«البوابة نيوز» تسأل: كيف تتطور الصناعة المصرية؟.. خبراء: الاهتمام بمستوى جودة المُنتج.. وتدريب العاملين بالصناعة والاطلاع على الوسائل التكنولوجية الحديثة

على الرغم أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية، باعتباره أكثر القطاعات تحقيقًا لمعدلات نمو مرتفعة، إذ يُسهم بنحو 18% من الناتج المحلى الإجمالي، إضافة لأنه يستوعب 30% من إجمالى القوى العاملة، نحو 2.5 مليون عامل، لكن ومع ذلك لم ترتق الصناعة إلى المستويات التى تؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق نسب من الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات رغم توافر المواد الخام في البيئة المصرية.
وأكد المصنعون والخبراء أن القطاع يحتاج إلى إعادة تأهيل بعض المصانع عبر إدخال التكنولوجيا وتأهيل العاملين وتدريبهم، والاهتمام ببرامج التصنيع ودعم التصدير، مطالبين وزارة الصناعة بتنفيذ رؤى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في الوصول بالصناعة المصرية إلى مستويات راقية.
مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر وتركيا
بدأ خلال العام الجارى تطبيق الإعفاء الجمركي على السيارات التركية وفقًا لاتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا، وذلك على الرغم من ارتفاع الأصوات المُطالبة بضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين، على التطاول التركى ومهاجمة الدولة المصرية، بالإضافة إلى عدم تحقيق مصر الاستفادة المرجوة من هذه الاتفاقيات.
وكانت مصر وتركيا وقعوا على اتفاقية التجارة الحرة عام 2005، التى دخلت حيز النفاذ في 2007، ومنذ ذلك الحين، شهدت العلاقات التجارية بين البلدين تطورًا ملحوظًا بعد تطبيق الاتفاقية مقارنة بالفترة السابقة لها، حيث ارتفعت قيم التبادل التجارى مع تطبيق الاتفاقية عام 2007، من 753 مليون دولار عام 2006 إلى 5.3 مليار دولار عام 2018، لتسجل قيمتها الإجمالية منذ تطبيق الاتفاقية نحو 44.1 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.
وبلغت قيمة الصادرات المصرية لتركيا منذ تفعيل الاتفاقية نحو 15.6 مليار دولار، بينما وصل حجم وارداتها من المنتجات التركية نحو 28.4 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. وسجلت الصادرات المصرية أعلى معدلاتها للسوق التركية في عام 2018 لتصل لنحو ملياري دولار، فيما تطورت الواردات المصرية من تركيا عقب دخول الاتفاقية حيز النفاذ لتسجل 3.295 مليار دولار خلال 2018، في مقابل من 391 مليون دولار عام 2006 قبل الاتفاقية.
وسجلت الواردات أعلى قيمها أعوام 2012، و2015، و2018، حيث تجاوزت حاجز ال 3 مليارات دولار، وهو ما يمكن تفسيره جزئيا بما شهدته الليرة التركية من تراجع في قيمتها انعكست على القدرة التنافسية للواردات التركية.
وتستحوذ 5 سلع على 52.2٪ من إجمالى واردات مصر من تركيا بقيمة 1.6 مليار دولار، حيث واردات الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها أكبر السلع التى تستوردها مصر من تركيا خلال ال 10 أشهر الأولى من 2019، بقيمة 507.839 مليون دولار، تليها الحديد والصلب بقيمة 419.069 مليون دولار، ثم سيارات وجرارات ودرجات وأجزاؤها بنحو 268.663 مليون دولار، والمراجل والآلات والأجهزة الآلية وأجزاؤها بنحو 235.733 مليون دولار، ومصنوعات من حديد وصلب بقيمة 171.185 مليون دولار.
بينما تسيطر خمس سلع على 53.5٪ من إجمالى صادرات مصر لتركيا بقيمة 763.1 مليون دولار، يأتى على رأسها، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 323.662 مليون دولار، ثم الأسمدة بقيمة 164.527 مليون دولار، منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 104.372 مليون دولار، ثم شعيرات تركيبية أو اصطناعية بقيمة 88.114 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها 82.424 مليون دولار.
إلى ذلك، يوضح الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن السوق المصرية يُعاني من إغراق المُنتجات التركية لها في ظل التراجع الحالى لقيمة الليرة التركية، وهو أحدث مشكلات للصناعة المحلية، مضيفًا أنه يجب مراجعة الاتفاقيات التجارية وبحث آليات تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها يعد حقًا مكفولًا وفقًا للاتفاقيات المبرمة والتى تنص على أحقية الدول في تقييم استغلالها، مع إمكانية إجراء تعديلات فنية بها بما لا يخل بأهدافها.
وأضاف، أنه يجب المضى قدمًا في تنفيذ خطة الدولة بالوصول بحجم الصادرات لأكثر من 100 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أن ذلك يتفق مع إمكانيات ومقومات مصر السلعية والاقتصادية.
ولفت هلال إلى مطالبة الحكومة بالتركيز على الأسواق التى تتطلع للتوسع بها والتى يمكن أن تمتلك المنتجات المحلية مميزات نسبية بها مثل أسواق أفريقيا، بشرط أن يتم توفير العناصر اللازمة لإنجاح تلك الجهود مثل إقامة مناطق لوجستية داخل الأسواق الرئيسية بالقارة وتوفير وسائل النقل اللازمة لتوصيلها لتلك الأسواق.
إستراتيجية تطوير الحكومة
تبّنت إستراتيجية الحكومة لتطوير الصناعة، 5 محاور أساسية هى "التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة الخارجية، وتطوير التدريب الفنى والمهنى"، وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة الصناعة عام 2016، وتستمر الإستراتيجية حتى عام 2030.
وتذكر بيانات وزارة الصناعة، أن الإستراتيجية تستهدف زيادة معدل النمو الصناعى ليصل إلى 8٪ في العام الحالي، وزيادة نسبة مساهمة الناتج الصناعي من 17.7٪، والوصول بالصناعة لتصل لنسبة 20٪ من الناتج المحلى، وزيادة مساهمة القطاع الخاص وقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 10٪، وخفض عجز الميزان التجارى ب50٪ وتوفير 3 ملايين فرصة عمل.
وتكشف البيانات، أنه بعد عامين من بدء التنفيذ، تم افتتاح 2374 مصنعًا جديدًا بإجمالى استثمارات 62.4 مليار جنيه وبقيمة إنتاج تصل إلى 155 مليار جنيه، ووفرت 80 ألف فرصة عمل مباشرة، ونحو 350 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما حققت الصناعة المصرية رقما قياسيا غير مسبوق في الإنتاج الصناعى في عام 2017 وهو ما لم يتحقق منذ عام 2005.
وتتابع الوزارة، أنه تم طرح 28.5 مليون م2، من الأراضى الصناعية خلال العامين الماضيين، ومن المُستهدف إتاحة 60 مليون م2 أراضى صناعية، بالإضافة إلى البدء في إنشاء 22 مجمع صناعى متخصص، مشيرةً إلى أنه تم إطلاق مركز تحديث الصناعة باتحاد الصناعات المصرية في 2018.
برنامج قومى
البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى، يهدف إلى العمل على تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة، كما يتماشى مع إستراتيجية التنمية المستدامة للوصول إلى معدلات نمو صناعى تبلغ 10٪ سنويًا بحلول عام 2030، كما أن البرنامج يستهدف تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.
كما تم إصدار قانون تفضيل المنتج المصرى في العقود الحكومية بهدف تشجيع الصناعة، ويرتكز على أنه لا يجوز لأية جهة حكومية شراء منتج من الخارج موجود في مصر له نفس الجودة عن طريق إلزام الجهات الحكومية بتحقيق نسبة 40٪ مكون محلى ضمن المنتجات التي يتم التعاقد عليها بالمناقصات والتعاقدات الحكومية، فضلًا عن إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى، وإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، بحسب وزارة الصناعة.
إلى ذلك، يقول محمد سند، مدير عام فروع الأقاليم بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الهيئة انتهت من خطة لتطوير 10 مناطق صناعية في محافظات الدقهلية والمنوفية والبحيرة والإسماعيلية وبورسعيد والقليوبية والشرقية، مضيفًا أنها تشمل تطوير مجمعات صناعية جديدة بمدينة بدر تخصص لصناعة الجلود على مساحة 110 أفدنة باستثمارات 500 مليون جنيه وأخرى بالقليوبية للمسابك على مساحة 142 فدانا باستثمارات 596 مليون جنيه.
وأضاف، أن الخطة تضم عملية التطوير إنشاء مجمع صناعى للغزل والنسيج ببرج العرب تقيمه شركات على مساحة 60 فدانا باستثمارات 420 مليون جنيه وأخرى بدمياط لمنتجات الأثاث والصناعات الخشبية على مساحة 150 فدانًا وباستثمارات 378 مليون جنيه.
ولفت سند إلى أنه سيتم إقامة منطقة لصناعة النسيج بالمحلة على مساحة 35 فدانًا وباستثمارات 249 مليون جنيه وأخرى في أسيوط لصناعة الأثاث على مساحة 50 فدانًا وباستثمارات 200 مليون جنيه، متابعًا أن عمليات تطوير وترفيق هذه المناطق تتم من خلال صندوق ترفيق الأراضى الصناعية ومن المنتظر أن يتم ضخ نحو 800 مليون
جنيه العام الحالي لتطوير المناطق الصناعية المقامة بها إضافة إلى توفير قدر كبير من الأراضى الملائمة للاستثمار الصناعى.
وأشار إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية تتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الأخرى منها المحافظات والصندوق الاجتماعي لتنمية لتنفيذ الخطة على مراحل بهدف دعم التوجه العام للحكومة وهو اللامركزية في اتخاذ القرار، بحيث تقوم كل محافظة بتطبيق سياسة الشباك الواحد وذلك خلال عامين من الآن ومن المتوقع أن تصدر تراخيص الاستثمار الصناعى من خلال المحافظات المختلفة على أن يقتصر دور هيئة التنمية الصناعية على التخطيط والمراقبة وتطوير السياسات فقط.
آليات الارتقاء بالصناعة المصرية
يوصى الدكتور عبد الرحمن عليان الخبير الاقتصادى، المُصنوعين المصريين بالاهتمام بمستوى جودة المنتج، بهدف زيادة التنافسية العالمية، موضحًا أن الجودة له أكثر من محور هي استخدام خامات جيدة، وتقليل سعر المنتج، وإنهاء المنتج بأفضل صورة، إضافة للاهتمام بعملية تسويق المنتج.
ويُضيف، أن ذلك يتطلب تدريب القائمين على أداء المهمات، وتدريب العاملين بالصناعة المصرية، والاطلاع على كل الوسائل التكنولوجية الحديثة، إضافة للاهتمام بالرقابة والحكومة، متابعًا أن ذلك أيضًا يتطلب زيادة الأجور للعاملين ومكافئتهم ماليًا واجتماعيًا.
ويُشير عليان، إلى أن المشكلة الأبرز في عملية التصنيع هى نقص عملية الصيانة سواء للمبانى أو للآلات والماكينات بالمصانع، لذا يجب وضع هذه النقطة في الاعتبار، لافتًا إلى إعادة تأهيل المصانع والعاملين بها كل فترة، للارتقاء بالصناعة والمصانع.
ويرى الخبير الاقتصادى، أنه يجب وضع معايير محددة بالمنتج المصرى، ووضع مراقبين على درجة عالية من الكفاءة، وخفض نسب الفساد وإدخال الاقتصاد الرقمى في عملية التصنيع، طبقًا للمعايير العالمية، لزيادة مستوى التنافسية، مضيفًا أنه يجب إعلان كل هذه المعايير أمام المصنعين، ويجب على كل الهيئات المسئولة عن الصناعة القيام بدورها وعدم المماطلة أو التسويف لزيادة الإنتاجية.
من جهته، يُضيف طارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أنه يجب تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى في المشتريات الحكومية، وتفعيل الدراسات القطاعية التي تضمنتها إستراتيجية وزارة الصناعة والتى شارك الاتحاد في وضعها. ويقول، إن كافة التقارير الدولية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يمتلك كافة الإمكانات التى تؤهله لتبوأ مكانة متقدمة على خريطة الاقتصاد العالمى وعلى رأسها تنوع القطاعات الاقتصادية، مشيرًا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الاتفاق الذى تم مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والتى وضعت مصر ضمن الدول التى سيتم تنفيذ برامج تنموية بها في القطاعات الصناعية وهو الأمر الذى يسهم في وضع دراسات متطورة لتحديث القطاعات الصناعية المصرية.
ويُشير توفيق إلى أهمية الاستفادة من الخبرة الكبيرة لوزيرة التجارة والصناعة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وأن 70٪ من القطاع الصناعى هى صناعات صغيرة ومتوسطة، ومن ثم فيجب وضع رؤية شاملة لتطوير هذا القطاع الحيوى.
ويلفت إلى أهمية مراجعة آليات تطبيق قانون التراخيص الصناعية لتقنين أوضاع المصانع الحاصلة على الترخيص وكذلك إشراك الاتحاد وغرفه الصناعية في منظومة المعارض الخارجية، فضلًا عن أهمية تفعيل مبادرة ال 5٪ للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مطالبًا بمراجعة أسعار الأراضى الصناعية مع ضرورة إتاحتها بنظام حق الانتفاع وليس التمليك وبصفة خاصة للمستثمر الصغير.
أسعار الوقود
يرى الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية، أنه ذلك يتطلب استخدام تكنولوجية متقدمة في عملية التصنيع، وتقليل استخدام الآلات البدائية والقديمة، ومواكبة الرقمنة في عملية التصنيع العالمى.
ويُضيف، أنه يجب على المصنع المصرى تخفيض هامش ربحه، ودراسة احتياجات الدول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، إضافة إلى مساعدة الدولة في عملية التدريب والتطوير.
ويُوضح عبده، أنه أيضًا يجب خفض قيمة الطاقة المقدمة للمصانع سواء كان الغاز الطبيعى أو البترول أو الطاقة الكهربائية أو غيرها، وذلك سوف يساعد على زيادة التنافسية أمام المنتج المصرى، لأنه سيعمل على تقليل سعره عالميًا. ويُتابع، إن الاهتمام بالجودة في عملية إنهاء المنتج أيضًا سيكون لها تأثير كبير على الاكتفاء الذاتى وزيادة فرص التصدير.
من جهته، يقول المهندس محمد جنيدى، نقيب المستثمرين الصناعيين، إنه يجب إعادة النظر في السياسات الإجرائية بعملية التصنيع في مصر، وإعادة النظر في السياسات التحفيزية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يأمل في أن تصل إجمالى عملية التصدير الصناعي إلى 100 مليار دولار سنويًا، وهو ما يجب العمل عليه، إضافة لأن مصر قادرة وتمتلك كل المقومات لذلك.
ويُضيف، أنه على الرغم من انخفاض قيمة الجنيه مما كان لا بد وأن يكون له أثر واضح على زيادة التصدير الصناعى، لكن ذلك لم يحدث بسبب البيروقراطية، مشيدًا بقرار رئيس البنك المركزى بتخفيض أسعار الفائدة على المصنعين.
ويُطالب جنيدى، بضرورة خفض أسعار الطاقة، مدللًا على أن سعر المليون وحدة حرارية من الغاز عالميًا تصل إلى 2.2 دولار، بينما في مصر ب4.5 دولار للوحدة يعني نحو الضعف، إضافة إلى خفض برنامج دعم الصادرات الصناعية من 10٪ إلى 7.5٪، ومع ذلك لم تُصرف مستحقات المُصدّرين منذ عام 2016، إلا خلال العام المالى الماضى.
وكان صندوق تنمية الصادرات صرف ما يزيد على ملياري جنيه من الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين خلال شهري أبريل ومايو الماضيين، ليصل إجمالى ما جرى صرفه خلال العام المالى الماضى 5.2 مليار جنيه، وفق بيان صادر عن وزارة المالية. وبدأت الحكومة منذ سبتمبر الماضى تسوية المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى الصندوق بموجب برنامج دعم الصادرات القديم والتى لم يسددها الصندوق منذ عام 2012.
وتزامنت التسويات مع إطلاق البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية البالغة قيمته 6 مليارات جنيه. ويشمل البرنامج تخصيص 2.4 مليار جنيه كمساندة نقدية، أي بنسبة 40٪ من إجمالى ميزانية البرنامج، إلى جانب 1.8 مليار جنيه تخصم من التزامات الشركات المصدرة لدى وزارة المالية، بما يمثل نحو 30٪، و1.8 مليار جنيه لدعم البنية التحتية للتصدير، بما يمثل 30٪ من إجمالى قيمة البرنامج.
ويُتابع جنيدى، أن كثيرًا من المصدّرين عانوا من خسائر لأكثر من 5 أعوام بسبب عدم صرف المستحقات، مقدرًا حجم الخسائر بنحو 65٪ من سعر المُنتج، وبالتالى لم يُحقق المصنعين أرباح، وتسبب ذلك في عدم تنفيذ استثمارات صناعية خلال هذه السنوات. ويُطالب نقيب المستثمرين وزراء الصناعة والتجارة بضرورة السير على رؤى رئيس الجمهورية بالاهتمام بعملية التصنيع والسير على خطى حكومات الخمسينات في تنفيذ برنامج التصنيع الوطنى.