أصدرت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام اليوم الأحد نتائج تحقيقات النيابة العامة في 4 جرائم مهمة شغلت الرأي العام خلال الأيام القليلة الماضية لكشف الحقائق وعرض نتاءجها للرأي العام وتحقيق التواصل الفعال بين النيابة العامة والمواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة لتوضيح الحقائق إضافة إلى دحض الأخبار والبيانات والشائعات الكاذبة حول ما تباشره من اختصاصات. ياتي ذلك في إطار من الشفافية والمصداقية والعمل على التوجيه الاجتماعي لتوقي أسباب الجرائم وتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي بما فيه صالح المجتمع، ولعل أبرز الجرائم مايلي. 1-شاب الشهامة بكرموز: أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم بقتل المجني عليه «كريم إبراهيم» بكرموز حيث تلقت «النيابة العامة» يوم السابع من شهر أكتوبر الماضي إخطارًا بإصابة المجني عليه «كريم إبراهيم» بسحجات وجروح قطعية بأماكن متفرقة من جسده، وأنه قرر تعدي المتهم «محمد عبد العال» عليه بمطواة محدثًا إصاباته، وذلك بعدما عاتبه على مضايقته فتاة من ذويه، وقد أكدت تحريات الشرطة شروعَ المتهم في قتل المجني عليه على نحو ما قرَّره الأخير. وفي يوم التاسع والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطرت «النيابة العامة» من «المستشفى الأميري الجامعي» بوفاة المجني عليه متأثرًا بإصاباته، فانتقلت لمناظرة جثمانه وما به من إصابات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمانه؛ بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب الوفاة. كما انتقلت «النيابة العامة» لمحل الحادث لمعاينته، حيث التقت بالفتاة التي كان يذود المجني عليه عنها، وشهودٍ آخرين على الواقعة، حيث شهدت الفتاة المذكورة في التحقيقات بتعرض المتهم لها يوم الواقعة وعلمت بإصابة المجني عليه لاحقًا، وشهدت أخرى برؤيتها الشجار بين المجني عليه والمتهم، حيث جاهر المتهمُ فيه المجنيَ عليه بتعرضه للفتاة، ثم تشاجرا، فعاجل المتهمُ المجنيَ عليه بطعنات بمطواة كانت بحوزته، وأكد ثلاثة شهود آخرون ذات مضمون الأقوال. كما سألت «النيابة العامة» شقيق المجني عليه فشهد بعلمه من الأخير بتعدي المتهم عليه، وسابقةِ تعرضه للفتاة التي كان يذود عنها، وأن المجني عليه سبق أن حذره من التعرض لها مجددًا. وباستجواب «النيابة العامة» المتهم أنكر ما نُسب إليه من اتهام، مُدعيًا تعدي المتوفى عليه وإشهاره سلاحًا أبيضَ (مطواة) حاول إصابته به، فدافع عن نفسه، فأصابت المطواة المجني عليه خلال ذلك هذا وقد طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات. 2-الطفل السوداني أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بقتل طفل سوداني الجنسية عمدًا حيث كانت «وحدة مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر» قد تمكنت من ضبط المتهم نفاذًا لأمر «النيابة العامة»، والذي أرشد فور ضبطه عن سلاح الجريمة (السكين) الذي استخدمه في ارتكاب الواقعة، إذ باستجوابه في تحقيقات «النيابة العامة» أقر بقتله الطفل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، وذلك انتقامًا لخلاف مالي بينه وبين والد المجني عليه وصديقه، إذ كان قد أقام قبل ارتكابه الواقعة بمسكن والد المجني عليه في محاولة لتسوية الخلاف، ولكنهما تشاجرا حتى أحدث والد المجني عليه إصابة في ساعده الأيسر بسكين، فأُثير غضبًا وآثر الانتقام منه بقتله أو أيٍّ من ذويه إذا لم يرد المبلغ موضوع الخلاف، وأحضر سكينًا لذلك كان يخفيه خارج المسكن قاصدًا إصابة والد المجني عليه، ولما لم يجده والتقى المجني عليه استدرجه بعيدًا عن شقيقته إلى داخل إحدى الغرف، وطعنه عدة طعنات أودت بحياته، وقد أقرَّ المتهم أنه دوَّن العبارات بالأوراق المعثور عليها بمسرح الحادث، والتي تتضمن عزمه على قتل والد المجني عليه أو أيٍّ من ذويه انتقامًا، كما أقرَّ باستخدامه السلاح الأبيض المضبوط (السكين) –الذي أرشد عنه– وأنه كان يخبئه لاستخدامه في التعدي على والد المجني عليه على خلفية الخلاف المالي بينهما. هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وأرسلت السلاح المضبوط إلى «مصلحة الطب الشرعي» لفصحه وما يعلق به من آثار، وجارٍ استكمال التحقيقات. وأكدت «النيابة العامة» على اتخاذها كافة الإجراءات القانونية المقررة دون تمييز للتصدي للاعتداءات التي يثبت وقوعها سواء على المصريين أو غيرهم والقصاص من مرتكبيها، طالما وقعت على أرض مصر، وذلك إعمالًا لنصوص الدستور والقانون، مُهيبةً بالكافة إلى الحذر من محاولات بعض المغرضين البائسة، بالادعاء بانتقاص حقوق اللاجئين أو الأجانب داخل مصر والتهاون فيما يقع عليهم من اعتداءات، وتؤكد «النيابة العامة» أيضًا حرصَها وكافة المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون على أداء رسالتهم دون تمييز، ورعاية مصالح الكافة بإيتاء كل ذي حق حقه. 3-طفل المرور استجوبت النيابة العامة الطفل المتعدي على فرد شرطة المرور بزهراء المعادي ومالك السيارة التي كان يستقلها. إذ طلبت «النيابة العامة» تحريات الشرطة حول المقطع المتداول موضوع التحقيق، والتي أسفرت عن تحديد فرد الشرطة المعتدَى عليه، وشخص الطفل المعتدِي، ومالك السيارة التي كان يستقلها بالكشف عن بيانات لوحاتها المعدنية. وقد سألت «النيابة العامة» فرد الشرطة فشهد أنه في ظهيرة يوم السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي أُخطر من مواطنين بقيادة طفل سيارة برعونة بمنطقة زهراء المعادي –محل خدمته-، فاستوقف السيارة وتبين طفلًا يقودها في صحبة آخرين من ذات عمره، فسأله عن تراخيص السيارة والقيادة ففوجئ بتعدي الطفل ومَن معه عليه بالقول وتوعدهم له بالإيذاء، ثم دار بينه وبين قائد السيارة الحوار المصور حتى توجه لمقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية وتحرير مخالفة بالواقعة، ففوجىء بتحرك الطفل بالسيارة مما أخل بتوازنه واصطدمت رجله بباب السيارة، فدون رقم لوحاتها وحرر مخالفة بها، ثم جاءه الطفل قائد السيارة ومن معه لاحقًا للاعتذار إليه، فقبل اعتذاره نافيًا إصابته من الواقعة. وباستجواب «النيابة العامة» الطفل قائد السيارة –وعمره ثلاثة عشر عامًا– فيما نُسب إليه من إهانته موظفًا عموميًّا –أحد رجال الضبط– بالقول أثناء وبسبب تأديته وظيفته، وتعديه عليه خلال ذلك، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة ودون حمل رخصة تسيير، فقرر أن السيارة التي كان يقودها خلال الواقعة مملوكة لصديق والده الذي اشتراها من الأخير، وأنه يومئذ وخلال تواجده بمسكن صديق والده اختلس مفاتيح السيارة للتنزه بها من غير علم مالكها، ثم دعا أصدقاءه لصحبته، ولما التقوا فرد الشرطة استوقفه وسأله عن تراخيص السيارة والقيادة فنفى حملها، ثم دار بينهما الحوار المتداول حتى توجه فرد الشرطة إلى مقدمة السيارة لتدوين رقم لوحاتها المعدنية، فانطلق بها خشيةَ تحرير مخالفة ضد مالكها وفُوجِئ آنذاك باصطدام قدم فرد الشرطة بباب السيارة، فعاد إليه لاحقًا مقدمًا اعتذاره إليه فقبله منه، وأضاف أن أحد أصدقائه قام بتصوير المقطع المتداول، نافيًا علمه بشخص مَن نشره بمواقع التواصل الاجتماعي. وباستجواب «النيابة العامة» مالك السيارة -صديق والد الطفل المتهم– فيما نُسب إليه من تعريضه حياة طفل للخطر، وتمكينه من قيادة مركبة وهو لم يبلغ ثمانية عشر عامًا وقد نتج عن ذلك ضرر للغير، أنكر ما نُسب إليه، نافيًا علمه أو سماحه للمتهم بقيادة السيارة، موضحًا أن الأخير جاءه ظهيرة يوم الواقعة عائدًا من مدرسته –كما اعتاد منه– ثم فوجئ بمغادرته المسكن بعد فترة، وباستطلاعه أمره من الشرفة رآه يوقف سيارته –المستخدمة في الواقعة- أسفل المسكن، فلما سأله عما فعل أخبره باختلاسه مفاتيحها للتنزه بها، فنهره ونبهه على عدم تكرار فعله، مؤكدًا شراءه السيارة من والد المتهم في مطلع أكتوبر الماضي، حيث قدم «للنيابة العامة» أصل عقد بيعها إليه. هذا، وكانت «النيابة العامة» قد كلفت إخصائي اجتماعي «بخط نجدة الطفل التابع للمجلس القومي للطفولة والأمومة» بدراسة حالة الطفل المتهم الاجتماعية والنفسية وإعداد تقرير بها، فأودع تقريرًا أثبت فيه أن الطفل مدلَّل بشدة من والده، مما دفعه لاقتراف مثل هذا السلوك، موصيًا بتسليمه لأهله والتعهد عليهم بتقويم سلوكه، وعقد جلسات دورية له لذلك. وقد قررت «النيابة العامة» في ضوء أحكام المادة 119 من قانون الطفل والتي ألزمت بعدم الحبس الاحتياطيّ للطفل الذي لم يجاوز خمس عشرة سنة، وفي ضوء ما أوصى به الإخصائي الاجتماعي من تسليم الطفل المتهم إلى ولي أمره مع أخذ التعهد بالمحافظة عليه وحسن رعايته وإخضاعه للتأهيل وجلسات تعديل السلوك، كما أوصى بتقرير «خط نجدة الطفل»، وقررت «النيابة العامة» إخلاء سبيل مالك السيارة إذا ما سدد ضمانًا ماليًّا قدره عشرة آلاف جنيه على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها باستجواب مَن كان في صحبة الطفل المتهم بالسيارة وقت الواقعة، وطلب تحريات الشرطة النهائية حولها. 4-وفاة شاب بورسعيد باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة وفاة «شادي عبد العزيز» ببورسعيد حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا صباح يوم الثلاثين من شهر أكتوبر الماضي بوصول جثمان المتوفى «شادي عبد العزيز» إلى «مستشفى طوارئ هيئة قناة السويس» مصابًا بعدة إصابات منها طعنة نافذة بالقلب، وذلك بدعوى تعدي المتهم «محمد السيد العربي» عليه، فانتقلت «النيابة العامة» لمناظرة جثمانه وما به من إصابات، وانتدبت «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية عليه بيانًا لإصاباته وكيفية حدوثها وسبب الوفاة، كما انتقلت لمعاينة المسكن محل الواقعة وتبينت بعثرة محتوياته. وإذ سألت «النيابة العامة» جارًا للمتوفى، فشهد باستغاثة إحدى بنات الأخير به لتعدي المتوفى عليها وشقيقتيها ووالدتها، فصحب المذكور إلى خارج مسكنه لتهدئته، وآنذاك حضر المتهم -شقيق زوجة المتوفى- في صحبة آخر، وصعد والمتوفى إلى مسكن الأخير، ثم سَمع لاحقًا شجارًا بينهما، رأى على إثره تعدي المتوفى على المتهم، وفوجئ آنذاك بدخول مَن كان في صحبة المتهم وبحوزته مطواة (مغلقة) تعدى بها على المتوفى لنجدة صديقه، ونفى الشاهد رؤيته سلاحًا أبيض مشهرًا بحوزة أي من أطراف الشجار حدثت بها إصابات المتوفى أو المتهم. وسألت «النيابة العامة» بنات المجني عليه الثلاثة، فأجمعن بوقوع شجار بين أبيهن (المتوفى) وخالهن (المتهم)، وقررت إحداهن رؤيتها مطواة بحوزة والدها أخذها منه صديق خالها خلال الشجار، بينما قررت أخرى رؤيتها المطواة بحوزة خالها، وأن والدتها طلبت منها وشقيقتيها الإقرار في قسم الشرطة على خلاف الحقيقة بحيازة والدهن المطواة خلال الشجار؛ وذلك للحيلولة دون اتهام خالهن وحبسه. وسألت «النيابة العامة» زوجة المتوفى فقررت أنها حاولت نزع السلاح من يد المجني عليه خلال الشجار فضربها به محدثًا إصابة بذراعها، ثم تعدى به على شقيقها، وبعدما فُضَّ الشجار تبينت زوجَها ملقًى على الأرض مضرجًا بدمائه، منكرةً ما قررته ابنتها في التحقيقات من إملائها أقوالًا عليها وشقيقتيها على خلاف الحقيقة. بينما استجوبت «النيابة العامة» شقيق زوجة المتوفى فأنكر ما نُسب إليه من اتهام، وقرر حيازة المتوفى مطواة خلال الشجار تعدى عليه بها، فحاول الدفاع عن نفسه ونزع السلاح منه، وخلال تدافعهما حدثت إصابة المتوفى، وقد تبينت «النيابة العامة» إصابات بالمتهم وكذا أنكر مَن كان بصحبة الأخير ما نُسب إليه من اتهام، مقررًا ذات مضمون الأقوال هذا وقد قررت «النيابة العامة» حبس المتهمين أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات الشرطة النهائية حول الواقعة، وعرض شقيق زوجة المتوفى على «مصلحة الطب الشرعي» لبيان إصاباته وكيفية حدوثها، ورفع كافة الآثار المادية والبيولوجية من مسرح الحادث لفحصها وتحليلها، وجارٍ استكمال التحقيقات.
