اليوم السعيد.. «الجمعة البيضاء» تخفيضات تصل ل70%.. المحال والسلاسل التجارية تعلن الخصومات وسط تخوفات من «كورونا».. و«حماية المستهلك» يحذر المواطنين من الإعلانات المضللة

يطلق على «شهر نوفمبر» من كل عام، «شهر الخصومات» وتخفيض الأسعار بنسب متفاوتة لكافة أنواع السلع والمنتجات المختلفة، حيث يوافق في يوم الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الحدث العالمى المعروف ب«بلاك فرايداى» «الجمعة السوداء» أو «الجمعة البيضاء» في الدول العربية، الذى تشارك فيه جميع المحال والسلاسل التجارية من خلال طرح منتجاتها بنسبة تخفيضات في الأسعار تصل من 30% وحتى 50% فأكثر، لتشجيع المستهلكين على الشراء والاستفادة من الخصومات.
ينتظر كثير من المواطنين على مستوى العالم، يوم «بلاك فرايداى» أو «الجمعة البيضاء» لشراء كافة مستلزماتهم التى قد يحتاجونها أو لا يحتاجونها حاليًا، ولكن من أجل الاستفادة بالخصومات في الأسعار التي قد لا تتكرر طوال العام فيما عدا شهر «نوفمبر» وتحديدًا في الجمعة الأخيرة من هذا الشهر، حيث تبدأ بعض السلاسل التجارية الكبرى والمحال التجارية التخفيضات منذ بداية الشهر الجارى وحتى نهايته.
"وايت فرايدى".."بلاك فرايدى"
نظرًا للقدسية الدينية ليوم الجمعة في الدول العربية، التي أقرت المشاركة في مهرجان العروض وتخفيض الأسعار أوالخصومات على السلع والمنتجات المختلفة مثل: «الملابس- الأجهزة الكهربائية والمنزلية- الأدوات المنزلية- الهواتف المحمولة- السلع الغذائية» وغيرها، أطلقت على الجمعة الأخيرة من شهر نوفمبر كل عام «الجمعة البيضاء» أو «وايت فرايداى». وذلك بهدف جذب وتشجيع المستهلكين على الشراء، والتى بدأت العديد من المحال والسلاسل التجارية الكبرى في الدول العربية ومنها مصر بالفعل تشارك في هذا الحدث العالمي، الذى بات ينتظره المستهلك سنويًا.
جاءت فكرة «بلاك فرايدى» منذ عام 1869، عندما حدثت أزمة اقتصادية ضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتى أدت إلى كساد كبير في المنتجات الأمريكية، تسببت في خسائر ضخمة في المصانع والمتاجر قدرت بملايين الدولارات جراء عدم شراء المستهلكين للمنتجات المحلية، مما دفع أصحاب المحال التجارية بمختلف أنشطتها بعمل تخفيضات كبيرة تخطت 70٪، ثم تعود إلى أسعارها الطبيعية بعد انتهاء «بلاك فرايداى». حيث تم اختيار ثانى يوم بعد عيد الشكر مباشرةً، والذى وافق حينها يوم الجمعة.
تعود تسمية «الجمعة السوداء» إلى عام 1960 من قبل شرطة مدينة «فيلادلفيا» التي أطلقت هذا المسمى، حيث كانت تظهر اختناقات مرورية كبيرة وتجمهر وطوابير طويلة أمام المحلات خلال هذا اليوم، وسمى بالجمعة السوداء، لوصف تلك الفوضى والازدحامات في حركة المرور من مشاة وسيارات، فيما يرى البعض أنه دليل على التخلص من السلع المنتجات المتراكمة في المخازن طوال العام وتحقيق بعض الأرباح من خلال التخلص منها.
العروض الوهمية
حذر جهاز حماية المستهلك، المستهلكين من الانسياق وراء التخفيضات الوهمية والإعلانات المضللة خلال عروض ال «بلاك فرايداى» أو «الجمعة البيضاء» المرتقبة خلال شهر نوفمبر الجارى، موضحة أن بعض السلاسل والمحالات التجارية تطبق سياسة عمل خصم وهمى، حيث تقوم برفع أسعار المنتجات عن السعر الحقيقى، ثم تقوم بعمل خصم عن المعلن عنه بهدف إدخال خلط وخداع للمستهلك، وهو ما يمثل ارتكاب جريمة الإعلانات المضللة بمخالفة «قانون حماية المستهلك» رقم 181 لسنة 2018.
وأوضح الجهاز، أن عقوبة الإعلان المضلل التى قد يرتكبها بعض الموردين استغلالًا لموسم تخفيضات «الجمعة البيضاء» تصل إلى الغرامة بمبلغ لا يقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه، وفقًا لقانون «حماية المستهلك» لسنة 2018، داعيًا كافة المستهلكين إلى التوجه بشكواهم إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعى ذلك من خلال الخط الساخن أو الصحفة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أو عن طريق «واتساب» أو الموقع الإلكتروني للجهاز أو التطبيق الإلكترونى للجهاز على الهواتف الذكية.
يُذكر، أن اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك، قد أعلن أنه تم ضبط 107 حالات مخالفة ضمن عروض «البلاك فرايداى» الوهمية في عام 2019، من ضمن هذه المخالفات 75 حالة لعروض وهمية، تعرض فيها المستخدم للخداع والتضليل، فضلًا عن مخالفات لشروط الاستبدال والاسترجاع المنصوص عليها في القانون ل 25 كيانًا، وتم تحرير 7 محاضر بسبب إصدار فواتير بلغة أجنبية.
فواتير
ومن جانبها، تقول سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، إن قانون حماية المستهلك يتضمن بند من البنود الخاصة بفرض العقوبات على الإعلانات المضللة، والذي كان موجود في قانون رقم 67 لسنة 2006، فكانت أقصى عقوبة هى فرض غرامة مالية تصل ل 100 ألف جنيه، وعندما أصدر قانون رقم 181 لسنة 2018 تم تغليظ العقوبات على هذه المخالفات، وتصل الغرامة المالية ل 2 مليون جنيه، موضحة أن هذه العقوبة تكون طبقًا لحجم الضرر، والتى تحددها المحكمة الاقتصادية، فإن جهاز حماية المستهلك يتعامل مع «الجمعة البيضاء» من خلال توعية المستهلك وتعريف التجار حجم خطورة التلاعب بالأسعار أو التضليل والإعلان عن سلع بأسعار وهمية أو نسبة الخصم الوهمى لتحذيره من العقوبات التى يتعرض لها طبقًا للقانون.
وتتابع سعاد، في تصريح خاص ل"البوابة». أنه قبل بدء موعد «الجمعة البيضاء» تقوم المحال التجارية المشاركة بالسعى للحصول على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية، حيث تقدم مستندات خاصة بأسعار السلع التى تقدمها للمواطنين وتطبيق الخصومات عليها، لافتة إلى أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوي المواطنين ويقوم بفحصها من خلال عما إذا كان المحل المقدم فيه الشكوى قد أعلن عن أسعاره بناءً على الموافقة التى حصل عليها من الوزارة، ويتم مقارنة الأسعار قبل وبعد الخصمن وفى حالة وجود مخالفة يتم تحويل الأمر للمحكمة الاقتصادية وتحرير محضر بالواقعة، مطالبة المستهلكين بشراء احتياجاتها فقط من السلع التجارية في هذا اليوم، حيث هناك بعض المواطنين مدمنين على الشراء في أوقات «الأوكازيونات». وتكون السلع التى قاموا بشرائها ليسوا بحاجة إليها في الوقت الراهن.
وتستكمل، أن إدمان بعض المواطنين على عمليات الشراء في موسم التخفيضات قد يعرضهم للحصول على سلع تتضمن عيوب، ويكون من الصعب استبدالها أو استرجاعها، لأنه تم شرائها في فترة «الأوكازيونات». مناشدة المواطنين بالنزول أثناء عروض «الجمعة البيضاء» لشراء احتياجاتهم فقط، والاستفادة من التخفيضات الحقيقية، مشيرة إلى أنه قبل وأثناء أزمة «كورونا» هناك كساد اقتصادى، والمستهلك وحده هو من يستطيع توجيه الأنظار على الإعلانات المضللة والمخالفات التي قد ترتكبها بعض المحال التجارية، وضرورة فحص المنتجات والسلع التى يقوم بشرائها، لأنه هناك احتمالية بوضع السلع التى يريد التجار التخلص منها ضمن طرحها للمستهلكين وضع خصومات كبيرة على أسعارها، وبالتالى وفر جهاز حماية المستهلك سبل التواصل مع المستهلك والإبلاغ بشكواهم، ويتم دراستها وفحصها بشكل جيد واتخاذ الموقف القانوني تجاهها.
وتشدد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها بشكل عام، وتحديدًا في حالة نزول المواطنين للشراء في «الجمعة البيضاء». هذا الأمر التي حذرت منه الحكومة لضبط حركة السوق في أي مناسبات مرت على المصريين أو المناسبات المنتظرة في ضوء استمرار جائحة «كورونا». مطالبة بضرورة تحقيق الانضباط في مواعيد فتح وغلق المحال التجارية على مستوى الجمهورية، خاصةً في ضوء اعتراض بعض التجار على تطبيق هذا القرار مثل أصحاب المقاهى والمطاعم والكافيهات وغيرهم، فإن هذا النظام موجود في مختلف دول العالم، فهناك مواعيد محددة لغلق المحال وعدم تواجد المواطنين في الشوارع ليلًا، فإن وضع القواعد في المعاملات المختلفة أمر ضرورى جدًا، متوقعة انخفاض نسبة البيع على مختلف السلع والخدمات قد تنخفض هذا العام، بسبب تأثير الجائحة على دخول المواطنين، مما يدفعهم إلى غض البصر عن شراء سلع ومنتجات قد لا يحتاجونها في الوقت الراهن حتى وإن كان هناك فرصة وخصم كبير عليها، فإن الاحتياج هو ما يدفع المواطنين لشراء مسلتزماتهم المختلفة، الأمر الذى توفره مختلف المواقع الإلكترونية والمحال التجارية، فلا بد من المقارنة بين أسعار كافة هذه الأماكن والوسائل واختيار المناسب للمستهلك في نهاية الأمر، فلا بد أن يكون المواطن شخصا عمليا في احتياجاته لشراء السلع.
مواطنون ضد الغلاء
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية «مواطنون ضد الغلاء». إن ما قام به جهاز حماية المستهلك من الإعلان عن العقوبات والغرامات المالية المطبقة على الإعلانات المضللة والوهمية وحث المستهلكين على الإبلاغ عن أى مخالفات يتعرضون لها في «الجمعة البيضاء» أمر هام جدًا، فإن قانون حماية المستهلك حدد في بند 181 لسنة 2018 العقوبات المقررة على المخالفات، موضحًا أن رئيس الجهاز يتبع هذا البند في القانون، من خلال فحص التخفيضات التى يطرحها التجار أو أصحاب المحال التجارية وبيان مدى صحتها مقارنةً بأسعار السلع قبل وبعد التخفيض، مما قد يضعهم في أزمة في حال اكتشاف التضليل أو طرح خصومات وهمية.
ويواصل العسقلانى، في تصريح خاص ل"البوابة». أن الأوكازيون الرسمى في مصر معروف منذ عشرات السنوات هو الأوكازيون الصيفى والشتوى، وكلاهما مقنن وتحت نظر الدولة ومظلة القانون الخاص بالتجارة الداخلية، لأن الأوكازيون له اشتراك من قبل التجار، وبناءً عليه يتقدم بطلب لهيئة التجارة الداخلية بوزارة التموين، مع كشف خاص بتكلفة السلع وهامش الربح المحدد، وخلال الأوكازيون سيكون التخفيض بالنسبة التي يحددها التجار، مضيفًا أن الوزارة تقوم بالمرور على هذه المحال التجارية التى أقرت المشاركة في الأوكازيون والتخفضيات للرقابة والمتابعة بالالتزام بما قدمه للوزارة، وفى حالة رصد مخالفة ما يتم تحرير محضر رسمي ضد التاجر المخالف وفرض غرامة عليه، وبالتالي الأوكازيون الصيفى والشتوى محكوم من قبل الحكومة.
ويوضح، أن «الجمعة البيضاء» غير محكوم من قبل الحكومة بشكل كبير، فيما يخص نسب الخصومات المقررة وتحديدها أمام الحكومة، فمن الممكن أن يقوم التجار بالإعلان عن خصومات وتخفيضات في هذا اليوم، ولكنها قد تكون غير حقيقية، إلا أنه بهدف جذب المستهلكين على خلفية «الإعلان عن تخفيضات» داخل المحال التجارية المختلفة، مطالبًا المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أى مخالفات يتعرضون لها خلال «بلاك فرايداى». حتى وإن كانت المخالفة بسيطة وقد لا تستحق من وجهة نظر المستهلك، ولكنها قد تكون ذات أهمية لدى الأجهزة المعنية، فعلى سبيل المثال قد تكون المخالفة في خداع المستهلك على مبلغ بسيط 50 جنيهًا، فلا بد من إبلاغ جهاز حماية المستهلك لمنع تكرار هذه المخالفة مرة أخرى، وفقًا للحلول القانونية التى أجازها القانون للجهاز.
ويشير إلى أنه قديمًا كان يتم عمل خصومات وتخفيضات على أسعار الملابس والأحذية في الأسواق الشعبية «ميدان العتبة» وغيرها، ويوم «بلاك فرايداى» في الدول الأوروبية أطلق عليه «الجمعة السوداء» لأنه أسود على التجار وأبيض على المستهلكين، ففى هذه الدول الأوروبية يطبقون «الخصومات والعروض» بشكل حقيقى، لأنه يمكن من خلال هذه العروض والتخفيضات عمل دعاية للمحل، فهو يحقق مكاسب طوال العام، ويقدم العروض على ما تبقي من موضة العام من ملابس أو سلع أخرى في «الجمعة السوداء» لضمان عدم بقائها للعام المقبل، مما سيوفر تكلفة التحزين التى يتحملها التاجر، فضلًا عن تجنب عدم إتلافها بأي شكل من الأشكال، بجانب إسعاد المستهلك، فهذه «لعبة اقتصادية ناجحة».
ويؤكد، أن هذه «اللعبة الاقتصادية» في مصر لا تسعى إلى إسعاد المستهلكين، وبالتالى قد تقوم بعمل الإعلانات المضللة أو التخفيضات الوهمية، مطالبًا بحماية المستهلكين من هذه المخالفات التى تستنزفهم ماديًا، خاصةً في ظل الظروف التي يمر بها العالم أجمع وليس مصر فقط من مواجهة أزمة فيروس «كورونا» المستجد، وحالة الركود الاقتصادى التى استمرت على مدى عام كامل تقريبًا، ووجود التضخم وغلاء الأسعار، فهذا ليس أمرًا عادلًا وعجز شديد للمواطنين، لافتًا إلى أن عض التجار يعانون من «غباء اقتصادي» من خلال البيع دون الالتفات إلى المستهلك، بل لتحقيق الأرباح فقط، وفى حالة تطبيق شروط «البلاك فرايداى» مثلما هو في الدول الأوروبية سيحقق نجاح كبير جدًا في مصر، فإن الماركات العالمية المنتشرة في مختلف دول العالم، فإن مقرتها في مصر يتولى مسئوليتها مصريين، وبالتالى قد يتبعون نفس النهج الذى يسير عليه المحال التجارية في مصر، وليس على غرار ما يقوم به أفرع هذه الماركات خارج مصر، ومن الممكن أن يقوموا بعمل تخفيضات ولكن دون أي وجه مقارنة بما يقوم بها أفرع هذه «الماركات» في الدول الأخرى.
العوائد الاقتصادية
يرى الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى، أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض على الطلب على العديد من السلع والخدمات، وخاصةً الكمالية والترفيهية منها، لأن المستهلك يرتب أولوياتها، وبالتالي يكون للسلع والخدمات الأساسية هى الأهم، ويتم توجيه جزء آخر من عائده الشهرى للإدخار لمواجهة الظروف التى يمر بها العالم أجمع في ظل أزمة فيروس «كورونا» المستجد، مضيفًا أنه من الضروري تأمين الجانب الصحي وإتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية وما يتكبد عنها من مصروفات إضافية ما بين شراء «الكمامات والمطهرات» وغيرها، مما تعد أوجه إنفاق، بدلًا من الإنفاق على السلع الترفيهية.
ويوضح الإدريسى، في تصريح خاص ل"البوابة». أن «الجمعة البيضاء» هي شكل من أشكال «الأوكازيون» أو التخفيضات المتعارف عليه، والذى يطبقه مختلف دول العالم ومن ضمنها مصر أيضًا منذ عقود طويلة، واتفاق التجار والبائعين على التخفيضات بنسبة معينة على السلع، بهدف خلق حالة من الرواج في السوق، مؤكدًا أن هذه التخفيضات لها تأثير اقتصادى إيجابي، لأنها تحقق انتعاش في الأسواق، وتزيد من الطلب والشراء، ولكنه تأثير أقل بكثير من السنوات الماضية على مستوى العالم وليس في مصر فقط، بسبب جائحة «كورونا». إلا أنها أفضل من الفترات العادية التي لا تشهد تخفيضات في الأسعار، ولها مردود إيجابى على المستهلك الذي يحصل على السلع بأسعار مخفضة ومناسبة للجميع، وللبائع أيضًا من خلال عمل انتعاش للمخزون الموجود لديه في مجموعة كبيرة من السلع يستطيع يحقق مبيعات وأرباح يواجه من خلالها التحديات الخاصة بانخفاض الطلب على السوق.
ويقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادى، إن جائحة فيروس «كورونا» المستجد أثرت بشكل كبير على النشاط الاقتصادى الكلى والجزئى بصفة عامة، لتوقف بعض الأنشطة وتخوف بعض المواطنين من الموجه الثانية من الفيروس المحتمل حدوثها، والتى تنتشر رويدًا رويدًا، مما أدى إلى تحفظهم عن الخروج من المنازل سوى للضرورة القصوى، متوقعًا انخفاض نسب الإقبال على عمليات الشراء والطلب على السلع والمنتجات المختلفة في «الجمعة البيضاء» تحسبًا لأى إصابة من الإصابات بالفيروس الت في تزايد مستمر في الوقت الراهن.
ويؤكد عامر، في تصريح خاص ل"البوابة». أن الظروف الاقتصادية بسبب أزمة «كورونا» أثرت على دخل أغلبية الأسر، وهذا التأثير على مستوى الدخل بالطبع يؤدى إلى تقليل حجم الشراء، بنسبة 35٪ مقارنتها بالعام الماضى في التوقيت ذاته سواء قبل أو بعد «البلاك فرايداى». وبالتالى هذه المؤشرات تؤدى إلى تقليل حجم التبادل في الشراء والقوة الاستهلاكية للشعب المصرى بسبب هذه الأزمة، بجانب المصروفات المادية التى ينفقونها في الإجراءات الوقائية والصحية لتجنب الإصابة بالفيروس والعمل على تقوية الجهاز المناعى لمواجهته، فإنه أصبح هناك إدخار أموال محددة لهذه الإجراءات شهريًا موجهًا للصحة فقط.
وفى السياق ذاته، يوضح الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، أن تجارة التجزئة تنتج من أجل البيع، ونتيجة ضعف القوة الشرائية أولًا بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة وإحجام الناس بعض الشيء على مستوى العالم عن النزول والاحتكاك داخل المحال التجارية واحتمالية إصابتهم بفيروس «كورونا» المستجد، لافتًا إلى أن تجارة التجزئة منذ فبراير الماضي في ظل الجائحة تحولت إلى «الشراء عبر الإنترنت والمواقع الإلكترونية التجارية العالمية» «أونلاين». مما أدى إلى تراجع الشراء المباشر نتيجة الخوف من العدوى، الأمر الذى نتج عنه تواجد مخزون من السلع والمنتجات أكثر مما كان مخطط له.
ويستكمل الدمرداش، في تصريح خاص ل"البوابة». أن هذا المخزون الذى يمثل رأسمال عاطل للتجار سبب تراكمه هو ضعف القوة الشرائية في الأسواق المصرية والعالمية أيضًا، وبالتالى فإن تشجيع المستهلكين على عمليات الشراء قد تحدث من خلال الإنترنت، ولكن التحول إلى المحال التجارية والإقبال عليها في حالة توفيرها السلع بأسعار مخفضة جدًا مقارنةً بما هو معروض على الإنترنت، في ضوء الحذر الشديد من خطورة الإصابة بعدوى فيروس «كورونا» المستجد، مضيفًا أن انخفاض البيع سيخفض الإنتاج أو قد يؤدى إلى إغلاقه مما يسبب خلل الدورة الإنتاجية المتكاملة التي تبدأ بالإنتاج، وذلك من خلال تشجيع وتحفير المستهلك على الشراء في «البلاك فرايداى» أو العروض والتخفيضات الأخرى المحفزة.
وأردف، أن هذا التحفيز يصب في مصلحة الدورة الاقتصادية الكاملة، حيث يعني أنه لتحقيق البيع والأرباح لا بد من الإنتاج أولًا من خلال المنتجين والمصنعين، والدخول في العمالة والوظائف المباشرة وغير المباشرة، والاستثمار في الأموال وحصول البنوك على عوائد من القروض، مما يعنى استمرار عمل هذه الدورة، مؤكدًا أن هذه الدورة هى العوائد الاقتصادية الحقيقية التي يتم تحقيقها خلال «البلاك فرايداي». متوقعًا أنه نتيجة جائحة فيروس «كورونا» تغيرت أولويات المواطنين على مستوى العالم، فإن الإقبال على الشراء مرتبط بالقدرة الشرائية للمستهلكين، وهذه القدرة تراجعت بشكل كبير في مصر بسبب أزمة الفيروس، وقد يحمل أثرا إيجابيا أو آخر عكسيا بسبب العجز عن الشراء والخوف من الأزمة، ومن الممكن أن سعر الشراء في الجمعة البيضاء يكون عامل إغراء لهم يجذبهم مما يكون له أثر اقتصادي إيجابي.