلام والنشر للألبان الصناعية وأغذية الرضع البديلة عن لبن الأم ومن أهم أهدافها تمكين الأم من الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الألبان الصناعية التي لا تؤدي نفس الدور تجاه صحة الطفل كما أشارت الدراسة إلى أهمية وضع اللوائح والضوابط على شركات توزيع الألبان الصناعية والالتزام بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والشرعة الدولية، حيث ينص القانون المصري على أنه فى حالة مخالفة أى من أحكامه يحرر المحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وأثبتت الدراسة أن 84% من أطباء الأطفال ليس لديهم معلومة عن كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن 10% قد سمعوا بالكود وأن 5.2% قد علموا عن الكود عن طريق القراءة.
كما تم استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة العامة للأمومة والطفولة لدعم الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف والصحة العالمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والتي تهدف إلى رفع وعي المجتمع ككل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل والآثار السلبية للرضاعة الصناعية ومضاعفتها على صحة الأطفال والأمهات على المدى الطويل.
وانتهت أعمال الورشة بعدد من التوصيات هي الآتية ضرورة توعية جميع مستويات مقدمي الخدمة وكذالك الأمهات والأسر على دعم الرضاعة الطبيعية وأهميتها.. وأهمية إصدار تشريعات لمسائلة الشركات ومقدمي الخدمة حالة وانتهاك بنود الشرعة الدولية... وتشكيل لجنة تنفيذية (تشمل فنيين وقانونيين) لمراقبة تطبيق الشرعة الدولية.. ومتابعة تفعيل قرار (36) لسنة 2014 واعتبار التطبيق أحد معايير اعتماد المستشفيات للجودة.. وتدريس الشرعة الدولية من خلال المقررات الدراسية لكلية الطب وكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض.
إضافة إلى مد إجازة الوضع لتصبح 6 شهور حتى تتفرغ الأم لإرضاع طفلها خلال أول 6 شهور من عمر الرضيع، وسيتم تطبيق أعداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وإدراج الخطوات العشر المشار إليها ضمن معايير الجودة والاعتماد وتطبيقها على المستشفيات الذي تتكامل مع الأم والطفل.