برلماني: الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار مسألة أمن قومي

صرح طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بأن تحقيق رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، هو جزء أصيل من خطة التنمية المستدامة 2030 التي تعمل مصر على تنفيذها وتحقيقها وتحويلها إلى واقع ملموس في كل المجالات، مؤكدا أن الهدف ليس أمر اقتصادي فحسب بل هو مسألة أمن قومي، فكلما كانت الدولة تمتلك اقتصاد قوي، تعززت مكانتها على خريطة العالم في كل المناحي.
وأكد متولي، في بيان صحفي له اليوم، أن هذا الرقم سيحمي الاقتصاد من مخاطر عدم استقرار القطاع السياحي والخدمي، وسيؤدي إلى تعظيم قيمة الصناعة المحلية، حيث تمتلك مصر مميزات نسبية في بعض القطاعات الصناعية والزراعية، وأضاف أنه طبقا لبيانات البنك المركزي، فقد بلغت قيمة الصادرات المصرية خلال عام 2019 نحو 28.5 مليار دولار مقابل نحو 28 مليار دولار في عام 2018، بنسبة زيادة 1.5%، موضحًا أنه تركزت خطة الدولة لتحقيق زيادة الصادرات في 3 محاور رئيسية، أولها هو كيفية مضاعفة المعدلات الحالية لصادرات كل قطاع، والثاني هو رصد المشكلات الداخلية التي تواجه القطاعات وكيفية حلها، والثالث سبل زيادة الإنتاجية لتوفير احتياجات السوقين الداخلية والخارجية.
وطالب بضرورة زيادة دور المجالس التصديرية واتحادات المصدرين والمنتجين بشكل أكبر في وضع مقاييس جودة خاصة بالدول المستهدفة من التصدير طبقًا للخريطة التصديرية، مشيرا إلى ضرورة إيجاد الدولة أسواق جديدة لصادراتها، فمن الممكن أن يكون إنتاج الدولة من سلعة ما مرتفع ولكن لا يوجد سوق لتصريف هذا الإنتاج، ولذلك فإيجاد الأسواق أمر هام للغاية، فضلا عن مساهمة الدولة في دعم المصدرين من خلال توفير أسطول نقل كامل وجاهز لنقل البضائع للدول التى لا يستطيع المصدرين الوصول إليها بشكل سهل وآمن مثل الأسواق الأفريقية الطرق فيها صعبة وغير آمنة بشكل ما وفيها يكون دور الدولة مهم في مسألة النقل والتأمين.
وأكد النائب ضرورة تحسين جودة المنتج المصري حتى يستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية وخاصة الأوروبية، وتشجيع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد غير الرسمي بأساليب متعددة وجذبهم للدخول في الاقتصاد الرسمي وتصدير منتجاتهم، مضيفًا أن هناك وسائل عديدة يمكن من خلالها خفض التكلفة من ضمنها تقديم بعض الحوافز للمصدرين، وتخفيض الضرائب والجمارك على مستلزمات الإنتاج الخاصة بالتصدير، ورد أعباء المصدرين نقدًا وسريعًا خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا.