الحكومة تبحث مشروع قانون لإنشاء هيئة ضمان جودة للتدريب المهني

عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، اجتماع بديوان عام الوزارة، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.
في مستهل اللقاء رحب وزير التربية والتعليم بوزير القوي العاملة والحضور، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى وضع إطار عام لجودة برنامج التعليم والتدريب التقني والفني المهني، وطرق التعليم والتعلم وأساليب التقويم اللازمة، فضلا عن وضع معايير اعتماد مؤسسات التعليم والتدريب الفني والمهني النظامي وغير النظامي، والتقني بجميع أنواعها متضمنة التعليم الفني قبل الجامعي، والتعليم التقني فوق المتوسط والجامعي.
وعرض الدكتور طارق شوقي، أهم جوانب التعاون المستقبلي فيما يخص التعليم الفني، لا سيّما من خلال إنشاء أكاديمية معلمي التعليم الفني والمهني، فضلا عن مقترح إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني (اتقان)، ومراحل تطوير التعليم الفني وصولا لمدارس التكنولوجيا التطبيقية، والتي تعد نموذجا مبهرًا للتعليم المزدوج للشراكة بين الوزارة والشركات والمصانع.
وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأهمية الكبيرة التي توليها الدولة لتطوير التعليم الفني، من أجل تلبية احتياجات سوق العمل، ورفع كفاءة العمالة الفنية، بما يسهم في تعزيز قدرات الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن الهيئة الجديدة المقترحة سوف تطبق معايير الاعتماد والجودة الألمانية، وهو ما يمثل خطوة مهمة للارتقاء بمستوى التعليم الفني بالوصول إلى درجة الاعتماد العالمي، بما يتيح لخريجي التعليم الفني الحصول على فرص عمل في الخارج.
من جانبه أكد وزير القوي العاملة على دعم الوزارة لكافة الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بجودة منظومة التعليم والتدريب الفني والمهني بكافة عناصرها ومكوناتها بغية توفير القوي العاملة الفنية الماهرة والمدربة بما يتلاءم مع المعايير الدولية، ومتطلبات أسواق العمل، وبما يخدم خطط وسياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
وقال سعفان، إننا نسعى للوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الدولية للحصول على الاعتماد للتعليم الفني في مصر، مشيرا إلى أن احتياج سوق العمل بمصر إلى التعليم الفني أكثر بكثير من الوظائف الأخرى، موضحا أهمية التركيز على التعليم الفني خلال الفترة المقبلة.
وأشار وزير القوي العاملة إلى أن إعداد منظومة تدريب ناجحة يتطلب عدة عوامل مهمة وضرورية من دراسات وأبحاث بصفة مستمرة لسوق العمل، ترصد المتغيرات وتحدد الاحتياجات الفعلية والمهارات المطلوبة الحالية والمستقبلية، فضلا عن الإعداد الجيد للمدربين وتوفير برامج ومراكز تدريب متطورة.
واتفق الوزيران على تشكيل مجموعتين عمل من ممثلي الجهات المعنية تختص الأولي بالمراجعة الفنية لمشروع القانون، والثانية قانونية لمراجعة وصياغة المشروع في شكله النهائي، وعرضه على الوزيرين في الاجتماع المحدد الأسبوع المقبل تمهيدا لإحالته مرة ثانية للعرض على مجلس الوزراء.
حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، وإنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والمستشار أشرف السيد المستشار القانوني للوزير، وياسر الشربيني معاون وزير القوي العاملة، والمهندس أحمد طه مساعد وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار هشام رجب مستشار وزير التجارة والصناعة للشئون التشريعية والقضائية، والدكتور أحمد الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم، والدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد علاء مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد عشماوي استشاري مجلس التعليم الفني.