نهاية الأسبوع الجاري، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التوسع في تنفيذ المشروع القومي لتنمية شمال ووسط سيناء، والمتضمن القطاعات المستهدفة بالتوسع الأفقي. وجاء ذلك خلال اجتماع رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير الزراعة السيد القصير، حيث تم استعراض التكلفة المالية المتوقعة وفقًا لأفضل البدائل والخطط والمشروعات ذات الصلة، بما في ذلك مسارات مياه الري في مناطق التوسع المستهدفة في سيناء. فضلًا عن الاستفادة من مياه الصرف الزراعي المعالجة المتاحة حاليًا، وتلك المتوقع توفيرها من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي من مصرف بحر البقر، وقد وجه الرئيس في هذا الإطار بالإسراع من سير الموقف التنفيذي لهذا المشروع الاستراتيجي لما له من مردود مباشر وملموس على جهود تنمية سيناء، بحسب بيان رئاسة الجمهورية. وقال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن مشروع تنمية شمال ووسط سيناء من أهم مشروعات التوسع الأفقي الذي شهدته مصر خلال تولي الرئيس السيسي الحكم، وذلك للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه، والتي تمثلت في المياه التي يتم ضخها حاليًا بترعة الشيخ جابر الصباح، وما تم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بسيرابيوم والمحسمة. وأضاف، أنه سيتم ضخ كميات من المياه من أكبر محطة معالجة مياه صرف زراعي من مصرف بحر البقر وأيضا الاستفادة من المياه الجوفية وحصد مياه الأمطار والسيول من خلال الخزانات والسدود والآبار، ولتصل إجمالي كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يوميًا تكفي لنحو 550:600 ألف فدان. وبدأت الدولة في تنفيذ عددًا من المشروعات القومية خلال العامين الماضيين على أرض المحافظتين شمال وجنوبسيناء بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7 مليارات جنيه بمحافظة شمال سيناء و18 مليار جنيه بمحافظة جنوبسيناء ومن بين تلك المشروعات بشمال سيناء إنشاء 11 تجمعا زراعيا تنمويا سكنيا متكاملا ومدينة رفح الجديدة ومشروع إسكان المساعيد بمدينة العريش وإنشاء محطة تحلية بمدينة العريش والمجمع الصناعي للرخام بالجفجافة بمحافظة شمال سيناء، ومن بين مشروعات جنوبسيناء إنشاء مركز خدمات للمستثمرين بهدف إتاحة وتطوير وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين لتشجيعهم على الاستثمار في سيناء، وإنشاء 7 تجمعات زراعية تنموية سكنية متكاملة لزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية الشاملة وتنفيذ البنية التحتية ل600 قطعة أرض بمنطقة الروسيات. وتضمنت الخطة الاستثمارية لمحافظة جنوبسيناء للعام المالي 2019/2020 مشروعات بلغت نحو 288 مليون جنيه مقسمة على الطرق، حيث تم اعتماد مبلغ 83 مليون جنيه لرصف الطرق التي تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لسرعة تنقل المواطنين لمقار عملهم ولتسهيل التبادل التجاري وخدمة وتحسين منظومة الطرق بين المدن والتجمعات المختلفة، كما تم اعتماد مبلغ 15 مليون جنيه لتنفيذ مشروع رصف المطار بمدينة سانت كاترين بطول 4.5 كيلو متر وجار تنفيذ رصف نحو 31 طريق داخلي بطول 36 كيلومترا. كما تم اعتماد مبلغ 74 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء و44 مليون جنيه لمشروعات تحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي للمحافظة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، و31 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور ومبلغ 60 مليون جنيه لبرامج تدعيم الوحدات المحلية. وفيما يخص مشروعات الخطة الاستثمارية لمحافظة شمال سيناء خلال العام المالي 2019/2020 فقد بلغت نحو 261 مليون جنيه، حيث تم تخصيص مبلغ 63 مليون جنيه لمشروعات الطرق التى تربط التجمعات والمدن بالطرق الرئيسية لتسهيل تنقل المواطنين، كما أنه تم تخصيص مبلغ 57 مليون جنيه لمشروعات الكهرباء وتخصيص مبلغ 25 مليون جنيه لمشروعات برامج تحسين البيئة والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وتخصيص مبلغ 99 مليون جنيه لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية و15 مليون جنيه لمشروعات الأمن والإطفاء والمرور. إلى ذلك، قال النائب محمود محيي الدين عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن ما حدث في 6 سنوات بسيناء من تنمية، لم يحدث في 100 عام مضت، مضيفًا أن الهدف الأول من التنمية في سيناء هو كسر العزلة بين سيناء وباقي أرجاء الوطن من خلال شبكة أنفاق تيسر الانتقال والسياحة الداخلية وأن خروج ودخول أبناء سيناء بسهولة يعزز من نقل الثقافات. وتابع، أنه تم تطوير 8 محاور مرورية في سيناء وأصبحت آمنة مما يساهم في إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، موضحًا أن التوسع في إنشاء الجامعات الخاصة والحكومية سيجعلها منطقة جذب جديدة. وأشار محيي الدين إلى أن الربط الداخلي في سيناء يتم على أعلى مستوى دون عقبات بإنشاء 6 محاور مرورية تختصر الوقت والجهد، لافتًا إلى أن الصناعات المتعلقة بالرمال السوداء والفحم الحجري يتم تطويرها مما سيساهم في التنمية الشاملة نظرا لما تحتويه أراضي سيناء من كنوز.
