شهود تحقيقات حريق المازوت: شركة البترول مسئولة عن الخط

كشفت تحقيقات النيابة العامة بواقعة حريق خط البترول بطريق مصر الإسماعيلية عند سوال عدد من المديرين العموم بالشركة، والذين شهدوا بمضمون ما شهد به سابقوهم، وسألت كذلك عددًا من مسئولي «الهيئة العامة للبترول» -الرئيس التنفيذي للهيئة، ورئيس قسم الشئون القانونية بشركة أنابيب البترول، ووكيل وزارة البترول للشئون القانونية- والذين شهدوا بمسئولية الشركة المذكورة بإداراتها المختلفة فنيًّا وإداريًّا عن الخط الذي نشب فيه الحريق، وأن «وزير البترول والثروة المعدنية» وجه بتشكيل لجنة من المختصين بالوزارة لتحديد قيمة الإتلاف بالمنتج المحترق، وخطوط الأنابيب وأسباب نشوب الحريق.
كما سألت «النيابة العامة» مقاولًا متعاقدًا مع الشركة المذكورة على صيانة الخط الممتد من نفق السلام وحتى «طريق جنيفة»، والذي أكدَّ عدم إجراء أي أعمال للصيانة على الخط في وقت قريب، وأنه بعد انتقاله لمحل الواقعة بعد إبلاغه بوقوع التسريب لوجود كسر بإحدى المواسير أبصر تلاحق حفَّارات شركة أنابيب البترول إلى الموقع بعد السيطرة على الحريق وإخماده للحفر وصولًا لنقطة التسريب، فعاونهم في ذلك، مؤكدًا انقطاع صلة عمليات الحفر تلك بنشوب الحريق لبَدْئِها بعد السيطرة عليه وإخماده.
وسألت «النيابة العامة» مأمور قسم شرطة الشروق، والذي شهد بانتقاله لمحل الحادث فور تلقيه اخطارًا بتسرب المادة البترولية بالطريق، وبوصوله أبصر محاولات أفراد الجهات المعنية مواجهة ما تخلف عن التسريب ومنع السيارات من المرور، وخلال ذلك مرت سيارة مسرعة بالطريق والنيران مشتعلة بإطاراتها مما أحدث حريقًا ضخمًا امتدَّ بالمساحة التي تسربت إليها المادة البترولية، فعمل رجال الحماية المدينة والأجهزة المعاونة على إخماد الحريق، مؤكدًا خلو موقع الحادث من أية أدوات أو معدات للحفر قبل وقوعه.
كذا سألت «النيابة العامة» شهودًا تواجدوا بمسرح الحادث، حيث أكد اثنان منهم سماعهما صوت انفجار حال تواجدهما بعقار مقابل لموقع الحادث، وباستطلاعهما الأمر أبصرا اندفاع مادة سوداء فوق مستوى سطح الأرض وفرار المارَّة من حولها محذرين من أنها «مادة بترولية»، ثم اندلعت النيران بتلك المادة خلال محاولات السيطرة على التسريب، وأوضح شاهدان آخران أنهما أبصرا مرور سيارة وسط المادة البترولية التي تسربت إلى الطريق الصحراوي وقد اشتعلت النيران في إطاراتها وامتدت إلى المادة السائلة التي تسربت، وأضاف أحدهما أن حريقًا آخر اندلع بنقطة ثانية من مصدر مغاير خلاف السيارة المذكورة.