حددت محكمة النقض جلسة 9 فبراير المقبل كاولي جلسات نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان في 9 يناير من عام 2016 وذلك على الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالاعدام والمشدد. وتضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32متهم بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرهوالجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعي بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين ماوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر وأموال ومعلومات. وأضافت النيابة بأن المتهمين قاموا باستهداف أفراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهرة وأسيوط الزراعي مستخدمين في ذلك أسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو. ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمي "رئيس وحدة مرور المنيب"، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى "من قوة إدارة مرور الجيزة" بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصري بتاريخ 6 أبريل 2016.
