تناقش الجلسة العامة برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. وقالت لجنة الخطة والموازنة في تقريرها، الذي تستعرضه البوابة نيوز، حول مشروع القانون، إنه جاء مواكبة لأحدث التطورات التشريعية في المجال الضريبى ووفاءً من الدولة بالتزامها المقرر بالمادة 38 من الدستور بالارتقاء بالنظام الضريبى وتبنى النظم الحديثة التى تحقق الكفاءة واليُسر والإحكام في التحصيل ومواجهةً للعديد من مشكلات التطبيق ذات الطبيعة الإجرائية في القوانين الضريبية المختلفة. ورأت اللجنة أن إصدار قانون للإجراءات الضريبية الموحد؛ يمثل نقلة تشريعية متطورة غير مسبوقة في النظام الضريبى المصرى يأخذ بما سارت عليه التشريعات المقارنة الأجنبية والعربية الحديثة، ويساعد في تبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية التى تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، ويوفر الآلية القانونية لتطوير الإدارة الضريبية باستعمال الوسائل الإلكترونية، عملًا بنص المادة (38) من الدستور. وأوضحت اللجنة، أن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد جاء ليجمع بين دفتيه القواعد الإجرائية واجبة التطبيق على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وضريبة الدمغة ورسم تنمية الموارد المالية للدولة بحيث يصبح في مصر - أسوةً بالعديد من التشريعات الضريبية المقارنة - تشريع يُنظم - وحده دون غيره - الإجراءات الخاصة بالتشريعات الضريبية المشار إليها ولتبقى القواعد التى تُنظم الحقوق والالتزامات الموضوعية الضريبية في القوانين المنظمة لكل ضريبة على حدة. وقالت إن التشريع يهدف إلى دمج الإجراءات الضريبية المختلفة باختلاف أنواع الضرائب السابق الإشارة إليها في إجراءات موحدة طالما كانت قابلة للتطبيق على كافة هذه الأنواع أو على ما قد يُستحدث من ضرائب طالما كانت من طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، فضلًا عن تبسيط الإجراءات الضريبية من خلال معالجة المشكلات التى أسفر عنها تطبيق الإجراءات الحالية على النحو الذى يُمكن معه للإدارة الضريبية وكذلك للممول أو المكلف تحقيق الغاية من هذا الإجراء بأبسط الطرق الممكنة بعيدًا عن التعقيد والتكرار. ولفتت إلى أنه يهدف أيضًا إلى الاعتماد على وسائل الميكنة الحديثة - بصورة كاملة - في اتخاذ الإجراءات الضريبية بعد انتهاء مرحلة التحول من الإجراءات الورقية إلى الإجراءات المميكنة، بحيث تصبح هذه الوسائل هى المعتمدة قانونًا في الإثبات الضريبى وفى التواصل بين الإدارة الضريبية والممول أو المكلف وفى الدفاتر والسجلات التى يتعين عليه إمساكها والفواتير التى يلتزم بإصدارها وتطبيق نظام التوقيع الإلكترونى وتطبيق هذه الوسائل كذلك في ربط الضريبة وتحصيلها وفى سبل الطعن على نماذج ربط الضريبة؛ إضافة إلى عدم المساس بالقواعد الإجرائية الثابتة والتى تواترت عليها القوانين الضريبية المتعاقبة تحقيقًا للاستقرار في القواعد الضريبية التى ثبُتت فاعليتها وجدواها ولم يترتب عليها أى مشكلات في التطبيق. وأشارت إلى أنه يسعى إلى تحقيق المزيد من الفاعلية لقواعد إنهاء المنازعات الضريبية من خلال تبسيط الإجراءات أمام اللجان الداخلية ولجان الطعن وتحقيق السرعة الواجبة في نظر هذه المنازعات من خلال تحديد ميعادًا لكل إجراء وترتيب أثرًا قانونيًا على تجاوز هذا الميعاد وجواز سحب النزاع من أمام لجنة الطعن وإعادته للمأمورية للصلح في الطعن وإستثناء الدعاوى الضريبية من العرض على هيئة مفوضى الدولة وذلك من أجل سرعة حسم المنازعات الضريبية وتجنبًا للجوء إلى ساحة القضاء وإثقالها بالمزيد من الدعاوى والتى تستغرق أمدًا طويلًا للفصل فيها بما لا يتناسب مع المنازعات ذات الطابع المالى. وتضمن مشروع القانون 83 مادة إستُهلت بمادة تعريفات الألفاظ والعبارات الواردة به وذلك أسوةً بالعديد من التشريعات الضريبية، ويتميز هذا المنهج في التشريع بسهولة التفسير ومن ثم التطبيق وذلك من خلال ضبط معانى الألفاظ والعبارات الواردة به تجنبًا للخلاف حول معناها وإختلاطها بمعانٍ أخرى، ومثال على ذلك التعريفات الآتية: الممول الخاضع للضريبة، المكلف بتحصيلها وتوريدها للمصلحة، القانون الضريبي، الضريبة، والمبالغ الأخرى التى تناولها المشروع للتنظيم، وتضمن المشروع نصًا يجيز للممولين أو المكلفين الراغبين في القيام بتعاملات لها آثار ضريبية حيث يُمكن لهم تقديم طلب للمصلحة لتحديد الموقف الضريبى لهذه المعاملات وذلك منعًا لأى خلاف مستقبلى مع المصلحة ولوضع الموقف الضريبى الصحيح ضمن عناصر دراسة الجدوى لهذه المعاملات، كما تناول المشروع تنظيم العلاقة بين المصلحة وهيئة قضايا الدولة بصورة تحقق التنسيق فيما بينهما في الدعاوى الضريبية. واستحدث المشروع نظامًا للتدرج في قيمة التصالح في الجرائم الضريبية وذلك بحسب المرحلة التى يتم فيها التصالح فكلما كانت المرحلة مبكرة كان مقابل التصالح أقل وذلك حثًا للممولين، أو المكلفين على سرعة المبادرة للتصالح وما يترتب عليه من إنقضاء للدعوى الجنائية بكافة آثارها بما في ذلك وقف تنفيذ العقوبة.
