في اليوم العالمي للإيدز.. وزيرة الصحة تؤكد أهمية تكاتف الجهود والالتزام بتحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحته

شهدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للإيدز في نسخته الثانية والثلاثين، والموافق 1 ديسمبر من كل عام، تحت شعار "نحو التضامن العالمي والتغطية المستدامة للخدمات"، خلال مؤتمر صحفي بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني، بحضور كل من الدكتورة نعيمة القصير ممثل مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وراندا أبو الحسن الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مكتب مصر، و"كريستينا البيرتين" المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، واللواء طبيب طارق النجدي نائب رئيس الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وعدد من قيادات وزارة الصحة والسكان وأعضاء اللجنة العلمية للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز.
وتقدمت الوزيرة بالشكر لجميع شركاء التنمية ممثلي هيئات الأمم المتحدة والقطاعات المختلفة بوزارة الصحة والسكان وهيئات المجتمع المدني، لما يبذلونه من جهد لدعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز، لافتة إلى أن الظرف الوبائي الاستثنائي الذي يمر به العالم حاليًا، أدى إلى زيادة خطورة مشكلة انتشار الإيدز وجعلها واحدة من كبرى التحديات الصحية عالميًا، حيث إنه يصيب جميع الأعمار والأجناس، ولا يشكل مشكلة صحية فقط بل اجتماعية ونفسية وأخلاقية واقتصادية أيضًا، مؤكدة أنه يجب أن تكون حلول المشكلة نابعة من جهود جميع الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية.
وأعربت الوزيرة عن تقديرها لكافة الجهود التي تهدف إلى مكافحة الإيدز وتقويض انتشاره ومنها جهود برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز UNAIDS، بالإضافة إلى الجهود الدولية والإقليمية لمنظمة الصحة العالمية والتي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية الرعاية وتدفق العلاج اللازم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشري المكتسب وخاصة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد_19).
وأوضحت الوزيرة أن مصر بدأت منذ ما يقارب 25 عامًا جهودها لمكافحة انتشار الإيدز، حيث تم تأسيس البرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بوزارة الصحة والسكان مع ظهور أول حالات إصابة بفيروس نقص المناعة البشرى" الإيدز" بنهاية عام 1986 بهدف التخطيط والتنسيق والإشراف على جميع أنشطة مكافحة الإيدز بمصر من خلال وزارة الصحة والسكان والقطاعات الحكومية المختلفة وكذلك الهيئات الدولية والمجتمع المدني بما يضمن تقليل فرص العدوى وتوفير الدعم والرعاية والعلاج للمصابين، لافتة إلى أن ذلك يحافظ على ترتيب مصر كدولة ذات معدل انتشار منخفض لفيروس نقص المناعة البشري، مؤكدة أن مصر تلتزم التزاما تاما ودقيقًا بتحقيق الأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإيدز كجزء من الهدف الثالث ضمن أهداف التنمية المستدامة، حيث يسعى العالم إلى القضاء على الإيدز كمشكلة تهدد الصحة العامة بحلول عام 2030 وذلك من خلال تكييف الخطط والموارد لتسريع مسار الاستجابات الوطنية والوصول لتحقيق إستراتيجية 90 - 90 - 90.
ولفتت الوزيرة إلى أن تلك الاستراتيجية تهدف إلى الوصول لأكبر عدد من المصابين طبقًا للإحصائيات التقديرية وتقديم المشورة للمتعايشين والدعم النفسي والاجتماعي لهم ولذويهم، وسرعة تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاج للمكتشفين من المصابين، ورفع كفاءة الخدمات الصحية للتشجيع على الالتزام العلاجي للمرضى للوصول للتحكم في الحمل الفيروسي.
وأشارت الوزيرة إلى أن الاحتفال باليوم العالمى للإيدز يأتي هذا العام في ظرف استثنائي، حيث يواجه العالم تحديًا إنسانيًا وصحيًا كبيرًا لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن الوزارة حرصت منذ بداية الجائحة على العمل لضمان استمرارية ومأمونية توفير الخدمات الصحية لكافة المرضى وخاصة المصابين بالأمراض المزمنة ومن ضمنهم المصابين بفيروس نقص المناعة البشري، حيث تم الحفاظ على توفير الرعاية الإكلينيكية واستمرارية العلاج مدى الحياة للحفاظ على جودة حياة المصابين وتقليل فرص انتقال العدوى والحفاظ على الصحة العامة.
وتابعت أنه رغم الآثار الكبيرة والمتفاوتة التي خلفتها جائحة كورونا المستجد بين دول العالم، فقد نجحت وزارة الصحة والسكان خلال عام 2020 في دعم الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز ومن ضمنها توسيع مظلة الرعاية العلاجية وتوفير الأدوية من خلال افتتاح 13 مركزًا جديدًا لعلاج الإيدز للتغطية العلاجية بجميع محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى افتتاح عيادات الفيروسات بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية والتي توفر خدمات الفحص والعلاج الخاص بالفيروسات المنتقلة عن طريق الدم (فيروس نقص المناعة البشري (الإيدز) والالتهاب الكبدي بي والالتهاب الكبدي سى)، حيث تأتي هذه الخطوة استجابة للارتفاع الملحوظ لمعدلات الإصابة بهذه الفيروسات بين متعاطى المخدرات عن طريق الحقن والذين يخضعون للعلاج من الإدمان بتلك المستشفيات.
وأضافت أن الوزارة مستمرة في توفير كافة الخطوط العلاجية بتغطية كاملة من التمويل الحكومي لضمان استمرار توفير العلاج للمصابين مع صرف جرعات الأدوية لمدة 3 شهور مقدمًا لتقليل احتمالية التعرض لعدوى الكورونا، بالإضافة إلى تسجيل جميع أدوية الخط العلاجي الأول والتي يعتمد عليها 97% من المتعايشين مع الفيروس، وتحديث البروتوكول الوطني للفحص والرعاية والعلاج والذي يتماشى مع أحدث توصيات منظمة الصحة العالمية، ودعم اللامركزية فيما يخص الفحوصات التأكيدية وفحوصات المتابعة الخاصة بالفيروس لضمان سرعة ربط المصابين بخدمات العلاج والمتابعة الفاعلة للمصابين، كما تم إطلاق البرنامج الإلكترونى الخاص بقواعد بيانات الإيدز.
وذكرت أنه تم توقيع مذكرة تفاهم مع منظمات المجتمع المدني لتفعيل تدخلات خفض الضرر مثل توفير السرنجات ذاتية التدمير والحقن الآمن لمنع انتشار الأمراض المنتقلة عن طريق الدم حفاظًا على مكتسبات مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية، كما تم تفعيل نظام إحالة للمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري لضمان توفير خدمات طبية وتدخلات جراحية ذات جودة وخالية من الوصم والتمييز، بالإضافة إلى توفير برنامج تدريبي مستمر للأطباء من أجل بناء كوادر في جميع أنحاء الجمهورية قادرة على تقديم الخدمات الصحية للمصابين وفقًا لأحدث الأدلة العلمية.
وأكدت الوزيرة أن دور مصر لم يقتصر على رفع مستويات الاستجابة الوطنية لمكافحة الإيدز في ظل الجائحة وحسب، بل سارعت الدولة المصرية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، لممارسة دورها الإقليمي في هذا الصدد، حيث قامت وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية لدعم بعض الدول الشقيقة والصديقة مثل الجمهورية اللبنانية والجمهورية العربية السورية بكميات من الأدوية المضادة للفيروس للمساهمة في مواجهة العجز في هذه الدول نتيجة تأثرها بالأحداث السياسية أو بجائحة كورونا.