إصدار وثيقة تحدد معايير الجودة بالمواصفات العالمية

أكد الدكتور محمد فهمي طلبة نقيب العلميين أن صناعة التعدين في مصر والعالم العربي تعد من الصناعات الهامة التي يجب أن تتجه إليها هذه الدولة لما لها من دور في دعم اقتصادياتها والذي يعد الأكثر تأثيرا في نمو وتطور صناعاتها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها نقيب العلميين اليوم الثلاثاء في افتتاح أعمال الملتقى الدولي السادس لاقتصاديات المناجم والمحاجر في الوطن العربي، الذي تنظمه شعبة الجيولوجيا بالنقابة على مدى ثلاثة أيام، بمركز الأزهر للمؤتمرات تحت رعاية اتحاد الجيولوجيين العرب، وبالتنسيق والتعاون مع المؤسسة السعودية لتنظيم المؤتمرات.
وقال طلبة إن قطاع التعدين والثروة المعدنية يتميز بزيادة معدلات الاستثمار التي يجتذبها سنويا بصورة مباشرة من خلال العمل في المجال الاستكشافى والبحثي أو بطريقة غير مباشرة عن طريق إقامة بعض الصناعات المساعدة والتي تعتمد على الخامات التعدينية.
وأشار إلى أنه في الحالتين فإن القطاع حمل تأثيرا إيجابيا على زيادة الصادرات بما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتعظيم القيمة المضافة للثروة المعدنية خاصة في مصر بما يكمن في أراضيها من ثروات معدنية لو استغلت الاستغلال الأمثل لغيرت منظومة الاقتصاد المصري بأكمله، موفرة فرص عمل كثيرة إذ أصبحت صناعة التعدين وما يقوم عليها من صناعات مساعدة للخامات المستخرجة وبذلك تكون هذه الصناعة هي الأمل في القضاء على البطالة وتحسين مستوى الفرد.
وأضاف أن النقابة تؤكد دوما أهمية العمل في هذا القطاع، وحرصت على إلقاء الضوء على العناصر والمحاور المختلفة المسئولة عن تنميته وعلاج مشاكله، وذلك من خلال عقد سلسلة من الندوات والحلقات النقاشة والمؤتمرات التي ساهم فيها العديد من العلماء والباحثين بهدف تطوير الخطة الاستراتيجية لقطاع التعدين والثروة المعدنية مع التركيز على محاور العمل المختلفة التي تتناول دور البحث العلمي وتدريب العاملين في القطاع بالإضافة إلى أهمية التمويل للمشروعات التعدينية المختلفة وقد كانت ثمرة هذا الجهد هو إصدار وثيقة للنهوض بالثروة المعدنية.
وأوضح أن الوثيقة توصي بضرورة زيادة رقعة النشاط التعديني التي لا تزيد عن 11 ألف كيلو متر على الرغم من المساحات الشاسعة للصحراء المصرية مما يحرم مصر من مصادر كثيرة من مواردها المعدنية، لافتا إلى أن صناعة التعدين في مصر لا تتطلب من الأجهزة المعنية سوى سن قانون جديد يحمى المستثمر ويحافظ على الثروات بهدف حماية ونمو الاقتصاد القومي وهى معادلة ليست صعبة حيث تمتلك مصر من العلماء والباحثين والمشرعين أيضا عدداً لا بأس به قادر على التطوير والمحافظة على تلك الصناعة.
وتابع نقيب العلميين أن الوثيقة تناولت أيضا مناقشة آلية الاستكشافات ودراسات الجدوى الخاصة بالثروة المعدنية ومعايير الجودة في إطار العمل بالمواصفات العالمية المتفق عليها، لافتا إلى أن لجنة التعدين والثروة المعدنية بالنقابة قامت بدراسة النماذج الناجحة لعدد من الدول المتقدمة في هذا المجال وسبل وآليات الاستفادة من هذه التجارب ودراسة ما يمكن تطبيقه بما يتناسب مع الظروف المصرية بأبعادها الاقتصادية والمناخية وكوادرها البشرية وثرواتها المعدنية المختلفة.
وأضاف أن وضع خطة استراتيجية في مجال التعدين والثروة المعدنية لها قيمة في تحديد عناصر القوة والضعف والفرص والتهديدات، مطالبا بوضع خطط مستقبلية قابلة للتنفيذ مع اقتراح الآليات المناسبة التي تضمن لها النجاح وتؤمن لها الاستمرار، ومن ثم فإن إنجازات النقابة في هذا المجال تعتبر خطوة على الطريق لدعم الانطلاقة المستقبلية بما يؤثر على الاقتصاد المصري ووضع مصر على الخريطة العالمية في مجال التعدين والثروة المعدنية.
وأكد أن مصر بما لديها من علاقات اقتصادية متعددة ودخولها في اتفاقيات شراكة مع العديد من الدول العالمية والتي بموجبها نالت الكثير من المميزات والقدرات التصديرية وفى إطار مورثها الثقافي والحضاري وتاريخها العريق فإن لديها فرصة كبيرة للانطلاق في مجال تقدم قطاع التعدين والثروة المعدنية لتحقيق النهضة المطلوبة في المستقبل القريب.