الجيش الليبي يعلن شروطه لقبول مبادرة وقف إطلاق النار

أعلن الجيش الوطني الليبي، الاثنين، التأهب بعد توجه ميليشيات تابعة لتركيا إلى سرت والجفرة.
وذكر المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة على "فيسبوك"، أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في الخط الأحمر سرت-الجفرة، وذلك بعد وصول معلومات تحشيد للميليشيات السورية التركية للهجوم على المنطقة.
وفي سياق آخر، أفادت مصادر قناة "العربية" أن الجيش الوطني الليبي سلم أميركا وأوروبا شروطه لوقف إطلاق النار.
واشترط الجيش الليبي لوقف إطلاق النار سحب الميليشيات من حدود سرت والجفرة، كما طلب إشرافاً دولياً على سحب المرتزقة التابعة للوفاق.
وطالب الجيش الوطني الليبي بتفكيك القواعد العسكرية التركية، مشدداً على هذه النقطة قبل الموافقة على أي مبادرة.
وشدد الجيش على ضرورة إلزام تركيا بسحب قواتها من ليبيا، كما اشترط تجميد الاتفاقيات المبرمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج مع تركيا للقبول بأي مبادرة.
كما طالب بوضع جدول زمني لسحب المستشارين العسكريين الأتراك من ليبيا، وجدول زمني لتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها.
وطلب الجيش الوطني تأمين المناطق النفطية دون مشاركة حكومة الوفاق.
وكان المتحدث باسم الجيش الليبي، أحمد المسماري، قال أمس الأحد، في تصريحات خاصة لقناة "العربية"، إن معركة سرت قد تندلع في أي لحظة.
وقال إن مبادرة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فايز السراج، تمت كتابتها في عاصمة أخرى، مضيفا أنها مبادرة لذر الرماد في العيون وللتسويق الإعلامي فقط. وأشار إلى أنه تم رصد سفن حربية تركية متجهة إلى سرت.
وفي حديث سابق قبل أيام، أعلن المسماري أن سرت والجفرة ليستا منطقتين منزوعتي السلاح، وأن سرت آمنة الآن، لافتا إلى أن تركيا حولت مصراتة إلى قاعدة إدارية تركية للتدريب والتسليح، وأن تركيا تمددت ووصلت لميناء الخمس الذي توجد به أكبر قاعدة بحرية.
وأكد المسماري أن الجيش الليبي رفع درجة الاستعداد القصوى في كل المجالات، مشيرا إلى أن الحديث عن منطقة سرت منزوعة السلاح الغرض منه تسليمها "للغزو التركي".
وكان السراج، أعلن الجمعة، وقفاً شاملاً لإطلاق النار في كافة الأراضي الليبية. وأوضح في بيان صادر عن المجلس أن تحقيق وقف فعلي لإطلاق النار يقتضي أن تصبح منطقتا سرت والجفرة منزوعتي السلاح، على أن تقوم الأجهزة الشرطية من الجانبين بالاتفاق على الترتيبات الأمنية داخلهما".
كما دعا السراج إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة خلال شهر مارس القادم، باتفاق الأطراف الليبية.