أرسل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك خطابا رسميا لوزير الشباب والرياضية الدكتور أشرف صبحي يطلب منه التدخل ووقف العقوبات التي صدرت من اللجنة الأولمبية المصرية بإيقافه لمدة أربع سنوات عن العمل الرياضي وعزله من رئاسة القلعة البيضاء بناء على الشكاوى التي قدمت من النادي الأهلي واتحاد الكرة والحكام واتحاد اليد وهاني العتال وعبدالله جورج وممدوح عباس. خطاب رئيس الزمالك طالب فيه من وزير الرياضة إيقاف العقوبات واستخدام سلطاته من أجل وقف قرارات اللجنة الأولمبية، معترفا بالعقوبات التي صدرت ضده مطالبا وزير الرياضة بوقفها وعدم تنفيذها في تطور جديد للأحداث الحالية رغم تصريحات مرتضى منصور بعدم تنفيذ القرارات. وصف رئيس نادي الزمالك قرارات اللجنة الأولمبية التي صدرت ضده بأنها ليس لها مثيل في تاريخ الرياضة، ليس في مصر فقط بل في العالم، فقد تصور رئيس هذه اللجنة وأعضاؤها أن الدولة المصرية المحترمة بلا قانون، ولا دستور، ولا قضاء، ولا سلطة تشريعية، وتوهموا أنهم فوق كل هذه السلطات بعد أن داسوا الدستور، والقانون بأرجلهم، عندما أصدروا قرارهم الذي لا علاقة له بالدستور والقانون، بل يمثل تحديا سافرا لقضاء مصر العظيم. وأضاف مرتضى في مذكرته للوزير، في حالة إمتناع سيادتكم عن القيام بدوركم المنصوص عليه في الدستور والقانون يعتبر ذلك للمرة الثانية قرارا إداريا سلبيا يكون لي وللنادي الحق في الطعن عليه أمام القضاء الإداري المحترم الموقر قضاء الحقوق والحريات وتسبب طلب مرتضى منصور في أزمة لوزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحي حيث يضعه في مواجهة اختصاصات اللجنة الأولمبية وفقا لقانون الرياضة لعام 2017 والميثاق الأولمبي.