هيئة الاستثمار توافق على عزل مجلس إدارة "بوليفارا".. ولجنة لتسيير أعمال الشركة

وافقت الهيئة العامة للاستثمار على عزل مجلس إدارةشركة بوليفارا للغزل والنسيج المعين بتاريخ 15/6/2013والذي قضت المحكمة بعودتة واستكمالة في جمعية عمومية نظمتها الهيئة السبت الماضي لكنها لم تستكمل تشكيل المجلس، وقدم المال العام مدعوما بعدد من المساهمين مذكرة تطالب بالعزل للمجلس الذي لم يستكمل وتمت الموافقة عليها بعدد 29.4 مليون سهم بنسبة 53.8% مقابل رفض لعدد 25.2 مليون سهم بنسبة 46%.
وبحسب الافصاح الذي ارسلته هيئة الاستثمار للبورصة المصرية فإنها قامت بعقد الجمعية العامة العادية لشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج نفاذا لمنطوق الحكم الصادر في الدعوى الرقمي 844 لسنة 2013 والمؤيد استئنافيا في سنة 2015 و2016، وبناءا على الصيغة التنفيذية المعلنة للهيئة في الحكم رقم 49 لسنةة 10 اقتصاديا والقاضي منطوقة بإلزام هيئة الاستثمار بإجراء الجمعيةالعمومية لشركة بوليفارا لاستكمال النقص في مجلس الإدارة وتعيين مراقب حسابات.
وقالت الشركة العربيةوبوليفارا على لسان مجلسها الحالى والمقضي ببطلانه، انه يعد مجلس لتسيير الأعمال فقط وذلك لحين دعوة المال العام لعقد جمعية عمومية جديدة لتشكيل مجلس إدارة جدرد وتعيين مراقب حسابات.
وكانت فشلت الجمعية العمومية العادية للشركة العربية وبوليفارا للغزل والنسيج، المقيدة في البورصة المصرية، والتى إنعقدت السبت الماضي بواسطة الهيئة العامة للاستثمار بالإسكندرية والموكلة بتنفيذ حكم المحكمة الاقتصادية الصادر في الدعوى رقم 49 لسنة 10 ق اقتصادية الإسكندرية والقاضي منطوقة محمولا على اسبابة وحيثياتة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة للإنعقاد لاستكمال النقص في عدد أعضاء مجلس الإدارة المشكل في 2013، وتعيين مراقب حسابات وذلك بعد الحكم بعدم قانونية المجلس الحالى.
وانعقدت الجمعية العمومية بعد إكتمال النصاب القانوني بنحو 54% من مساهمي الشركة المقيدة في البورصة المصرية والتى يمتلك فيها المال العام نحو 16% ونحو 28%للمجموعة المرتبطة للمساهم حسام نجيب و10% للمساهم عبد الستار رضاوى.
وبالرغم من وجود مرشح وحيد لمنصب مراقب الحسابات يؤهلة للفوز بالتزكية، إلا ان حصة المال العام رفضت تعيين مراقب حسابات لتظل الشركة حاليا بدون مراقب حسابات.
كما قامت الجمعية بإختيار مرشح وحيد لشغل احد المنصبين الذي نص عليه حكم المحكمة لاستكمال تشكيل المجلس الذى صدر له حكم تمكين في 2013 لكنه لم يمكن من أداء عملة حتى الأن.
وبالرغم من شروع الجمعية في تنفيذ قرار المحكمة بعد إختيار مرشح جديد لاستكمال مقاعد المجلس، فاجأت الشركة القابضة للغزل والنسيج الجميع بتقديم طلب للتصويت على عزل المجلس الذي لم يتم استكمالة في نفس الجلسة، وهو ما وافق علية أسامة ياسين رئيس الشئون القانونية بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة ورئيس الجمعية، وصوت الجميع على العزل بالموافقة.
وبالرغم من هذه القرارات التى اتخذتها الجمعيه والتى لم تكن مدرجة في محضر الجمعية إلا انها ارجأت تنفيذها بعد العرض على المستشار محمد عبد الوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار للبت فيها،وبات قرار المحكمة بتشكيل مجلس إدارة للشركة معلق.
وشهدت الجمعية تأمين كبير من قبل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالإسكندرية، وانتشار أمني مكثف لقطاع الأمن الداخلى لضبط النظام ومنع اية مشاحنات بين المساهمين.
وحققت الشركة عن الربع الأول من العام الجاري، صافي خسارة بلغ 6.36 مليون جنيه منذ بداية يناير وحتى نهاية مارس الماضي، مقابل صافي ربح بلغ 1.05 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة حيث سجلت 7.26 مليون جنيه بنهاية مارس، مقابل 12.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.