نظمت مفوضية الاتحاد الأفريقي اجتماعا رفيع المستوى للمجموعات الاقتصادية الإقليمية لإطلاق الإطار الإستراتيجي "للبرنامج المشترك لهجرة العمالة"، في مسعى لتعزيز إدارة هجرة العمالة في القارة، بالتزامن مع التحديات الحالية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد. وأوضح بيان أصدره الاتحاد الأفريقي، أن الاجتماع الذي نظمته افتراضياً إدارة الشئون الاجتماعية بالاتحاد الأفريقي، والمنظمة الدولية للهجرة، ومنظمة العمل الدولية. وأبان الاتحاد أنه منذ عام 2015م يجري تنفيذ مشروعات بقيمة 17 مليون دولار أمريكي، لدعم برنامج هجرة اليد العاملة الذي يغطي مجالات الحماية الاجتماعية، وإمكانية نقل المزايا للعمال المهاجرين وأسرهم، وتعزيز قابلية نقل المهارات، وتحسين إدارة هجرة اليد العاملة، وتحسين توافر الخدمات المنتظمة، وإعداد الإحصاءات المتعلقة بالهجرة. وأكد أن الاجتماع استهدف نشر التوعية بالإطار الإستراتيجي للبرنامج المشترك بين المجموعات الاقتصادية الإقليمية وأصحاب المصلحة الرئيسين الآخرين، على أعلى مستوى سياسي، وتقييم تحديات التنفيذ وتوثيقها، واعتماد وثيقة توجيهية بشأن التآزر والتكامل، وتعزيز قدرة مفوضية الاتحاد الأفريقي على القيادة التنفيذية القارية والإقليمية في إدارة هجرة اليد العاملة بما في ذلك قيادة وتوجيه تنفيذ خطة العمل المشتركة على المستويات كافة.