استمرار إغلاق مكاتب الشهر العقاري رغم بيان وزارة العدل بحل الأزمة

واصل العاملون بالشهر العقاري بكفر الشيخ، إضرابهم عن العمل لليوم السادس على التوالي، حيث أغلقت المكاتب، وذلك على الرغم من إعلان وزارة العدل على لسان المستشار عمر مروان مساعد الوزير لشئون الشهر العقاري حل الأزمة بين الوزارة وموظفي الشهر العقاري المضربين.
وأكد أشرف فليفل، المتحدث الرسمي باسم نادي مستشاري الشهر العقاري وأحد مديري المكاتب بكفر الشيخ، في بيان صحفي، رفضه لبيان الوزارة، مطالبا بإصدار قرارات رسمية، وليس بيانا معلقا، على حد وصفه، مؤكدًا الاستمرار في الاعتصام والإضراب عن العمل حتى الأربعاء المقبل، وهو الموعد الذي حددته الوزارة لانتهاء الأزمة.
وأضاف أن موظفي الشهر العقاري لا يريدون زيادة في مرتباتهم، لكنهم يريدون المساواة مع زملائهم في الطب الشرعي وإدارة خبراء وزارة العدل فقط، مشيرًا إلى أن بيان الوزارة مطاط، حيث إنه كلف رؤساء قطاعات الطب الشرعي وإدارة الخبراء والشهر العقاري بتقديم كل المستندات الخاصة بما يحصل عليه كل موظف، في ذات الدرجة الوظيفية في الجهات الثلاث المشار إليها وهو ما لا يصب في مصلحة موظفي الشهر العقاري، حيث إن هناك بدلات للطب الشرعي، وهي الخطورة والجهد غير العادي، وغيرها لا يقوم بها موظفو الشهر العقاري.
ولذا فإننا نعلن للجميع أن مطالبنا لا تزال قائمة وهي إعادة الحق المسلوب إلى أصحابه، وهي أساس عملنا، ونعلن أيضا أننا وأمام تلك الأفعال فنحن نطالب رئيس الوزراء بإقالة أي مسئول أيا كان موقعه قد تسبب في هذا الأمر، ونحن مستمرون في إضرابنا عن العمل ومستمرون في كل مطالبنا، ويكون أولها إقالة وزير العدل.
يشار إلى أن اللجنة المشكلة من وزير العدل، أمس الأحد، قد أعلنت مساواة موظفي الشهر العقاري، بنظرائهم في الهيئات التابعة ماليا لوزارة العدل، لحل أزمة إضراب موظفي الشهر العقاري.
كان العاملون في مكاتب الشهر العقاري بمعظم محافظات الجمهورية أعلنوا إضرابهم عن العمل منذ الثلاثاء الماضي، احتجاجا على ما وصفوه بتجاهل وزارة العدل لمطالبهم، وهددوا بالتوقف عن تحرير توكيلات مرشحي الرئاسة في الانتخابات المقبلة حتى تحقق مطالبهم.
كما وافقت اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم لبحث المطالب المالية العاجلة لموظفي الشهر العقاري، على توحيد صرف بدل العلاج للشهر العقاري والخبراء والطب الشرعي، بقيمة 500 جنيه.
وقال المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، في بيان أصدره اليوم، إن اجتماع اليوم أسفر أيضا عن تكليف رؤساء القطاعات الثلاثة بتقديم جميع المستندات الخاصة بما يحصل عليه.
وكان فليفل قد أعلن أن الإضراب كبّد الدولة خسائر تصل إلى 25 مليون جنيه خلال الأيام الخمسة الماضية، نتيجة توقف الخدمات المقدمة من قبل 10 آلاف موظف في 370 مكتبا أغلق أكثر من 80% منها، على حد قوله.