محلية النواب تمهل لجنة شاطئ النخيل 3 أشهر لتقديم تقريرها للبرلمان

منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اللجنة التي سيتم تشكليها لدراسة مشكلات شاطئ النخيل - حي العجمي - بمحافظة الإسكندرية الفنية والتي أسفرت عن غرق العشرات من المواطنين وتقديم الحلول اللازمة، مهلة ثلاثة شهور بحد أقصي إنطلاقا من اليوم كي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلا، وذلك بحضور عدد من المسئولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسئولة عن إدارة الشاطئ، لاسيما بعد تأكيد أكد الدكتور حمدي القمحاوي أستاذ بجامعة الإسكندرية أن "الداتا" الفنية اللازمة ليست كاملة وتحتاج لرفع مساحي للمنطقة، والجامعة على استعداد تام للمساعدة في الملف لاسميا "models".
وقال القمحاوي إن مدة الشهرين المقترحة متواضعة جدا حيث يحتاج الأمر إلي تنفيذ النموذج وربما آخر تجريبي والنتيجة من الممكن ان تكون غير مرضية، حيث أن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاث شهور، الأمر الذي وافق عليه النائب أحمد السجيني.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، " لن نسمح باستمرار نفس المشكلات التي تؤدي إلي غرق العشرات، كذا لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل".
وأضاف السجيني، "أعتقد تم تصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الإسكندرية" مشددًاعلي أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.
واستشهد السجيني، بمقولة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي خلال افتتاحه مشروعات قومية اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروع عن آخر، فالمباني مبهرة إلا أن التحدي الكبير، يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة، مضيفا: "مع كل التقدير للعمداء المسئولين عن الإدارة في الجمعية.. وقد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الاولى".
ونوه السجيني إلى وجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي اهدر موارد الجمعية، مضيفا "نحن نعمل على التطوير، ولكي نكتب توصياتكم لا بد ان تتعهد تعاونيات الإسكان بالتواجد لكي لا نظلمهم، فتوليد موارد بقيمة 100مليون جنيه امر يتطلب جهد وتفكير غير تقليدي.
واستنكر السجيني، عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية، منتقدًا ما اعتبرة بتدني لغة الحوار بين اطراف المشكلة مشيرا أنه تم اشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب إلا أنه خرج منها بعدما رآه من حوار غير لائق.
ودعا السجيني، إلي تقديم خطة واضحة، لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلًا: " لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين.. هذا الزمن انتهي، ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين".
من جانبه أشار اللواء جمال رشاد الإدارة المركزية للمصايف إلي أنه تم عقد اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتا إلى ان البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
وأضاف أن المحافظ أمر أن يكون حق للاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لإدارة الشاطي، إلا أن الجمعية تحفظت ان يكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات حيث أن الفترة لن تكون كافية لتدبير الاموال اللازمة للتطوير.
وبدوره أكد اللواء مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان التنسيق الكامل بين المحافظة والجمعية اعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ، وهناك استنارة كاملة ورؤية على الإدارة.
وأضاف رزق، ان حواجز الامواج تحتاج لمعالجة جذرية وما يترتب عليه من مشكلات، لافتًا إلي أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن امام التزام بدفع ما بين 70و100مليون، فهذه الأعمال تستغرق وقت طويل.
وتابع رزق، أن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من اجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدا انه تم الاتفاق على خطة الانقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الاولى.
ونوه السجيني إلي أنه تم التنسيق لاستمرار الخدمات الأمنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطي سيظل هذا الشاطي مغلقا وتاكدنا من وجود الالتزماتا الكاملة والمجلس الحالي للجمعية تسيير أعمال ولا يتم الصرف لهم في اي مبالغ الا من خلال اعتم الهيئة.
ولفت مصطفى رزق، إلي انه تم اعتماد مجلس إدارة وتصالح حول ازالة البوابات ونحن نحل حل كامل للسبطرة على القرية ليعود شاطي نموذجي مرة اخري، واتفقنا على تشكيل لجنة من جهات مختفة لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الامواج.
كما أكد ان الهيئة اتخذت اجرءات صارمة مع الجمعية واسقاط العضوية عن مجالس الإدارات،وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق االشواطيء بواسطة أمن الجمعية وامن بمديرية امن الإسكندرية بمقابل، وبدوره طالب السجيني بعرض ذلك موثقا ورفض ما قيل حيث إن الرقابة كانت ستفرض تواجدا حازما.