منذ إنشائها في عام 1955؛ حملت هيئة الطاقة الذرية المصرية، على عاتقها مسئولية دعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ونقل الخبرات المصرية، إلى الدول الإفريقية، ودعمها لكل المجالات النووية الطبية والزراعية والصناعية وغيرها. وتطرح هيئة الطاقة الذرية المصرية، مشروعها النووى السلمى بكل شفافية، تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتعاون المستمر بينهما، والذى أثمر عن تنفيذ مشروعات مشتركة بينهما، بما يعود بالنفع على المجتمع المصري. وبمناسبه مرور 65 عامًا، على إنشاء الطاقة الذرية، التى حققتها هيئة الطاقة الذرية، والهيئات التى انبثقت منها، وعلي الرغم من تعثر البرنامج النووى المصري، في فترات من حياته، إلا أنه انطلق بعد ذلك ليخدم مصر، في كافه المجالات، ويخدم أبناء المنطقة العربية، في علوم مختلفة، من خلال التدريب الذي تعتبر مصر رائدة في هذا المجال. وكان التعثر نتيجة حرب الاستنزاف، وحرب أكتوبر 1973، ويليها بناء البنية الأساسية في مصر، وبعد حادثة تشرنوبل، حيث نظر العالم من جديد إلى استعمال المفاعلات النووية، لإنتاج الكهرباء والاستخدام السلمى. وانطلقت مصر بعد ذلك، بقرار سياسي، لتنفيذ مشروعها النووى، الذي بدء بعد 6 سنوات، من عام 1955، بإنشاء أول مفاعل نووى، بقدره 2 ميجا وات، بالتعاون مع روسيا، بهدف إعداد كوادر علمية متخصصة، وكان هذا المفاعل لأغراض بحثية. ثم تنطلق مصر في عام 1998، ليتم افتتاح المفاعل الثانى، بالتعاون مع الأرجنتين، بقدرة 22 ميجا وات، ثم يأتى القرار السياسي قي عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدخول مصر عصر إنتاج الكهرباء بالمحطات النووية، لتشهد انطلاقة في هذا االمجال، وتبدء بإنتاج الكهرباء الخاصة بها، بإنشإء 4 مفاعلات نووية، بقدره المفاعل 1200 ميجا وات، وتكون القدرة الإجمالية 4800 ميجاوات. وصرح الدكتور عاطف عبد الحميد، رئيس هيئة الطاقة الذرية، بأن مصر دولة مرموقة عالميًا، في مجال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، وهى من الأعضاء المؤسسين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولنا دور إقليمى ريادى، على مستوى الدول الإفريقية والعربية، فيما يخص الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ويتم الاستعانة بالعلماء المصريين وخبراتهم، في أنشطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وتمتلك مصر كل التطبيقات السلمية للطاقة النووية، منذ إنشاء هيئة الطاقة الذرية، في الخمسينيات وحتى الآن، كما نمتلك الكوادر الفنية المؤهلة، والمعامل المتخصصة، للدراسة والبحث والتطوير، في مجالات الاستخدامات السلمية. ولدينا كذلك منشآت نووية وإشعاعية، تتضمن مفاعلين نوويين، ووحدتين للتشعيع الجامى الاقتصادى، وكذا معجل إلكترونى له تطبيقات صناعية، بخلاف عشرات الأجهزة في مجال التطبيقات السلمية، إضافة إلى مصنع لإنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية والصناعية، وكذلك يوجد في مصر خبراء يراقبون كل الأنشطة، التى تضمن مصادر مشعة، على مستوى الجمهورية. وكذا لدينا منظومة متكاملة لإدارة النفايات التى تنتج عن الاستخدامات الطبية والصناعية للطاقة النووية، وستدخل مصر قريبًا عصر إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، وبالتالى فإن مصر لا ينقصها شىىء من الاستخدامات السلمية. ومن المؤكد أن الهيئة تقوم بدور ريادى، فيما يخص التدريب على استخدام التقنيات النووية، على مستوى الدول العربية، وكذلك على مستوى "الآفرا"، وتدعم هذه الاتفاقية الوكالة الدولية للطاقة، ويذهب علماء مصر من هيئة الطاقة الذرية، ومختلف الهيئات النووية، للدول الإفريقية كخبراء، لتمكين مختلف الدول الإفريقية من الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة. وتمتلك مصر خمسة مراكز تميز إقليمى، على مستوى "الآفرا"، وتستخدم للتدريب ونقل التكنولوجيا النووية لدول إفريقيا، كما أن هناك اتفاقية حاليًا بين هيئة الطاقة الذرية، وجامعة الإسكندرية، لمنح العلماء الأفارقة درجة الماجستير، حيث يحصل الطالب على الجزء النظرى في جامعة الإسكندرية، ويتم تدريبه عمليًا في هيئة الطاقة الذرية، ويتم تخريج 3-4 طلاب ماجستير كل عام، من هذا البرنامج، الذى يتم تدعيمه من الوكالة الدولية. ودائما ما تتصل مشروعات "الآفرا"، بخطط التنمية الشاملة في الدول الإفريقية، حتى يشعر بها المواطن، وتنعكس عليه بشكل إيجابي، حيث تواجه دول إفريقيا تحديات في مجالات الماء والغذاء والطاقة والصحة. وبخصوص الصحة؛ فإن بعض دول إفريقيا تعانى من عدم وجود مركز متخصص في علاج وتشخيص الأورام بالإشعاع، وتعانى دول أخرى من ندرة هذه المراكز، وبالتالى تقوم بعض مشروعات "الآفرا" بإنشاء مراكز لعلاج وتشخيص الأورام بالدول الإفريقية، وتدريب الأطباء في هذه الدول، على استخدام التكنولوجيا النووية، المطلوبة في هذا المجال. اما عن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية؛ ففى المجال الطبى هناك تطبيقات في عمل بعض الأشعات التشخيصية، وتشخيص بعض أمراض القلب والبروستاتا، وعلاج وتشخيص الأورام، وبعض أمراض الغدة الدرقية، وكذلك تستخدم في تعقيم المستلزمات الطبية، عن طريق وحدات التشعيع الجامى، ومن أهم هذه المستلزمات، فلاتر الغسيل الكلوى، والخيوط الجراحية، و"الجوانتيات" الطبية، ووصلات الدم. ويعد التشعيع الجامى، من أفضل وسائل التعقيم، للقضاء على الميكروبات، بجانب إنتاج هيئة الطاقة الذرية النظائر المشعة للاستخدامات الطبية، عن طريق مصنع إنتاج النظائر المشعة، التابع لمفاعل مصر البحثى الثانى، حيث ينتج مولدات التكنسيوم 99، وهى أكثر النظائر التى تستخدم في تشخيص الأورام في مصر، وأيضا نظير اليود 131 الذى يستخدم لعلاج الغدة الدرقية. ويتم توريد هذه النظائر، للمستشفيات والمراكز الطبية في مصر، بسعر يوازى 45% من النظائر التى كانت تستوردها مصر من الخارج، وبنفس الجودة، مما يوفر العمله الصعبة. وحصلت الهيئة، على إشادات من جهات عدة، منها: مستشفى قصر العيني، وذلك بسبب جودة المنتج المصرى من النظائر المشعهة، ويوفر المصنع الآن 50% من احتياجات السوق المحلية، بالنسبة لمولدات التكنسيوم، و90% من احتياجات السوق المحلية، فيما يتعلق بنظير اليود 131، ومن المنتظر أن تغطي الهيئة احتياجات السوق المصرية، من النظائر المشعة، بنسبة 100%، ويليها التصدير للخارج؛ حيث إن الطاقة القصوى لمصنع إنتاج النظائر المشعة تبلغ أربعة أضعاف احتياجات السوق المحلية. أما في مجال الزراعة؛ فيمكن المساهمة في عمل طفرات لبعض المحاصيل، مثل: القمح والذرة والأرز والسمسم، مما يعنى زيادة إنتاجية المحصول، ونموه في أجواء صعبة، وهى الأجواء الصحراوية الحارة التى تعانى من قلة المياه، وتشمل أيضًا التطبيقات معالجة التوابل بالإشعاع، مما يزيد من فترة التخزين، ويقضى على الميكروبات، ويساعد في تصدير هذه المحاصيل، وتشعيع التوباز، وهو خامة رخيصة تستخرج من الجبل، وبعد تعرضها للإشعاع، تتحول إلى أحجار كريمة، تستخدم في المجوهرات. يذكر أن أهم المشروعات التى تخطط الهيئة لها، هى أننا نقوم حاليًا بعمل مشروع للمعالجة الإشعاعية للقمح، من أجل تخزينه دون الحاجة إلى صوامع، حيث يقضى الإشعاع على الحشرات، وبويضات الحشرات، وبالتالى لا تعود الإصابة الحشرية من جديد. كما نبحث المعالجة الإشعاعية للأسماك، عن طريق تعريضها لجرعة إشعاعية بعد صيدها، بدلاً من تجميدها، فيتم وضعها في ثلاجات عادية دون الحاجة إلى تجميد، ما يجعلها طازجة لمده تصل إلى تسعة أيام. وأيضا هناك تفكير في استخدام الإشعاع في القضاء على ذبابة الفاكهة، ببعض الموالح، التى يتم تصديرها، ولكن هذا المشروع يحتاج إمكانيات خاصة، لا تتوافر حاليًا. وكذلك معالجة التمور بالإشعاع، حيث إن مصر من أكبر منتجى التمور في العالم، وستؤدى معالجتها إشعاعيًا إلى القضاء على نسبة الفاقد الكبير في التمور. يشار إلى أنه بعد الانتهاء من الحرب العالمية الثانية، عام 1945، وإفصاح المارد النووى عن استخدامه للمجال العسكري، كان لمصر رؤية أخرى في تطويع التكنولوجيا النووية، لدعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والريادة الأولى بين دول العالم، بدخولها العصر النووى في كافه المجالات "الطبية، الصناعية، الزراعية، خدمة البيئة، البحوث، والتدريب، وغيرها". وكانت البداية في عام 1955؛ بإنشاء لجنة الطاقة الذرية، بقانون رقم 509، حيث انطلقت مصر ببرنامجها النووى، لتنشئ أول مفاعل نووى لها، بعد 6 سنوات، بقدره 2 ميجا وات، بالتعاون مع روسيا، بهدف الأبحاث العلمية، وتدريب الكوادر المصرية على العمل في المجال السلمى النووى. ففي 1955 تم إيفاد 3 من المتخصصين في الكيمياء لمعمل أرجون. وفي عام 1957 صدر القرار الجمهوري رقم 288 لسنة 1957، بإنشاء مؤسسة الطاقة الذرية، وتم انضمام مصر إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي 1958 شاركت مصر في مؤتمر جنيف الثاني. وفي 2013 تسلمت القوات المسلحة أرض الضبعة من الأهالي، في احتفالية رسمية وشعبية، تمهيدًا لتنفيذ أول محطة نووية لإنتاج الكهرباء. وتم رفع قدرة المصدر(كوبالت 60) الخاص بوحدة التشعيع الجامي بالقاهرة إلى 700000. وتشغيل وحدة التشعيع الجامي بالإسكندرية، المكونة من مصدر كوبالت 60 بقدرة 4200 كوري. وفي 29 أغسطس 2015 افتتح المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء (وقتها) مصنع إنتاج النظائر المشعة بأنشاص، وتفقد مفاعل مصر البحثي الثاني.
