تمويل مشروعات كثيفة العمالة ب228 مليون جنيه في 11 محافظة

وقع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عقود مع 11 محافظة بإجمالي تمويل قدره 228 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات لتطوير البنية الأساسية والمجتمعية في محافظات الأقصر، أسيوط، المنيا، الفيوم، القليوبية، المنوفية، الغربية، الشرقية، البحيرة، الدقهلية وكفر الشيخ، وذلك ضمن أنشطة اتفاقية معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية التي ينفذها الجهاز بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
وأشارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن الجهاز يحرص على المساهمة في الجهود الملموسة التي تبذلها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج لتنفيذ مبادرة مراكب النجاة بهدف تحقيق التكامل بين أنشطة الجانبين.
وأضافت جامع في بيان اليوم الأربعاء، أن الجهاز يتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لتطوير المناطق التي تعانى من ظاهرة الهجرة غير النظامية عن طريق تنفيذ مشروعات لتحسين البنية الأساسية والمرافق من مياه شرب وكهرباء وصرف صحى للارتقاء بالظروف المعيشية للمواطنين في هذه المناطق من ناحية وتهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات ومن جهة أخرى توفير فرص عمل كثيفة للعمالة غير المنتظمة ومتوسطة المهارة، حيث يتم تنفيذ هذه المشروعات باستخدام منهجيات العمالة الكثيفة والتي تعتمد على استخدام العمالة غير الماهرة ونصف الماهرة بدلًا من الآلات والمعدات مما يتيح الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة من أبناء هذه المحافظات.
وأضافت، أنه سيتم تطوير مهارات الشباب الباحث عن عمل بهذه المناطق وتدريبهم على عدد من الحرف والمهارات اليدوية لتمكينهم من الحصول على فرص تشغيل تناسب مهاراتهم أو إقامة مشروعات صغيرة خاصة بهم.
وأشارت نيفين جامع إلى أن هذه المشروعات ستتيح ما يزيد عن 335 ألف يومية عمل أثناء تنفيذها، بالإضافة إلى فرص العمل الخاصة بالإدارة والصيانة.
وأوضح المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي بالجهاز، أن هذه العقود تشمل مد وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بطول 108 كم وخطوط انحدار الصرف الصحي بطول نحو 3.4 كم، رصف طرق ريفية بطول 37 كم، ترميم وصيانة مباني عامة تشمل 56 مدرسة و9 وحدات بيطرية و20 وحدة صحية و24 مركز شباب، بالإضافة إلى تكسيه الجوانب والقاع للترع الصغيرة بطول 12.88 كم للحفاظ على مياه الري.
وأشار طارق شاش إلى أن هذه المشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع المحافظات والوزارات المعنية على مستوى الجمهورية وباستخدام صغار المقاولين المحليين والجمعيات الأهلية ذات الخبرة.
وقد تم تحديد أولويات المشروعات المدرجة باتفاقيات أطر العمل من خلال الاجتماعات والزيارات الميدانية التي قام بها ممثلو أفرع جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع المسئولين بالوحدات المحلية والمراكز بالمحافظات المعنية لدراسة الاحتياجات المقدمة من هذه الوحدات والتأكد من أنها تعبر عن الاحتياجات الفعلية للمستفيدين طبقًا للقواعد التي تم الاتفاق عليها بين الجهاز والمحافظات المدرجة بالاتفاقية وبما يتفق مع المعايير والأولويات التي تم تحديدها بالتنسيق مع قطاع المشروعات العامة بجهاز تنمية المشروعات وبما يحقق أهداف الجهاز في تشغيل عمالة كثيفة.
والجدير بالذكر أنه قد تم توقيع اتفاقية "التصدي لجذور ظاهرة الهجرة غير النظامية" بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي بمنحة قدرها 27 مليون يورو وذلك طبقًا للدراسة التي أجرتها اللجنة القومية والتنسيقية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتعد هذه الاتفاقية استكمالًا للتعاون الوثيق بين جهاز تنمية المشروعات والاتحاد الأوروبي الذى يعتبر من أكثر الجهات الداعمة لأنشطة جهاز تنمية المشروعات في مجال مشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية كثيفة العمالة كأحد الآليات المستخدمة لخفض نسب البطالة للعمالة غير المنتظمة.