جهاز تنمية المشروعات يفتح آفاق تمويلات دولية لرواد الأعمال.. أبوزيد: الدولة تهتم بزيادة مساحة المشروعات الصغيرة كمحرك للناتج المحلي.. أبوعلي: فتح قنوات دولية لتمويل الشباب يعزز مفهوم الريادة

توقيع اتفاقيات مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التعمير الألماني
جامع: تمويل ل 11 محافظة وتأهيل 100 جمعية ومؤسسة أهلية للتصدي للهجرة غير الشرعية
البنك الدولي من أهم المؤسسات الداعمة لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
نجح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في توقيع اتفاقيات مع مؤسسات دولية لتوفير تمويلات لمشروعات رواد الأعمال، والتنمية للبنية التحتية وخطط مواجهة الهجرة غير المنتظمة وغير الشرعية، وفتح مجالات تمويل متنوعة في شكل قروض ميسرة ومنح لدعم المشروعات المبتكرة من الشباب.
ووقع الجهاز اتفاقيات مختلفة مع البنك الدولي، والاتحاد الأوروبي، وغيرها في خطوة لتنويع مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة في مختلف المحافظات، ليفتح بذلك مجالات تمويل أكثر يسرا، وتحت رقابة أجهزته، وهو ما يراه خبراء خطوات مهمة في اتجاه فتح آفاق جديدة لتمويلات رواد الأعمال في مصر، ويؤكد الثقة في مؤسسات الدولة وخططها، مع استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي.
وذكرت بيانات جهاز تنمية المشروعات أنه وقع عقود مع عدد من الجمعيات الأهلية بمحافظتي أسيوط والشرقية وذلك في إطار قيام جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتنفيذ أنشطة اتفاقية التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية ب 11 محافظة، بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية فيها.
وقالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات: هذه العقود تأتي ضمن تمويل قدره 27 مليون يورو منحة من الاتحاد الأوروبي وتهدف العقود إلى توفير التمويل اللازم لتنفيذ مشروعات للخدمة المجتمعية العامة للأهالي وتوفير فرص تشغيل للشباب في مجالات الخدمات المجتمعية والتوعية البيئية والصحية بما يعادل 70 ألف يومية تشغيل.
وشملت العقود محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية وتحسين الظروف المعيشية في المناطق التي تعانى من هذه الظاهرة.
وأوضحت جامع، أن هذا التوقيع يستهدف تمويل 140 مليون جنيه لتنفيذ 37 مشروعًا في مجال الصحة و36 مشروعًا في مجال البيئة و32 مشروعًا في مجال رياض الأطفال و25 مشروعًا في مجال محو الأمية، لتوفر 2.6 مليون يومية تشغيل للشباب في الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاما، مع استفادة 1.2 مليون مواطن من الخدمات التي يتم تنفيذها سواء في مجال الرعاية الصحية أو البيئية.
البنك الدولي
وأكدت نيفين جامع، أن البنك الدولي يعتبر من أهم شركاء التنمية في تمويل الجهاز حيث أثمر التعاون مع البنك الدولى عن تمويل ما يقرب من 450 ألف مشروع صغير ومتناهى الصغر أتاحت ما يزيد على 640 ألف فرصة عمل للمواطنين بمختلف المحافظات.
وأضافت، تم توقيع اتفاقية بين الجهاز والبنك بقيمة 200 مليون دولار لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من خلال الجهات الوسيطة مثل البنوك ومؤسسات التمويل متناهي الصغر ومؤسسات التمويل غير البنكية مثل شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم والتعاونيات.
وتشمل الاتفاقية تخصيص مبلغ 50 مليون دولار من مبلغ الاتفاقية لتمويل رأس المال المخاطر بهدف زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى لرواد الأعمال الجدد ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل مما يتيح للجهاز تمويل الآلاف من مشروعات الشباب الجديدة أو تطوير مشروعاتهم القائمة.
وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة ومكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة اتفاقية بقيمة 30 مليون يورو كقرض ميسر وطويل الأجل لجهاز تنمية المشروعات للتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لشباب مصر ولتمويل المشروعات.
واشتملت الاتفاقية على منحة من الحكومة الألمانية 4.5 مليون يورو، بالإضافة إلى منحة مقدمة من الاتحاد الأوروبي قيمتها 14.9 مليون يورو بهدف دعم الخدمات غير المالية التي يقدمها الجهاز لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدعم الفني والإداري والتدريب والتسويق، ورفع القدرات المؤسسية للجهاز والجهات الشريكة والارتقاء بأنشطته التنموية في مختلف المجالات.
دعم مالي
وأوضحت جامع، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى توفير الدعم المالي لتمويل مشروعات الشباب المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وأيضًا تقديم الدعم المؤسسي والفني للجهاز والارتقاء بقدراته ليتمكن من تقديم المزيد من الخدمات المالية وغير المالية من خلال تطوير آليات تمويلية ميسرة لدعم المشروعات الناشئة عالية المخاطر، والتوسع في تقديم خدمات استشارية لها تساعد على استمرارها وضمان نجاحها، بالإضافة إلى تمويل الجمعيات الأهلية الجديدة لتتمكن بدورها من تمويل المشروعات متناهية الصغر، وكذلك المساهمة في إنشاء مرصد معرفي عن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتيسير تواصل الجهاز مع الشباب وأصحاب المشروعات.
وأوضح المهندس مدحت مسعود، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات توصل من قبل إلى اتفاق مع مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية بتقديم منحة 15 مليون يورو لتنفيذ مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء بسعة 6 آلاف متر مكعب ويعمل على توفير مياه الشرب النقية لنحو 35 ألف أسرة وتبلغ تكلفة تنفيذه 24 مليون جنيه.
الدكتور مصطفى أبو زيد
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، خبير اقتصادي، من المهم جدًا أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يتعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية مثل البنك الدولي فمحفظة استثماراته تعدت نحو 7 مليار دولار في كافة القطاعات.
وأضاف: من الطبيعي أن تهتم مصر بزيادة مساحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها أحد المحركات الأساسية في زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي وتوفير الكثير من فرص العمل لأن هذا القطاع يستطيع أن يستقطب الكثير من الأفراد الذين لا يستطيعوا العمل في القطاعات الكبيرة أو المشروعات الكبيرة بالتالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستطيع أن تخدم هذه الشرائح.
وأوضح، أن توسيع دائرة التمويلات مع المؤسسات الدولية، التي يتم توجيهها نحو هذا القطاع تكون لها فائدة استثمارية كبيرة في زيادة مساهمة هذا القطاع وبالتالي له آثار إيجابية على زيادة معدل النمو الاقتصادي ككل إلى جانب أنه يوفر فرص عمل تساهم في انخفاض معدل البطالة خاصة بعد تداعيات فيروس كورونا.
معدل البطالة
وقال أبوزيد: إن معدل البطالة الفترة الأخيرة تعدى 8% بعد ما كان وصلنا قبل الجائحة 7.5% وبالتالي تركيز الدولة على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحرك في اتجاه انخفاض معدل البطالة وزيادة تلك المشروعات يساهم في توافر السلع والمنتجات في السوق المحلي في إطار إستراتيجية العامة من خلال تعميق التصنيع المحلي.
وأكد على أهمية جدية اشتراطات التمويل وأهمها دراسة الجدوي التي يتقدم بها الشخص لأخذ التمويل من الجهاز وتكون مبنية على عدد من المعايير الفنية والإدارية والمكان الذي يتم عمل فيه المشروع والمشروع نفسه وهل المشروع الدولة تحتاج إلى ضخ تمويل أم منه مشروعات كثيرة موجودة بالفعل.
وشدد مصطفى أبوزيد على ضرورة أن يكون لدي صاحب المشروع القدرة على إدارة المشروع وحتى لا يتحول إلى متعثر ويحدث إهدار لقيمة التمويل، بخلاف القدرة على التسويق التي تعتبر من أحد المعوقات الرئيسية في نجاح المشروع، والذي يسعى جهاز تنمية المشروعات على حلها.
أحمد أبو على
من جهته قال أحمد أبو على، باحث ومحلل اقتصادي، لاشك أن فتح قنوات دولية لتمويل شباب رواد الأعمال يعزز من ترسيخ مفهوم ريادة الأعمال وينعكس على دعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويكسب قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة قدرًا كبيرًا من التنافسية والتميز، كما أن فتح قنوات دولية لتمويل شباب رواد الأعمال يزيد من قوتها وقدرتها على المنافسة على اعتبار أن التمويل يمثل أكبر قدر ممكن من نجاح مشروعات ريادة الأعمال.
وأوضح، أن المتابعة الدورية والمستمرة من قبل جهاز تنمية المشروعات على المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي يتم تنفيذها من خلال التعاون مع الجهاز تعتبر ضمانة قوية لوصول تلك التمويلات المشروعات الجادة.