وزراء النقل العرب يطالبون بتبني المقاربة الأوروبية لإعادة إطلاق النقل الجوي

أوصى المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب بإحالة المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه إلى مجلس وزراء الصحة العرب، لإبداء الرأي فيها وإمكانية تطبيق المقاربة الأوروبية في المنطقة العربية والخروج بسياسة عربية مشتركة تعتمد على المعايير الصحية في قطاع السفر جوا بشكل حصري.
كذلك إمكانية اعتماد الفحص السريع ( Rapid Test ) للكشف على فيروس كورونا كبديل عن كل إجراءات الحجر الصحي والتأكيد على الاسترشاد بالإجراءات الصحية للنقل الجوي لإنعاش قطاع الطيران والتي أوصى بها فريق عمل مجلس الإيكاو ( CART ) والذي ضم الصحة العالمية وعددا من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
جاء ذلك في التوصيات الختامية للمكتب في دورته العادية رقم 65، والتى عقدت بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة مصر وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط.
وطالب المكتب التنفيذى بإحالة التوصيات والحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية، والمقدمة من الاتحاد العربي إلى الجهات واللجان المعنية بالنقل في الدول العربية.
كما أوصي المكتب التنفيذى بتكليف الاتحاد العربي للنقل البري بموافاة الأمانة العامة بمتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية وتحديث الدراسة التي سبق أن أعدها الاتحاد حول توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة. بين الدول العربية.
وشدد على ضرورة الاستفادة بنتائج وتوصيات الندوات التي نظمتها الأمانة العامة للجامعة والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في قطاع النقل العربي بشأن تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وتاثيراتها السلبية على قطاع النقل العربي.
كما اوصى بتعميم الدليل الاسترشادي الذي أعدته الأمانة العامة والدول أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس والمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة، لإبداء الرأي والملاحظات بشأنه، ومن ثم عرضها على فرق العمل ( بري، بحري، جوي لدراستها، وتفويض المكتب التنفيذي للمجلس في الموافقة على الدليل الاسترشادي في صيغته النهائية ودعوة الاسكوا لموافاة الأمانة العامة بالدراسة التي تعدها حول التقرير الكمي لأثار جائحة فيروس كورونا المستجد على قطاع النقل العربي لتعميمها على الدول العربية.
واوصي أيضا بالترحيب بالمقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعاقيه وامكانية العمل بها في قطاع النقل الجوي " المنحنى الصحي والاقتصادي في الدول العربية.
كما اوصي المكتب التنفيذى لمجلس وزراء النقل العرب بالإحاطة علما بتقرير وقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شئون البينة في دورته ( 31 ) بشأن وضعية السفينة ( صاف ) النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة بالجمهورية اليمنية، والمتواجدة في البحر الأحمر منذ عام 2015، وأهمية الجهود الدولية السياسية والأمنية في حل هذه الإشكالية.
كما تم التأكيد على القرار رقم ( 466 ) الصادر عن مجلس وزراء النقل العربي ( 31 ) لعام ( 2018 ) بشأن اقتراح إنشاء تجمع بحري عربي ودعوة الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الإسكوا ) والاتحاد العربي الغرف الملاحة البحرية لإعداد دراسة ( مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية ).
ودعا الدول العربية التي لم تصادق على البروتوكولين التاليين، إلى الإسراع في بروتوكول تعديل المادة ( 50 ) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي لتصبح 40 عضوا بدلا من 36، بروتوكول تعديل المادة ( 56 ) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية لجنة الملاحة الجوية لتصبح ( 21 ) عضوة بدلا من ( 19 ) عضوا إلى جانب وضع خطة إستراتيجية لضمان حصول الدول العربية على مقعد إضافي في مجلس الإيكاو، بعد المصادقة ودخول البروتوكول حيز النفاذ. ليا ۔ عمل دراسة إستراتيجية لتحديد الفئة الأنسب لتخصيصها للدول العربية والتجهيز الخطوات المستقبلية.
وكلف الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم تمويل مشاريع التنمية بالدول العربية، وذلك لبحث إمكانية التمويل.
كما كلف الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة الفنية للنقل البري للتعرف من خلالها على بيانات محدثة ودقيقة في الوقت الحالي حول حالة الوصلات البرية في كل دولة عربية، سواء الفنية أو التشغيلية، وبيان ما يواجهها من عقبات، ووضع مقترح لالية فعالة لحل تلك العقبات.
كما تمت إحالة مقترح إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسته، في ضوء مذكرة تفسيرية شارحة تقدم من وزارة النقل في جمهورية مصر العربية ورفع توصية اللجنة في هذا الشأن إلى وزراء النقل العرب في دورته القادمة.
ودعا الدول العربية إلى الاهتمام بالبناء المؤسسي في قطاع النقل البري وخاصة للعاملين والمستخدمين من السائقين ومساعديهم من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية بشأن إجراءات السلامة على الطرق، واسترشادة بالتوجيهات الصادرة في هذا الشأن من الاتحاد الدولي للنقل على الطرق ( IRU )، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع أنواع البضائع المختلفة.
واوصي المكتب التنفيذى بإحالة كل من المقترح المقدم من المملكة العربية السعودية، والمقترح المقدم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بشأن المادة ( 1/5 ) في مشروع اتفاقية تنظيم النقل بالعبور " ترانزيت " بين الدول العربية المعدلة، إلى اللجنة الفنية للنقل البري للنظر في المقترحين وإيجاد صيغة توافقية تساهم في رفع التحفظات على تلك المادة، وذلك تنفيذا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم ( 2285 لعام 2020 )، رفع الصيغة التوافقية للمادة ( 175 ) في صيغتها النهائية إلى الدورة القادمة لمجلس وزراء النقل العرب، للنظر في رفع التحفظات بشأن تلك المادة.