أبطلت المحكمة الدستورية في النمسا، قانون حظر ارتداء الفتيات للحجاب، وذلك في المدارس الابتدائية المختلفة داخل البلاد. وقضت المحكمة بعدم دستورية القانون، الذي شرعته حكومة النمسا السابقة، وبرر القضاة سبب قرارهم بعدم دستورية القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ خريف 2019. وأكدت المحكمة أن القانون موجه لدين معين، وهو الإسلام، بشكل يتعارض مع متطلبات الحياد الديني علاوة على العقيدة الراسخة لجمهورية النمسا. تجدر الإشارة إلى أن نص القانون كان لا يشير بشكل صريح إلى حظر ارتداء الحجاب، لكن بنود قانون تنظيم التعليم المدرسي، كانت تتضمن تعبيرا صريحا، عن وجوب حظر الحجاب الإسلامي على وجه التحديد.