بعد توقع "المالية" نمو الاقتصاد ما بين 2.8-4% العام المالي المقبل.. خبراء: توقعات إيجابية على المواطنين وقطاع الاستثمار.. ويؤكدون مكاسب تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي

span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;color:#254061;mso-themecolor:accent1;mso-themeshade:128;mso-style-textfill-fill-color: #254061;mso-style-textfill-fill-themecolor:accent1;mso-style-textfill-fill-alpha: 100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms:lumm=50000;mso-bidi-language: AR-EG"في ضوء توقعات الدكتور محمد معيط وزير المالية، بنمو الاقتصاد ما بين 2.8-4% خلال العام المالي المقبل، حيث رجح في شهر يونيو الماضي تعافي الناتج المحلي الإجمالي بشكل كبير في بداية العام المقبل 2022/2021، دون أن يحدد نسبة معينة للنمو المتوقع، علق عدد من خبراء الاقتصاد على هذه التوقعات، موضحين أن هذه التوقعات إيجابية وسيكون لها ثأثير إيجابي على المواطنين والمستثمرين أيضًا.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"وتوقع البنك الدولي، الشهر الماضي نمو الاقتصاد بنسبة 5.8% خلال نفس الفترة، وتوقع الدكتور محمد معيط انتهاء الاقتصاد العام المالي الحالي بنمو 2.8-3.5%، وهي نسبة أكثر تحفظا مما حدده مساعد وزيرة التخطيط، أحمد كمالي، في وقت سابق من الشهر الجاري والبالغة 3.5-3.8%.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"وتشير تقديرات أولية، إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 3.8% في العام المالي السابق 2020/2019، وكانت الحكومة تتوقع نموا بنسبة 6% للعام المالي الماضي وهو ما خفضته بسبب تداعيات فيروس "كوفيد-19"، حيث تراجع دعم المواد البترولية بنسبة 77% في العام المالي 2020/2019 ليسجل 18.6 مليار جنيه، مقارنة مع 84.7 مليار جنيه في العام المالي 2019/2018، وفق تقرير صادر عن وزارة المالية.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"كما انخفض دعم السلع التموينية بنسبة 7.6% خلال العام المالي الماضي ليصل إلى 80.4 مليار جنيه، من 87 مليار جنيه في العام المالي السابق عليه، وارتفع إجمالي الحصيلة الضريبية بنسبة 2.5% في العام المالي 2020/2019 ليصل إلى 676.8 مليار جنيه، مقارنة ب 660.2 مليار جنيه في العام المالي 2019/2018، وفقا للتقرير.
الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"ومن جانبه، قال الدكتور مصطفى أبو زيد، الخبير الاقتصادي، إن تلك التوقعات الإيجابية في عودة ارتفاع نمو الاقتصاد المصرى تأتى بناءا على العديد من العوامل، أبرزها هو أن الاقتصاد المصري يتسم في تعدد وتنوع المصادر والموارد، وهو ما أهله للصمود في مواجهة أزمة "كورونا" منذ مارس الماضي، إلى جانب برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى أسس دعائم وركائز قوية في تثبيت الاقتصاد المصري من خلال السياسات المالية والنقدية التي تم اتخاذها ومازالت تلك السياسات الاقتصادية تلعب دورا هاما في الحفاظ على المؤشرات الكلية الاقتصادية، بالإضافة إلى منهجية الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة أولًا في اتخاذ قرار الاستمرار في تشغيل الأنشطة الاقتصادية من خلال المشروعات القومية في كافة القطاعات جنبًا إلى جنب مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى لأزمة الفيروس، وحزمة الإجراءات التي نفذتها الحكومة والبنك المركزي التي من شأنها تعمل على تحفيز الاستثمار وتخفيف الضغط والأعباء المالية على المنتجين والمصدرين بما يضمن استمرارهم في الإنتاج وضخ السلع والمنتجات في السوق وتأمين السلع الإستراتيجية.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"وأضاف أبو زيد، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن قرار تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة "كورونا"، وتخفيض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وصرف 3 مليار جنيه للمصدرين في خلال الفترة الماضية في إطار برنامج مساندة الصادرات وتأجيل أقساط القروض للأفراد والشركات لمدة 6 شهور، وتخفيض الفائدة 3.5% لتحفيز الاستثمار وإتاحة التمويل للصناعة من خلال زيادة الطلب على الاقتراض، وإلغاء القوائم السلبية للأفراد والشركات، ومبادرة 100 مليار جنيه لدعم الصناعة والزراعة، ومبادرة 50 مليار جنيه لدعم السياحة، ومبادرة 50 مليار جنيه للتمويل العقاري لمحدودى الدخل، ورفع حد الإعفاء الضريبي من 8 ألاف جنيه إلى 15 ألف جنيه على المرتبات، وزيادة الأجور بقيمة 34 مليار جنيه، ووقف ضريبة الاطيان الزراعية لمدة عامين، فتلك الإجراءات ساهمت بشكل كبير في امتصاص الأزمة وتقليل الخسائر الاقتصادية، والتي أثرت على قطاع السياحة والطيران.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"وأكمل أن التوقعات بنمو الاقتصاد المصري إلى 4% في العام المالي المقبل جاءت نظرًا لعدم توقف حركة الاقتصاد المصري طوال فترة الأزمة، ولم تنتهج الحكومة المصرية نفس النهج الذي سار عليه كبرى اقتصاديات العالم، وهو الإغلاق التام في محاولة للسيطرة على الفيروس، ولكن الخسائر الاقتصادية كانت أكبر بكثير من خسائرها من الفيروس، وتحول نمو الموجب إلى نمو سالب يعانى الانكماش، وارتفاع في معدلات البطالة، مشيرًا إلى أن توقعات البنك الدولي أو أى مؤسسة دولية أخرى تبنى توقعاتها على عدة معايير أولًا حجم الاحتياطي النقدي الذي يؤهل الدولة من الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها الدولية تجاه فوائد وأقساط الديون، إلى جانب توفير السلع الإستراتيجية، وبالتالي حجم الاحتياطي المصري يغطى ورادات أكثر من 7 شهور، حيث وصل إلى 39.2 مليار دولار بعد أن وصل قبل الأزمة إلى 45.5 مليار دولار، أما بالنسبة إلى الدين الخارجي كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي، حيث وصل حجم الدين الخارجي إلى 111 مليار دولار، يمثل 33 % من حجم الناتج المحلي الإجمالي، وتلك النسبة منخفضة جدًا وفقا للمعايير الدولية التي تقسم مخاطر الديون الخارجية إلى 3 شرائح أخطرها الشريحة التي يصل فيها حجم الدين الخارجي إلى 60% من حجم الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى أنه يوجد 101 مليار دولار من حجم الديون الخارجية ديون طويلة الأجل و10 مليار دولار قصيرة الأجل تستحق في اجال أقل من عام.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"وأشار إلى أن حجم الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري وصل إلى أكثر من 6 تريليون جنيه، حيث وصل إلى المرتبة 19 عالميًا ضمن أكبر 20 اقتصاد حول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي بالقوة الشرائية وفقًا لصندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، مما يعد شهادة ثقة وجدارة للاقتصاد المصري تضاف إلى كافة الإشادات الدولية بنمو الاقتصاد المصري وكفاءته وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي استطاعت مصر جذب 9 مليار دولار في عام 2019، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتالي تأتى تلك التوقعات الإيجابية بنمو الاقتصاد المصري الوصول إلى 3.5% في العام المالي الحالي، بناءا على التنسيق والتناغم ما بين الوزارات المعنية بالتنمية الاقتصادية أمر ليس من المستحيل تحقيقه.
الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي
span style="font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 16pt;"ويرى الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن توقعات وزير المالية للعام المالي المقبل 2021\ 2022، هي توقعات إيجابية نحو الاقتصاد المصري في ظل انكماش الاقتصاد العالمي، وتراجع معدلات النمو الاقتصادي لمعظم دول العالم والمنطقة أيضًا، موضحًا أن سبب التوقعات بالنمو الاقتصادي هو الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها الدولة على مدى السنوات السابقة، وبفضل وعى ووطنية المواطن المصري.
span lang="AR-EG" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"ويتابع الإدريسي، في تصريح خاص ل"البوابة نيوز"، أن توقعات النمو للاقتصاد المصري سوف يكون لها أثر إيجابى على ثقة المستثمرين المصريين والأجانب في الاقتصاد المصري، حيث تضع الدولة في حسابتها كافة السيناريوهات المتوقعة بسبب تداعيات فيروس "كورونا" المستجد على الاقتصاد المصري.span dir="LTR" style="font-size:16.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-ascii-theme-font:major-bidi;mso-hansi-theme-font:major-bidi;mso-bidi-theme-font: major-bidi;mso-bidi-language:AR-EG"