لن نسمح بالفشل.. "محلية النواب" تمهل لجنة شاطئ النخيل 3 أشهر لتقديم تقريرها

منحت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، اللجنة التي سيتم تشكليها لدراسة المشكلات الفنية لشاطي النخيل- حي العجمي بمحافظة الاسكندرية، والتي أسفرت عن غرق العشرات من المواطنين وتقديم الحلول اللازمة، مهلة ثلاثة أشهر بحد أقصى، انطلاقًا من اليوم؛ كي تقدم نتائج دراستها للبرلمان.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لاستمرار مناقشة مشكلات شاطئ النخيل بمحافظة الإسكندرية، بعد تكرار حوادث الغرق فيه، واتخاذ التدابير الحكومية لمنع تكرار ذلك مستقبلًا، في حضور عدد من المسؤولين وممثلي جمعية 6 أكتوبر المسؤولة عن إدارة الشاطئ؛ لا سيما بعد تأكيد الدكتور حمدي القمحاوي، أستاذ بجامعة الإسكندرية، أن "الداتا" الفنية اللازمة ليست كاملة وتحتاج إلى رفع مساحي للمنطقة، والجامعة على استعداد تام للمساعدة في الملف؛ لا سميا "models".
وقال القمحاوي إن مده الشهرين المقترحة متواضعة جدًّا؛ حيث يحتاج الأمر إلى تنفيذ النموذج وربما آخر تجريبي والنتيجة من الممكن أن تكون غير مرضية، حيث إن استيفاء البيانات الكاملة يتطلب ثلاثة أشهر؛ الأمر الذي وافق عليه النائب أحمد السجيني.
وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: " لن نسمح باستمرار نفس المشكلات التي تؤدي إلى غرق العشرات، كذا لن نسمح إلا بوجود شاطئ عالمي ولن نستمر في منظومة الفشل".
وأضاف السجيني: "أعتقد تم تصفية الأمور العالقة بين تعاونيات البناء ومحافظة الاسكندرية"، مشددًا على أن الوقت عامل أساسي في تدبير الموارد المالية اللازمة لتطوير الشاطئ.
واستشهد السجيني بمقولة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاحه مشروعات قومية اليوم، بأن الإدارة الجيدة هي التي تميز مشروعًا عن آخر، فالمباني باهرة إلا أن التحدي الكبير يتمثل في شخصية وكفاءة الإدارة، مضيفًا: "مع كل التقدير للعمداء المسؤولين عن الإدارة في الجمعية، وقد يكون هناك كادر كبير وخبرة ولكن يتم تحميله بأمر يقوم بتنفيذه للمرة الأولى".
ونوه السجيني بوجود اتهامات للإدارة الحالية بعدم اتخاذ القرارات الشجاعة لحساب مجلس الإدارة القديم الذي أهدر موارد الجمعية، مضيفًا: "نحن نعمل على التطوير؛ ولكي نكتب توصياتكم لا بد أن تتعهد تعاونيات الإسكان بالوجود؛ لكي لا نظلمها، فتوليد موارد بقيمة 100 مليون جنيه أمر يتطلب جهدًا وتفكيرًا غير تقليدي.
واستنكر السجيني عدم وجود توقيت واضح حتى الآن لفتح الشاطي، وآلية لتدبير الموارد المالية، منتقدًا ما اعتبره تدني لغة الحوار بين أطراف المشكلة، مشيرًا إلى أنه تم إشراكه في جروبات واتس لمعرفة المشكلات عن قرب، إلا أنه خرج منها بعد ما رآه من حوار غير لائق.
ودعا السجيني إلى تقديم خطة واضحة؛ لكي يحترم المواطن البرلمان والحكومة، قائلاً: "لا يوجد أحد يستطيع بيع الوهم للمواطنين.. هذا الزمن انتهي، ففي حالة عدم توضيح ذلك بوضوح، سنجد ذلك منشورًا على السوشيال ميديا ونظهر عاجزين".
ومن جانبه، أشاراللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للمصايف، إلى أنه تم عقد اجتماع بحضور المحافظ وأعضاء الجمعية؛ للحديث عن حق استغلال شاطئ النخيل، لافتًا إلى أن البروتوكول الذي تم عقده مدته ثلاث سنوات، والمحافظ وعد بالعرض على وزارة التنمية المحلية والمجلس.
وأضاف رشاد أن المحافظ أمر أن يكون حق الاستغلال على أربع سنوات والسماح للجمعية بالتعاقد مع جهات لإدارة الشاطئ، إلا أن الجمعية تحفظت أن تكون مدة البروتوكول ثلاث سنوات؛ حيث إن الفترة لن تكون كافية لتدبير الأموال اللازمة للتطوير.
وبدوره أكد اللواء مصطفى رزق رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، التنسيق الكامل بين المحافظة والجمعية اعتبارًا من يوم الثلاثاء الماضي؛ حيث تم الاجتماع ثاني يوم مع الجمعية لمعرفة رأي الجمعية، وأجلنا الخلافات لحين الاجتماع مع المحافظ.
وأضاف رزق أن حواجز الأمواج تحتاج إلى معالجة جذرية، وما يترتب عليه من مشكلات، لافتاً إلى أن الغرق حدث في المناطق البينية وليس الضحلة، ونحن أمام التزام بدفع ما بين 70 و100 مليون؛ فهذه الأعمال تستغرق وقتًا طويلًا.
وتابع رئيس الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان بأن المحافظ سيقدم ذلك للتنمية المحلية من أجل عرض ذلك على مجلس الوزراء، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على خطة الإنقاذ والتعويضات، وهناك كلام حول جدولة الدفعة الأولى.
ونوه السجيني بأنه تم التنسيق لاستمرار الخدمات الأمنية في الشاطي وحتى لو صدر قرار بفتح الشواطئ سيظل هذا الشاطئ مغلقًا، وتأكدنا من وجود الالتزامات الكاملة، والمجلس الحالي للجمعية هو تسيير أعمال ولا يتم صرف أي مبالغ له إلا من خلال الهيئة.
ولفت مصطفى رزق إلى أنه تم اعتماد مجلس إدارة وتصالح حول إزالة البوابات، معقبًا: "نحن نعمل على عودة الشاطي نموذجيًّا مرة أخرى، واتفقنا على تشكيل لجنة من جهات مختلفة؛ لتقييم الحلول المقترحة حول حواجز الأمواج".
وأكد رزق أن الهيئة اتخذت إجرءات صارمة مع الجمعية، وإسقاط العضوية عن مجالس الإدارات، وخارطة التطريق تفرض استمرار غلق االشواطئ بواسطة أمن الجمعية ومديرية أمن الإسكندرية.
وبدوره، طالب السجيني بعرض ذلك موثقًا، ورفض ما قيل؛ حيث إن الرقابة كانت ستفرض وجودًا حازمًا.