هالة السعيد: توجيه 8.5 مليار جنيه للمجمعات الصناعية

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السعيد، إن القطاع غير الرسمي يساند الدولة في وقت الأزمات لكنه لا يتضمن معايير السلامة المهنية والجودة وهو يحتاج لجذبه بإجباره على الدخول للمنظومة المالية الرسمية.
وأضافت "السعيد" خلال مشاركتها اليوم الثلاثاء، في ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس، أنه تم حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تمهيدًا لتشغيلهم فى قطاعات مختلفة، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، وذلك بعد نهاية الأشهر الثلاث الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
وأوضحت أن عدد العمالة غير المنتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
ونوهت إلى أن الفئات الأكثر تضررًا بجائحة فيروس كورونا المستجد، وهم المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية ، وهم قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وتضم 3.7 مليون مشتغل، و الصناعة وتضم 3.6 مليون مشتغل، و النقل والتخزين ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، قطاع المطاعم والفنادق.
كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهم العاملين لحسابهم الخاص ويقدروا بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل، وأخيرًا تأثرت النساء بالجائحة من خلال خطر العدوى نظرًا إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة.
وحول أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، أشارت السعيد أنه منذ فبراير الماضي وحتى الآن ، تم إتخاذ ما يقرب من 334 إجراء تغطي كافة أطراف وفئات المجتمع مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات والمصريين العالقين بالخارج.
وأوضحت السعيد أن الوزارة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني مرصدًا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية يستهدف رصد ومتابعة أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الهدف من المرصد تبني منظورًا شاملًا يأخذ بعين الاعتبار الإجراءات المتخذة كافة والفئات المستهدفة والجهة المنوطة بالتنفيذ من خلال رصد تتبعي ويومي، وذلك بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الإطلاع عليها، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة.
وأضافت السعيد، إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، إلى أربع مجموعات تتضمن الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري،والمتخصصة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، إلي جانب الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطنين وأنشطتهم المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعايش مع الفيروس، فصلًا عن الإجراءات الخاصة بدعم الأعمال، وتشمل الإجراءات المتضمنة لدعم مختلف القطاعات المتضررة، وكذلك الإجراءات الخاصة بدعم الأفراد والأسر وتشمل الإجراءات الموجهة لدعم الفئات المختلفة للأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
وأوضحت وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة يحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، لقدرته على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة إلي جانب استيعاب العمالة والتخفيف من حدة البطالة، ومساهمة مشروعات هذا القطاع بفعالية في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية، كما يساعد أيضاً في عملية التنمية المكانية وتحقيق التوازن الإقليمي للتنمية.
و لفتت السعيد إلي أن الدولة المصرية اتخذت عدداً من الإجراءات الجادة لتشجيع هذا القطاع، وتميزت تلك الإجراءات بتضمنها مختلف الجوانب الداعمة لبيئة عمل هذه المشروعات؛ سواء في الجانب التمويلي من خلال إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية لهذه المشروعات أو الخدمات غير المالية لريادة الأعمال والتى تشمل توفير الخدمات التسويقية واللوجيستية والتكنولوجية، وتوفير التدريب لتأهيل الكوادر البشرية، علاوة على العمل على الربط بين دور جهاز تنمية المشروعات ومختلف المبادرات الداعمة لهذا القطاع.
إضافة إلى الجانب التشريعي ، إذ اعتمد مجلس النواب قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في أبريل الماضي، والذى يتضمن محوراً كاملاً عن القطاع غير الرسمي ووسائل دمجه في القطاع الرسمي، ووضع اشتراطات لتلك المشروعات للالتزام بها، مع تحديد فترة انتقالية لتوفيق الأوضاع.
شمل القانون كذلك تيسير إجراءات توفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي.
كما أكدت السعيد أن الدولة المصرية تعمل على تشجيع كافة البرامج والمبادرات الداعمة لجهود تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية كثيفة العمالة عدد 13 مجمع بتكلفة استثمارية نحو 8.5 مليار جنيه مثل مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، ومدينة دمياط للأثاث ومدينة الروبيكي للجلود.
وقالت السعيد، إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع، حيث شهدت الشهور الأخيرة ومنذ حدوث الأزمة تكثيفًا للإجراءات الداعمة لهذا القطاع شملت تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق عوائد وغرامات إضافية على التأخر في السداد.
وفيما يتعلق بمجهودات وزارة التخطيط لتشجيع ريادة الأعمال ، لفتت السعيد أن الوزارة تعمل من جانبها على على تعزيز توجه الدولة لتحفيز ريادة الأعمال من خلال العديد من المشروعات والبرامج منها مشروع رواد 2030 والذي يهدف لبناء قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم لتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع والاستفادة من طاقاتهم للمساهمة في دعم النمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل لهم وللآخرين.
ولفتت السعيد إلي مبادرة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة موضحة أن الهدف منها توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين خلال فترة المبادرة وتحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلي الإجمالي إضافة إلى تشجيع المصانع على زيادة الإنتاج وتشغيل خطوط الإنتاج.