توجيه السيسي بالبدء في بناء 3300 وحدة سكنية جديدة.. حديث صحف الثلاثاء

أبرزت الصحف المصرية الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، عددا من الموضوعات المهمة، وعلى رأسها توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء الفورى فى بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية فى إطار المشروع القومى "سكن لكل المصريين".
وأبرزت الصحف، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت هدفًا قوميًا لتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة، فضلًا عن تحقيق مصر نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمى فى مؤشرات التنمية المستدامة خلال العام 2020.
وسلطت صحف "الأهرام" و"الأخبار" و"الجمهورية" الضوء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالبدء الفورى فى بناء 3300 وحدة سكنية جديدة إضافية فى إطار المشروع القومى "سكن لكل المصريين" امتداداً لسلسلة التجمعات السكنية "أهالينا"، وذلك فى منطقة محور الفريق عرابى.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس السيسى مع أمير سيد أحمد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أركان حرب إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للمشروعات، والعميد عبدالعزيز الفقى، رئيس فرع تصميمات الطرق بإدارة المهندسين العسكريين.
من جانبه، قال المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الاجتماع تناول متابعة جهود الهيئة الهندسية فى عدد من المشروعات القومية على مستوى الجمهورية.
وأوضح المتحدث الرسمى أن الاجتماع شهد اطلاع الرئيس السيسى على مخطط إنشاء المحطة الدولية للحافلات بمساحة 300 فدان والتى ستمثل مركزاً متكاملاً وحديثاً لوسائل النقل بمختلف أنواعها، وستضم مراكز تجارية ومنطقة خدمات متكاملة، ومحطات تزويد الوقود، ومبانى إدارية ومنشآت ترفيهية، وهى المحطة التى سيتم ربطها بمطار القاهرة الدولى، حيث تقع بجانبه مباشرةً عند تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائرى؛ الأمر الذى سيوفر سهولة حركة انتقال المواطنين والمسافرين من وإلى كافة أنحاء محافظات ومدن الجمهورية عبر تلك المحطة.
وأضاف أنه تم استعراض ما تم من تطوير للمدخل الشرقى للقاهرة على طريق "القاهرة - الإسماعيلية" الصحراوى ومنطقة جسر السويس، وكذا طريق "القاهرة – السويس" الصحراوى، والربط مع المجتمعات العمرانية المحيطة، إلى جانب مجموعة الطرق وسلسلة الكبارى المتكاملة على محاور منطقة شرق القاهرة.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للأعمال الإنشائية الجارية فى عدد من منشآت ومرافق العاصمة الإدارية الجديدة، خاصةً مركز مصر الثقافى الإسلامى، ومسجد مصر، وساحة الشعب، والنصب التذكارى، فضلاً عن استعراض جهود ربط محاور وطرق العاصمة الإدارية الجديدة بجميع أحياء وقطاعات القاهرة الكبرى، وكذا الموقف التنفيذى للمحطة المركزية للحافلات داخل نطاق العاصمة.
وأشار السفير بسام راضى إلى أن الاجتماع تناول أيضا، الموقف الإنشائى والتنفيذى لمدينة الجلالة بمختلف مكوناتها، بما فيها مستشفى الجلالة التعليمى والنصب التذكارى، بالإضافة إلى استعراض سير العمل بعدد من الجامعات الأهلية الجديدة على مستوى الجمهورية.
وفى سياق منفصل، أبرزت الصحف تأكيد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت هدفا قوميا لتحويل مصر إلى مركز محورى لتجارة وتداول الطاقة، حيث تواصل وزارة البترول خطواتها نحو تنفيذ مشروع مصر القومى للتحول إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الغاز والبترول، من خلال تفعيل دور اللجنة العليا المشكلة بقرار رئيس الوزراء عام 2016 لتحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال الكلمة التى ألقاها الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، نيابة عنه فى افتتاح مؤتمر الأهرام السنوى الرابع للطاقة - أن مشاريع الربط الكهربائى بين الدول أثبتت أن لها العديد من الفوائد منها الفنية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والسياسية والقانونية، ومن هذا المنطلق تعمل مصر بقوة فى اتجاه تعزيز مشروعات الربط الكهربائى والذى يلعب دوراً هاماً فى تعزيز أمن الطاقة وزيادة استخدام الطاقة المتجددة على المدى المتوسط والطويل.
وقال مدبولى إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فضلاً عن تهيئة مناخ الاستثمار والعمل على مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والدفع بعجلة التنمية الصناعية والسياحية والتعدينية والعمرانية والزراعية فى توقيت واحد بمعدلات وسرعة تنفيذ غير مسبوقة.
وأكد أن الطاقة تعد الركيزة الأساسية لإحداث التنمية الشاملة فى كافة المجتمعات، وشريان التنمية فى شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما تعتبر مسألة حاسمة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلى، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبى، كما أن الطاقة تعد من أهم ركائز الأمن القومى المصرى، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة الشاملة فى جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط، وتسعى الدولة جاهدةً للحفاظ على موارد الطاقة، وتعظيم الاستفادة منها.
وأشار مدبولى إلى أن الدولة وضعت رؤية مصر 2030، بهدف جعل مصر فى مَصَافِ الدول المتقدمة على مستوى العالم، من خلال مضاعفة الرقعة العمرانية لاستيعاب الزيادة السكانية الكبيرة المتوقعة، وَيشمل ذلك مُعَالجة المشكلات الناجمة عن زيادة الكثافات السكانية فى العديد من المدن، عبر إنشاء مجموعة من المشروعات القومية الكبرى، سواء مشروعات المدن الجديدة، والاستصلاح الزراعى، ومشروعات محطات الطاقة الكهربائية العملاقة ومشروعات تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحى والزراعى، ومشروعات الطرق الرئيسية والسريعة، مع توفير المرافق والبنية الأساسية لهذه المشروعات.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز والعودة للتصدير، حيث حقق قطاع البترول إنجازات متميزة محلياً وعالمياً وما زال فى طريقه لتحقيق المزيد للبحث والاستكشاف والتنقيب عن البترول والغاز والذهب وجذب الاستثمارات، كما حقق القطاع معدلات غير مسبوقة فى إنتاج الغاز والبترول وكذلك الذهب.
ولفت مدبولى إلى أن قطاع البترول نجح فى خفض مستحقات الشركاء الأجانب المتأخرة فى البحث عن البترول والغاز إلى أقل مستوى لها منذ عام 2010، مما يؤكد مصداقية والتزام الدولة المصرية فى الفترة الحالية، الأمر الذى يدعم ثقة المستثمر الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، ويؤدى لزيادة ضخ الاستثمارات فى صناعة البترول والغاز، بالإضافة لتحفيز الشركات العالمية على تكثيف عمليات البحث والاستكشاف لزيادة معدلات الإنتاج من المنتجات البترولية والغاز الطبيعى.
وأكد أنه استكمالاً لهذه الجهود وفى إطار تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية وبخاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة فقد تم بالتعاون مع أحد بيوت الخبرة العالمية وبمشاركة وزارتى البترول والكهرباء وضع استراتيجية للمزيج الأمثل فنياً واقتصادياً للطاقة فى مصر حتى عام 2035 والتى تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل نسبتها إلى ما يزيد على 42% بحلول عام 2035.
وأكد مدبولى أن الربط الكهربائى بين قارة إفريقيا وأوروبا سيعمل على استيعاب الطاقات الكهربائية الضخمة التى سيتم إنتاجها من مصادر الطاقات المتجددة فى أفريقيا، حيث تحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة خاصةً فى ظل ما تتمتع به الكثير من الدول الأفريقية من العديد من مصادر الطاقة المتجددة غير المستغلة، ومن المنتظر أن تكون مصر أحد المحاور الأساسية لنقل الطاقة الكهربائية النظيفة إلى أوروبا.
وأوضح أن مصر تسير بخطوات ثابتة فى اتجاه تحويل المخلفات إلى طاقة "W2E" وقد اعتمد مجلس الوزراء تعريفة التغذية لمشروعات تحويل المخلفات إلى طاقة والتى تشمل المخلفات البلدية الصلبة، ومخلفات محطات معالجة مياه الصرف الصحى، والغاز الحيوى الناتج عن المدافن الصحية، وقد قدمت الحكومة المصرية مجموعة من الحوافز والضمانات فى هذا المجال، وهى فرصة جيدة لمشاركة القطاع الخاص الوطنى للاستثمار فى هذه المشروعات.
وفى إطار آخر، تناولت الصحف ترأس الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اجتماعا، لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التى حققتها مصر خلال العام 2020، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق مدير وحدة النمذجة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التى تحققت خلال العام الماضى، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، والذى يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، لافتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمى فى هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة.
وتقدمت مصر على المستوى العربى، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة فى عام 2020، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة، وعلى مستوى القارة الإفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020، كما احتلت ذات المرتبة فى عام 2019 من بين 45 دولة إفريقية مصنفة، وكلك احتلت مصر المرتبة 10 مقارنة ب16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة فى عامى 2019 و2020، كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية فى اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.
وفى إطار متابعة موقف إحراز مستهدفات رؤية مصر 2030، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادى، أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى تحقيق معدل نمو إيجابى رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف فى عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة فى سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.
وفى الوقت ذاته، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تفوق مصر عما كان مستهدفا فى عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر ب13 مركزاً فى مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزاً، وفى الوقت ذاته ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز.
ووفقا لما تم إحرازه فى البعد الاجتماعى من أهداف التنمية المستدامة، نبهت الوزيرة كذلك إلى تحقيق إنجازات تتجاوز نسبتها 80% من مستهدفات 2020 فيما يخص كلا من معدل وفيات الأمهات ومعدل التقزم بين الأطفال ومعدل فقر الدم بين الأطفال وتغطية التأمين الصحى، مشيرة فى الوقت ذاته لوصول معدلات إنجاز عالية من مستهدفات 2020 فى مؤشرات توفير أسرّة للمواطنين والإنفاق المباشر للمواطنين على الصحة.
وفيما يتعلق بتطوير الخدمات التعليمية، أكدت الدكتورة هالة السعيد أنه نتيجة اهتمام الدولة بعمل مبادرات وطنية لتطوير هذه الخدمات، والتى من بينها مبادرة "حياة كريمة"، وذلك لإنشاء وتجديد وتوسعة 419 مدرسة مع إتاحة التعليم فى القرى الأشد فقرًا، تم تحقيق بعض من مستهدفات 2020 فى المؤشرات الخاصة بالتعليم، والتى من بينها الوصول إلى المستهدف لمؤشر نسبة التسرب من التعليم قبل 18 سنة، والتفوق على ما كان مستهدفا فى مؤشر نصيب الطالب من الإنفاق العام على التعليم، فضلا عن أن معدلات الإنجاز تخطت نسبته 80% فى المؤشرات المتعلقة بمتوسط عدد الطلاب فى الفصل وحجم التدفقات النقدية الموجهة للمنح الدراسية، وكذا مؤشر الإنفاق على التعليم إلى إجمالى الناتج المحلى.
وأكدت وزيرة التخطيط أنه نتيجة حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال الاهتمام بفئات المجتمع المختلفة لضمان سبل الحياة الكريمة وإعلاء فرصهم فى الإسهام فى المجتمع، فقد وصلت معدلات الإنجاز إلى 82% من مستهدفات 2020 فى مؤشر الإنفاق على الحماية الاجتماعية، وتم تحقيق زيادة عن مستهدف 2020 فى المؤشر المتعلق بمتوسط الدعم الغذائى للأسرة، كما تم تحقيق 70% من مستهدف 2020 فى مؤشر الفقر، ولا تزال هناك جهود كبيرة يتم بذلها حاليا لتحسين هذه المؤشرات.
وحققت مصر تحسنا واضحا فى مؤشر تقليل الفجوة بين الجنسين فى التمكين السياسى، وكذلك تقليل الفجوة بين الجنسين فى التحصيل التعليمى، ومؤشر الفجوة بين الجنسين فى الصحة والبقاء، ومؤشر المرأة والسلام والأمن مقارنة بعام 2015.