محمد وحيد: البنية التحتية قاطرة التنمية.. والعاصمة الإدارية أنعشت قطاع الإنشاءات

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة كتاليست ومؤسس منصة جودة للتجارة الإلكترونية، إن الطفرة التى حققتها مصر على صعيد البنية التحتية تمثل القاطرة التى تقود جهود التنمية، إذ توفر قاعدة صلبة لتطوير كل القطاعات الاقتصادية، وابتكار مناطق وعوامل جذب جديدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلا عن أثرها المباشر على تحسين المرافق والخدمات ومعيشة المواطنين وخلق آلاف الوظائف، وهو ما يبدو واضحا بقوة من خلال شبكات الطرق ومحطات الطاقة، وعبر المدن والمجمعات الصناعية والاستثمارية الجديدة، وفى مقدمتها العاصمة الإدارية التى أنعشت قطاع الإنشاءات وعززت قدرات السوق العقارية على صعيد الناتج ومؤشرات النمو.
وأضاف مؤسس أول منصة إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية، أن رؤية الدولة للتنمية المستدامة "استراتيجية 2030" تتضمن عديدا من المحاور المهمة على صعيد خلق تجمعات عمرانية واقتصادية جديدة، ورفع معدلات الإنتاج والنمو، وزيادة الرقعة المأهولة من إجمالى مساحة الدولة، وتوزيع الكثافة السكانية بشكل أكثر كفاءة وفاعلية. متابعا: "رغم امتداد تلك الخطة لنحو 10 سنوات مقبلة، إلا أن الدولة نجحت فى تنفيذ كثير من أهدافها خلال الفترة القصيرة الماضية، منذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى والنظر بشكل جاد لأهمية مشروعات المرافق والبنية التحتية فى تحفيز الاقتصاد، وبفضل تلك الرؤية العملية استعادت مصر شبابها بآلاف الكيلو مترات من الطرق والكبارى، وآلاف المصانع والمشروعات القومية، ومئات من المدن الجديدة والمجمعات الاستثمارية وبرامج تطوير العشوائيات وتأهيل المناطق العشوائية، وهو ما خلق آلافا من فرص العمل، وساهم فى ضخ تدفقات مالية ضخمة عبر الإنفاق الاستثمارى والأجور وعوائد تلك الأنشطة، ما انعكس بالتبعية على تنشيط الصناعات التحويلية والقطاعات المرتبطة بالبناء والتنمية، وأنقذ أحجاما ضخمة من الأعمال والعاملين رغم ضغوط الأسواق العالمية وتداعيات أزمة كورونا".
وأكد رئيس مجلس إدارة كتاليست المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة أسهم فى إنعاش قطاع الإنشاءات والعقارات، بالنظر إلى حجم الأعمال وعدد الشركات والعمال المشاركين فيه، وأنه يستحوذ حاليا على نحو 40% من مبيعات العقارات فى مصر، ما يؤكد أهمية المشروع وجاذبيته العالية وآثاره التنموية المباشرة، وذلك إلى جانب قائمة المدن الجديدة التى تحتل موقعا متقدما ضمن مناطق الجذب، مثل العلمين والجلالة والمنصورة الجديدة وغيرها، ومع هذا المستوى من الطلب، إلى جانب آثار قرار البنك المركزى بتخفيض الفائدة بواقع نصف فى المائة، وتعليق البنوك التجارية لشهادات الادخار ذات العائد السنوى 15%، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب على الاستثمار العقارى، وأن يشهد القطاع تدفقات مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، تترافق مع إعلان اشتراطات البناء الجديدة واستعادة القطاع لعافيته الكاملة بعد شهور من الخمول، وبهذا فإننا إزاء طفرة وشيكة يعود الفضل فيها إلى صلابة السوق وتنوع مكونات الاقتصاد والنمو، وآثار المشروعات القومية والعاصمة الإدارية فى إبقاء قطاع الإنشاءات ومستلزمات البناء والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة به آمنة من الضغوط وتأثيرات السلبية، وقادرة على الثبات والانطلاق من جديد.
وشدد "وحيد"، على أهمية أن يستفيد المستثمرون والمطورون العقاريون من تلك الحالة التنموية خلال الفترة المقبلة، عبر العمل الجاد فى إطار رؤية الدولة لتنشيط خطط البناء والتنمية، ورفع نسبة إسهام قطاعى التشييد والبناء فى الناتج الإجمالى، والاستيعاب الكفء للتدفقات الاستثمارية والطلب المتوقع على المنتجات العقارية، مع توفير معروض متنوع من الوحدات الموجهة للفئات المتوسطة ومحدودى الدخل، دون تزاحم على أنشطة الإسكان الفاخر، بالنظر إلى أن مستويات الطلب المحتملة ستتوزع على كل الفئات، فى ظل توافر سيولة مالية ورغبة من الأفراد فى الاستفادة من عودة قطاع العقارات إلى الواجهة، نظرا لما يوفره من فرص وعوائد قياسا إلى تراجع قيمة الفائدة الحقيقية على الودائع البنكية، والرغبة فى تملّك الأصول والاستثمارات العينية بدلا من حبس رؤوس الأموال، وهو ما سيسمح بتقليص دورة الاستثمار فى القطاع، ورفع قدرة الشركات على إطلاق مزيد من الأعمال، وتنشيط الإنفاق والطلب على الخدمات والسلع الأساسية، فى دورة اقتصادية وتنموية شاملة ستعود فوائدها على الجميع، وعلى السوق والناتج الإجمالى وحجم الاقتصاد.
جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.