مصر تتقدم 13 مركزًا فى مؤشر جودة البنية التحتية 9 مراكز فى كفاءة الحوكمة و12 فى كفاءة المؤسسات

نتائج مبهرة فى مؤشرات التنمية المستدامة 2020

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا؛ لمتابعة مؤشرات التنمية المستدامة التى حققتها مصر خلال العام 2020، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالى، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتورة منى عصام، مدير وحدة التنمية المستدامة، والدكتورة ريهام رزق، مدير وحدة النمذجة.
وعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج الجهود التى تحققت خلال العام الماضي، كنتيجة لتنسيق وعمل متكامل بين مختلف الوزارات والجهات، والذى يعكس أداء مصر على خارطة مؤشرات التنمية المستدامة لعام 2020، لافتة إلى أن مصر حققت نتائج إيجابية ملحوظة على المستوى العالمى فى هذه المؤشرات، حيث احتلت المرتبة 83 من بين 166 دولة مصنفة، مقارنةً بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 92 من بين 162 دولة مصنفة.
كما تقدمت مصر على المستوى العربي، لتحتل المرتبة 7 من بين 20 دولة عربية مصنفة فى عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث كانت تحتل المرتبة 9 من بين 19 دولة عربية مصنفة، وعلى مستوى القارة الإفريقية، تحتل مصر حاليا المرتبة 4 من بين 47 دولة إفريقية مصنفة فى عام 2020، كما احتلت ذات المرتبة فى عام 2019 من بين 45 دولة إفريقية مصنفة، لافتة إلى أن مصر احتلت المرتبة 10 مقارنة ب 16 دولة من الأسواق الناشئة المصنفة فى عامى 2019 و2020، كما احتلت المرتبة الأولى من بين 9 بلدان عربية فى اتباع المعايير الوطنية العربية لتقييم أهداف التنمية المستدامة.
وفى إطار متابعة موقف إحراز مستهدفات رؤية مصر 2030، فقد أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه فيما يتعلق بالبعد الاقتصادي، فقد أسهمت الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى تحقيق معدل نمو إيجابى رغم حدوث أزمة كورونا، كما تم تحقيق نتائج أفضل من المستهدف فى عام 2020 فيما يتعلق بمعدل البطالة، إلى جانب تحقيق مؤشرات أفضل فيما يتعلق بتمكين المرأة فى سوق العمل، ومؤشر الشباب خارج التعليم والعمالة، كما ارتفع ترتيب مصر فى مؤشرات بيئة الأعمال منذ 2015 حتى الآن.
وفى الوقت نفسه، أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفوق مصر عما كان مستهدفا فى عام 2020 على صعيد عدة مؤشرات، منها تقدم مصر ب 13 مركزًا فى مؤشر جودة البنية التحتية، وتصاعد مؤشر كفاءة الحوكمة منذ عام 2015 حتى عام 2020 بنحو 9 درجات، كما ارتفع مؤشر كفاءة المؤسسات 12 مركزًا، وفى الوقت نفسه ارتفع مؤشر الملكية الفكرية 5 مراكز، وفيما يتعلق بمؤشر الصناعة والابتكار، أكدت الوزيرة أنه تم تحقيق المستهدف لعام 2020 بمؤشرات التجارة السلعية والخدمية، ومؤشر نسبة الصادرات ذات المكون التكنولوجي، كما زادت مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الإجمالى.
ونوهت الوزيرة إلى تحسن العديد من المؤشرات فى مجال التكنولوجيا بفضل ما توليه الدولة من جهد واهتمام فى مجال المعرفة والرقمنة، مشيرة إلى تحسن العديد من مؤشرات التكنولوجيا بعام 2019 مقارنة بعام 2015، منها المؤشر العالمى للابتكار، ومؤشر الابتكار الفرعى للاستثمار، ونسبة السكان الذين يستخدمون الإنترنت خلال نفس الفترة.
وقالت الدكتورة هالة السعيد: «من أجل استكمال هذه الإنجازات، تعد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وثيقة الإصلاح الاقتصادي، التى تضم مجموعة من الإصلاحات المعنية بمراجعة القوانين والتشريعات وتقديم حوافز للقطاع الخاص للعمل على زيادة مساهمته فى كافة القطاعات وتشجيعه على توفير فرص عمل».
كما تناولت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية نتائج مؤشرات البعد الاجتماعى فى أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أن اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية، والتى من بينها «100 مليون صحة»، و«صحة المرأة» كان له أكبر الأثر فى نجاح مصر فى تحقيق عدة إنجازات فى المؤشرات المعنية بالصحة، ولاسيما فيما يتعلق بتحسين مؤشر متوسط العمر، وهو ما يشير إلى تحسن الرعاية الصحية المقدمة لكبار السن، إلى جانب تحسين معدل الهزال، الأمر الذى يعنى تحسن الرعاية الصحية المدرسية، منوهة كذلك إلى تحقيق مستهدفات 2020 فيما يخص مؤشر وفيات الأطفال تحت 5 سنوات ومعدل الإصابات بأمراض الكبد الوبائى.