خبراء: مصر مؤهلة لريادة الاقتصاد الأخضر.. أحمد كمال: المبانى الذكية والمدن الصديقة تدعم الأسس البيئية.. رأفت عامر: 200 مليون يورو تمويلا من البنك الأوروبى للتطوير

ال خبراء في الاستثمار البيئى، إن مصر من أكثر الدول المؤهلة لتصبح رائدة في مجال الاقتصاد الأخضر، الذى يندرج تحته الاستثمارات والقروض التى تمول المشاريع الهادفة لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية، حيث ظهرت في أعقاب المخاوف البيئية المتزايدة.
وقد اشتد التركيز على التمويل الأخضر، وبحسب مؤسسة التمويل الدولية فقد سجلت القروض المخصصة لتمويل المشاريع في القطاعات التى تركز على الأنشطة الخضراء نسبة 15٪ من إجمالى قيمة القروض المجمعة فيما تصل قيمته إلى مستوى 1100 مليار دولار في 2014.
وتشير أحدث الأرقام إلى أن إجمالى السندات الخضراء التى تم إصدارها إلى نهاية العام 2017 على المستوى العالمى بلغت نحو 155.5 مليار دولار، وستصل هذا العام إلى نحو يتراوح بين 250 مليارا و300 مليار دولار.
ريادة مصر
وقال أحمد كمال، خبير الاستثمار البيئى، إن مصر مهيئة لأن تكون من الدول الرائدة في مجال صناعة الاقتصاد الأخضر، خاصة أنها تعمل منذ سنوات على تدعيم الأسس البيئية في الدولة والحفاظ عليها ضمن تحقيق الاستدامة سواء من خلال المبانى الذكية والمدن الصديقة للبيئة.
ولفت كمال إلى توجه العديد من رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال في الفترة الأخيرة إلى المشاريع المجددة كإعادة تدوير بعض المنتجات أو إنشاء مشاريع صناعية تراعى المتطلبات البيئية الأمر الذى من شأنه أن يحقق الاستدامة. وأكد كمال جودة الإصدارات من الأوراق المالية التى تصدرها الدولة أو من خلال البنوك والمصارف الإسلامية العاملة في الدولة بشكل مستمر حيث تساهم تلك الأوراق في تحفيز السوق.
برامج تمويل
فيما شدد رأفت عامر، الخبير الاقتصادى، على أهمية الاقتصاد الأخضر لافتا إلى تبنى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية به عبر التعاون مع الاتحاد الأوروبى وصندوق المناخ الأخضر، برنامجين بقيمة 220 مليون يورو في مسعى لمساعدة الاقتصاد المصرى على مواجهة تأثيرات جائحة فيروس كورونا، من خلال تعزيز التمويل الأخضر وتطوير سلاسل قيمة خضراء للقطاع الخاص.
و قال عامر: يهدف البرنامجان اللذان تم إطلاقهما بالعمل مع البنوك المحلية الشريكة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، إلى إعادة الإقراض للشركات لتمكينها من الاستثمار الأخضر في الطاقة والمياه وحلول كفاءة الموارد. ويستفيد البرنامجان من منح من الاتحاد الأوروبى تزيد عن 30 مليون يورو ومن التمويل المشترك الميسر يصل إلى 24 مليون دولار أمريكى من صندوق المناخ الأخضر. ويهدف برنامج سلاسل القيمة الخضراء الذى أطلق مؤخرًا بقيمة تصل إلى 70 مليون يورو، إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار في التقنيات المتطورة وحلول تخفيف تأثيرات التغير المناخى والتأقلم معه، والتى من شأنها أن تحسن تنافسية هذه الشركات وتعزز تطوير سلاسل قيمة خضراء.
أما البرنامج الثانى، فيأتى في إطار مرفق تمويل الاقتصاد الأخضر التابع للبنك، فيهدف إلى توفير ما يصل إلى 150 مليون يورو من التمويل الأخضر للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والبناء والتجارة والتصنيع.
وبالفعل تم توفير تمويل لكفاءة الطاقة بقيمة 140 مليون يورو في مرحلة سابقة من خلال اربعة بنوك مشاركة والتى استفادت جميعها من منح من الاتحاد الأوروبى، وكان بنك مصر الوطنى هو من أطلق برنامج تمويل الاقتصاد الأخضر التجريبى في 2014.
وتغطى القروض التى يشملها البرنامجان استثمارات في أفضل التقنيات المتوفرة مثل آلات الإنتاج التى توفر الطاقة والموارد، وتطبيقات الطاقة المتجددة، والرى الزراعى، وأجهزة حصاد مياه الأمطار وغيرها. ويمكن للعملاء تحديد التقنيات الصديقة للمناخ بمساعدة قائمة اختيارات التكنولوجيا الخضراء.
وقد تم شرح أهداف برنامج البنك لمرونة المناخ وكفاءة الطاقة في ندوة عبر الإنترنت (ويبنار) بعنوان «انتعاش اخضر: استثمارات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والاتحاد الأوروبى الخضراء في القطاع الخاص في مصر»، شارك فيها أكثر من 200 ممثل من القطاع الخاص ووزارة البيئة واتحاد الصناعات المصرية، واتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية، واتحاد بنوك مصر، والمؤسسات المالية المشاركة، والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى.
هايكى هارمجارت
وقالت مديرة منطقة جنوب وشرق المتوسط في البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية هايكى هارمجارت: «تمتلك مصر إمكانات عظيمة لبناء مستقبل منخفض الكربون، ونحن فخورون بالعمل مع شركائنا الدوليين لدعم هذا البلد لكى يحقق انتعاشًا اقتصاديًا اخضرًا. ولا شك في أن القطاع الخاص يلعب دورًا مهمًا في هذه العملية ولديه طلب قوى على التمويل الأخضر. ويسرنا أن نبنى على برامجنا الناجحة لكفاءة الطاقة، ونعلن عن برنامجنا الجديد لسلسلة القيمة الخضراء الذى يستهدف تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للعمل في الاقتصاد الأخضر، نظرًا لأن هذه الشركات تشكل العمود الفقرى للاقتصاد».
السفير كريستيان بيرجر
كما أكد السفير كريستيان بيرجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى في مصر: «الاتحاد الأوروبى ومصر يتعاونان بشكل وثيق لإنشاء اقتصاد أخضر انطلاقًا من التزامهما بالتحرك نحو مستقبل منخفض الكربون وجعل الأسواق المالية أكثر استدامة. ومن المؤكد أن هناك حاجة إلى تحفيز التمويل الأخضر في جميع أجزاء سلسلة الاستثمار بأكملها».
وأضاف: «أسسنا مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الأوروبى للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية أول مرفق لتمويل الاقتصاد الأخضر في مصر والذى ساعد أكثر من 100 كيان صناعى على التحول إلى البرامج منخفضة الكربون. واليوم، نشعر بالفخر الشديد لتوسيع هذا المرفق الناجح».
يشار إلى أن مصر من الدول المؤسسة للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في مصر في 2012، استثمر البنك ما يزيد على 6.8 مليار يورو