أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 32 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بخلية «ميكروباص حلوان»، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان، ل11 أبريل. صدر القرار برئاسة المستشار حسين قنديل، وعضوية المستشارين عفيفى عبدالله المنوفى وخالد نصار وسكرتارية ايمن القاضى. حدثت الواقعة خلال الفترة من 2015 حتى 2016 بمحافظتى القاهرهوالجيزة من الاول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظوره تهمل على منع موْسسات الدوله والسلطات العامة من ممارسة أعمالهم والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثانى والعشرين شاركو في جماعة اسست على خلاف احكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقى المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة اسست على خلال احكام القانون بالاسلحة والذخائر وأموال ومعلومات. وكشفت التحقيقات بان المتهمين قاموا باستهداف افراد الشرطة المعيين بكميين الميزان بطريق القاهره واسيوط الزراعى مستخدمين في ذلك اسلحة نارية وشرعوا في قتل ضابط الشرطة المعين بالارتكاز الأمني لجسر المرازيق بالتبين، وسرقة مكتب بريد مدينة 15 مايو. يذكر أن النيابة العامة وجهت للمتهمين عدة تهم منها، الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، والقتل العمد لرجال الشرطة، واغتيال ضابط و7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وارتكاب عمليات إرهابية بمنطقة المنيب، وقتل العميد على فهمى «رئيس وحدة مرور المنيب»، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى «من قوة إدارة مرور الجيزة» بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه مصرى بتاريخ 6 أبريل 2016.
