الغرامة عقاب المسئول الموقع على إفادة "غير حقيقية" ضد سائق

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ط.ح" مدير عام الشئون القانونية بإدارة المعدات والشدات المنزلقة سابقًا بإحدي شركات المقاولة، بغرامة تعادل أجره الإجمالي، لتوقيعه على إفادة موجهة إلى النيابة الإدارية تفيد صدور تعليمات من مدير عام شئون المعدات لسائق سيارة بالجراج بتجريجها خارج جراج الشركة على خلاف الحقيقة.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
وثبت لدي المحكمة، بعد إطلاعها على التحقيقات مع المُحال، أنه اعترف بقيامه بالتوقيع على كتاب موجه إلى النيابة الإدارية، يفيد أن سائق بالإدارة قام بتجريج السيارة بجوار منزله، وذلك بناء على طلب السائق المذكور الذي ذكر له أن مستخدم السيارة وافق على ذلك، وأنه لم يتأكد من صحة هذه المعلومة من رئيس الحركة المشرف على السيارات قبل تحرير هذه الإفادة.
ورأت المحكمة، أنه اكتفي في تحرير الإفادة بإجراء اتصال تليفوني مع مستخدم السيارة الذي ذكر أنه أعطى تعليمات شفهية للسائق تمكنه من تجريج السيارة بجوار منزله، وبالمخالفة للتعليمات التي توجب تجريجها بجراج إدارة المعدات أو بناء على إذن كتابي من رئيس الحركة أو مستخدم السيارة، ولما كان هذا المسلك من جانب المحال يعد إخلال منه بواجبات وظيفته، ويشكل ذنبا إداريا في حقه يتعين القضاء بمجازاته عليه.