مجلس صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس يستعرض الموقف المالي

عقد مجلس إدارة صندوق رعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعه الثالث برئاسة الدكتور محمد عوض تاج الدين، وبحضور كل من الدكتور هشام محمود المناوي الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة نائب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور عاطف محمد العوام الأستاذ بكلية التجارة جامعة عين شمس أمين الصندوق، الدكتور محمد محمود يوسف الأستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ومدير الصندوق، بجانب ممثلي كل من المجلس الأعلي للجامعات ووزارة البحث العلمي ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية ومجلس الجامعات الخاصة والأهلية بالإضافة إلى ممثل وزارة المالية طبقا للائحة الصندوق، وذلك بمقر جامعة عين شمس.
واستعرض المجلس الخطوات التي تمت في سبيل الانتهاء من الدراسة التي تتم حاليا، والتي ستحدد المزايا التي يحصل عليها أعضاء الصندوق طبقا للمادة الثانية من اللائحة التنفيذية للقانون، كما استمع أعضاء المجلس لتقرير اللجنة المكلفة بذلك، واستعرضوا الجهود المبذولة في سبيل الانتهاء من إعداد الدراسة التي لازالت تحتاج بعض الوقت؛ لاستكمال البيانات والعناصر اللازمة للدراسة والتي تشمل بيانات الأعضاء المحتملين للصندوق وفئاتهم العمرية على مستوى الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.
وطلب المجلس سرعة الانتهاء من الدراسة وقرروا مخاطبة كافة الجهات المعنية لاستكمال البيانات التي تحتاجها الدراسة، حتى يتمكن الصندوق من فتح باب الاشتراك لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية طبقا للائحة الصندوق.
واستعرض المجلس الموقف المالي الحالي للصندوق، بالإضافة إلى استكمال الجهاز الإداري والمالي للصندوق.
الجدير بالذكر أن الصندوق تم إنشاؤه بناء على القانون رقم 162 لسنة 2018 والخاص بتنظيم إنشاء فروع الجامعات الأجنبية والذي تضمن إنشاء صندوق لرعاية أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين بالجامعات والمعاهد ومراكز البحوث التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية لهم، وهو صندوق مكمل للمزايا التي يحصلوا عليها حاليا من الصناديق المنشأة لهذا الغرض أي أنه يقدم مزايا إضافية صحية واجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين، بالإضافة إلى المزايا التي يحصلوا عليها حاليا من أي صناديق رعاية صحية واجتماعية سبق إنشائها لهذا الغرض.
ويتم تمويل الصندوق الجديد طبقا للقانون واللائحة التنفيذية من المصادر الآتية:
أ - 5٪؜ من الموازنة اللازمة لإنشاء كل فرع من فروع الجامعات الأجنبية في مصر.
ب - 2٪؜ سنويا من الرسوم الدراسية التي تقوم بتحصيلها أفرع الجامعات الأجنبية من الطلاب والدارسين بجميع البرامج.
ج-والرسوم المفروضة على طلبة الإشراف الخارجي التي تحددها اللائحة التنفيذية.
د - اشتراكات سنوية من أعضاء الصندوق يتم تحديدها وفقا لما ورد بلائحة الصندوق ونتائج الدراسة التي يتم إجراؤها حاليا؛ بهدف الحفاظ على استمرارية الصندوق في أداء الدور المنوط به في توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم المصريين.
يذكر أن الصندوق يقدم خدماته لأعضاء الصندوق وأسرهم بصورة اختيارية وسيتم فتح باب الانضمام لمن يرغب في ذلك، فور الانتهاء من الدراسة الاكتوارية التي تعد حجر الزاوية لبدء نشاط الصندوق، وقد اشترطت لائحة الصندوق ضرورة الانتهاء منها قبل بدأ النشاط كما أنها تحدد المزايا التي يحصل عليها الأعضاء وأسرهم.