"الأثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول" كتاب جديد للدكتور علاء التميمي

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، كتاب بعنوان "الأثار القانونية لفيروس كورونا بين الواقع والمأمول " لمؤلفه الدكتور علاء حسين مطلق التميمي، وذلك لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد قانونية، أو أمنية، أو صحية، أو اقتصادية.
ومن جانبه صرح مؤلف الكتاب؛ بإن الكتاب تضمن دراسة تحليلية للأثار القانونية لتداعيات فروس كورونا بين الواقع والمأمول، سواء كانت تداعيات قانونية، أو أمنية، أو صحية، أو اقتصادية، الغرض منها زيادة الثقافة القانونية للمواطن العربي. واقتصرت الدراسة على التداعيات القانونية والأمنية والصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد-19، وتوزعت الدراسة على بابين يسبقهما فصل تمهيدي، وعلى النحو الآتي:
الفصل التمهيدي: تعرف على جائحة كوفيد-19.
الباب الأول: التداعيات القانونية والأمنية لجائحة كوفيد-19.
الباب الثاني: التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كوفيد- 19.
وأكد المؤلف أن الكتاب يتناول شرحا ميسرا ووافيا للقارئ العادي حول تداعيات جائحة فيروس كورونا (COVID-19) على المستوى الدولي، هو إثارته للعديد من الإشكالات القانونية في العقود الصناعية والتجارية والخدمية التشغيلية والالتزامات المالية والمسائل الضريبية ذات الارتباط، حيث دفعت العديد من الشركات العالمية المتخصصة في مجالات مختلفة مثل الطاقة والغاز والنقل الجوي والشحن وصناعات السيارات وقطع الغيار والمواد البترولية والتكنولوجيا، بوجود حالة القوة القاهرة أو الظروف الاستثنائية الطارئة أو حالة الإخفاق ومعوقات تنفيذ العقد من أجل وقف تنفيذ التزاماتها التعاقدية مؤقتا وإعادة ترتيب التزاماتها وفقا للظروف المستجدة دون فرض غرامات التأخير أو التعويض عن التأخير في تنفيذ هذه العقود.
وأضاف المؤلف، بإن الدول العربية ستواجه عدّة تحديات على غرار أيّ مكان آخر في العالم، حيث ستشهد ركودًا في النشاط الاقتصادي بسبب جائحة كوفيد-19 أولا، إضافة إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التي ستؤثّر بشدّة في اقتصاداتها ثانيا، وضرورة بناء أنظمة صحة عامة مدعمة بتشريعات قوية ترتكز على تقديم الصالح العام ثالثا. ودفعت الوتيرة المتسارعة لانتشار جائحة كوفيد-19 زمنيًّا وجغرافيًّا، وامتداد تداعياتها بما يُشكل تهديدًا مباشرًا للحياة البشرية، بل والتأثير على الجوانب الاقتصادية، لوضع سيناريوهات لاستشراف أهم التداعيات القانونية والأمنية والصحية والاقتصادية لانتشار الجائحة في المنطقة العربية، وهو ما يشكل جزءً من مساهمتنا في دق ناقوس الخطر وبلورة أهم ملامح الاستعداد المسبق من جانب الدول العربية.
يذكر أن هذا الكتاب صدر في 216 صفحة من القطع المتوسط، وهو باكورة إصدارات متخصصة عن مؤسسات منظومة العدالة في مصر، تتولاها موسوعة الثقافة القانونية بالهيئة المصرية العامة للكتاب تحت إشراف خالد القاضي، والتي تصدر بسعر زهيد لتنازل المؤلفين عن حقوقهم المالية دعما للفكرة وتيسيرا لشراء الكتاب