التخطيط تبدأ إجراءات دعم العمالة غير المنتظمة.. 2.6 مليون عامل مستحق لمنحة كورونا ودعم تنموي للموازنة.. ورفعت قيمة استثمارات حياة كريمة ل 1.66 مليار جنيه

وزيرة التخطيط:
53 جهة اتخذت 334 إجراء حكوميا لمواجهة تداعيات كورونا
1.7 مليون منشأة صغيرة ومتوسطة تضم 43% من إجمالي المشتغلين بالقطاع الخاص
الدولة رفعت قيمة الاستثمارات لحياة كريمة لتصل إلى 1.66 مليار جنيه
العمالة غير المنتظمة المستفيدة من المنحة 2.6 مليون عامل
بدأت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عمليات حصر أعداد العمالة غير المنتظمة ليتم تدريبهم تدريبات تحويلية للبعض الآخر تمهيدا لتشغيلهم، أو القيام بعمليات تشغيل بشكل مباشر في المشروعات المختلفة، بعد نهاية الأشهر الثلاثة الخاصة بمنحة العمالة غير المنتظمة.
دعم العمالة غير المنتظمة
وكشفت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال ندوة جمعية رجال الأعمال المصريين عبر الفيديو كونفرانس اليوم الثلاثاء أن عدد العمالة غير المنتظمة التى تم حصرها بلغت 4.4 مليون مواطن؛ تم تنقيتها من قِبل هيئة الرقابة الإدارية؛ ووصل العدد المستحق إلى نحو 2.6 مليون عامل.
وذكرت الوزيرة أنه تم بالفعل صرف المنحة 500 جنيه لعدد إجمالي حوالي 2.6 مليون عامل لمدة 3 أشهر للعمالة غير المنتظمة تم صرف شهرين وهناك شهر ثالث.
البطالة وفيروس كورونا
ونوهت السعيد، بأن قضية سوق العمل والفئات المتضررة من فيروس كورونا من أهم القضايا التي نعتني بها في التنمية في مصر نظرًا لأبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه على الرغم من انخفاض معدلات البطالة قبل أزمة فيروس كورونا، إلا أن تداعيات الفيروس تسببت في زيادة معدلات البطالة مرة أخرى حيث وصلت النسبة الى 9.7% في شهر أبريل ومن المتوقع أن ينعكس هذا الأمر سلبا على بعض الفئات خاصة من يعملون في قطاع الخدمات، وهذه الفئة تستحوذ على أكثر من 17,4% من إجمالي عدد المشتغلين.
وأضافت السعيد أن المشتغلون في الأنشطة الاقتصادية الأكثر تضررا من أزمة كورونا هم المشتغلون بقطاعات تجارة الجملة والتجزئة وعددهم 3.7 مليون مشتغل، وقطاع الصناعة وعددهم 3.6 مليون مشتغل، وقطاع النقل والتخزين وعددهم 2.3 مليون مشتغل، وقطاع المطاعم والفنادق وعددهم 850 ألف مشتغل.
تأثر الاقتصاد بسبب كورونا
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الفئات الأكثر تأثرا بأزمة كورونا في الأنشطة الاقتصادية مثل قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والتي تساهم في النمو بنسبة 14.7% وتضم 3.7 مليون مشتغل، والصناعة وتساهم في النمو بنسبة 13.4% وتضم 3.6 مليون مشتغل، والنقل والتخزين ويساهم بنسبة 8.8% ويعمل به 2.3 مليون مشتغل، والمطاعم والفنادق، كما تأثر من الأزمة الفئات المشتغلة غير المشمولة في الحماية الاجتماعية وهم العاملون لحسابهم الخاص ويقدرون بنحو 3.3 مليون مشتغل، والعمالة المؤقتة وتقدر بنحو 1.8 مليون مشتغل.
مواجهة فيروس كورونا
وتابعت أن النساء تأثرن بأزمة كورونا من خلال خطر العدوى نظرًا إلى وجود نسبة كبيرة من المشتغلين منهن في قطاع الصحة ويقدر بنحو 534 ألف مشتغلة، ومن جهة أخرى في حالة إغلاق المدارس أو أنظمة الرعاية يقع عبء الرعاية كاملا على النساء مما يعوق قدرتهن على الانتظام في أعمالهن.
وقالت إن الوزارة أطلقت عبر موقعها الإلكتروني مرصدا للإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية يستهدف رصد ومتابعة أزمة انتشار فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، مضيفة أن الهدف من المرصد تبني منظورا شاملا يأخذ بعين الاعتبار كافة الإجراءات المتخذة والفئات المستهدفة والجهة المنوطة بالتنفيذ من خلال رصد تتبعي ويومي، وذلك بهدف التعريف بهذه الإجراءات وتيسير الإطلاع عليها، وبما يعطي صورة متكاملة وشاملة للجهود المبذولة في مواجهة الأزمة غير المسبوقة.
اجراءات المواجهة
وأشارت الوزيرة إلى أن أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، بداية من يوم 24 فبراير وحتى الآن من 53 جهة مسئولة نحو 334 إجراء تشمل كافة أطراف المجتمع مع التركيز على الأسر الأكثر احتياجًا والعمالة غير المنتظمة وأصحاب المعاشات والمرأة والأسرة المصرية والشباب والعاملين بالقطاع العام والطلاب والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والمصريين العالقين بالخارج، كما تم إصدار قرار بتوفير 100 مليار جنيه من الموازنة العامة، وتقديم إعفاءات ضريبة وتوفير السيولة وحوافز أخرى، وزيادة موازنة الصحة 100% مع إطلاق التطبيق الإلكتروني "صحة مصر" لتوفير المعلومات الصحية عن الفيروس.

وأشارت "السعيد"، إلى أنه تم تقسيم الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة المصرية لمواجهة جائحة كورونا، إلى 4 مجموعات وهي أولًا الإجراءات الخاصة بدعم الاقتصاد المصري،والمتخصصة للسياسات المالية والنقدية والمصرفية، ثانيا الإجراءات الخاصة باحتواء انتشار فيروس كورونا المستجد وتشمل الإجراءات التي من شأنها الحد من انتشار المرض مثل الحد من حركة المواطنين وأنشطتهم المختلفة، والإجراءات الخاصة بالتعايش مع الفيروس، ثالثا الإجراءات الخاصة بدعم الأعمال، وتشمل الإجراءات المتضمنة لدعم مختلف القطاعات المتضررة، رابعا الإجراءات الخاصة بدعم الأفراد والأسر وتشمل الإجراءات الموجهة لدعم الفئات المختلفة للأفراد لمواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لانتشار الفيروس.
واكدت "السعيد" ان هناك استراتيجية وطنية لتعزيز اندماج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي أمر حيوي ومهم، خاصة لشمول العمالة غير الرسمية وغير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية ، لافتا الى ان القطاع غير الرسمى يمثل 45٪ من الاقتصاد الكلى وفقا للتقنية التى قامت بها الدولة ، ومساهمتها فى القيمة المضافة بنسبة 13٪
وأوضحت انه يمكن احتواء القطاع غير الرسمى من خلال انشاء مجمعات صغيرة ومتوسطة، لافته الى انه تم تخصيص 8.5 مليار جنيه، لإنشاء 13 مجمعا صناعيا بمختلف محافظات الجمهورية لخدمة المشروعات المتوسطة والصغيرة .
وأشارت إلى أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعد أحد القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الشركات الناشئة ورجال الأعمال بسبب انتشار الفيروس.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة
واستعرضت الوزيرة ابرز تلك التحديات التى تواجهه قطاع المشروعات الصغيرة ومنها انخفاض المعروض من العمالة، نظرا لظروف اجراءات مواجهة كورونا من العمل بالمنازل.
ونوهت الوزيرة الى ان هذا القطاع لا نستطيع النظر إليه بمعزل عن الاقتصاد القومي، لأن المشروعات الصغيرة تنمو من خلال مشروعات كبري في الدولة.
واوضحت الوزيرة أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء من الاقتصاد القومي، إذ بلغ عدد المنشآت في هذا القطاع 1.7 مليون منشأة تمثل 44.6% من إجمالي المنشآت في القطاع الخاص الرسمي، وبلغ عدد المشتغلين 5.8 مليون مشتغل بنسبة 43.1% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص.
وقالت و انه تم تخصيص استثمارات بقيمة 1.66 مليار جنيه فى اطار مبادرة حياة كريمة والمشاركة فيها 3 وزارات هى التخطبط والتضامن الاجتماعى والتنمية المحلية ، لافته الة انه تم الانتهاء من تطوير 143 قرية ومستهدف الانتهاء من 275 قرية.
وأضافت انه بالرغم من صعوبة تداعيات ازمة كورونا الا ان الدوله رفعت قيمة الاستثمارات، موضحه أن أبرز القطاعات المقرر توجيه استثمارات لها، تتمثل فى قطاع الصحة بقيمة 572.5 مليون جنيه، لإنشاء وتطوير 40 وحدة صحية ، وقطاع الصرف الصحى بنحو 392 مليون جنيه، لتوصيل الخدمة لحوالى 35 قرية فى 6 محافظات.
البنية التحتية
وتابعت "إنه بذلك يصل عدد القرى المخدومة إلى 80 قرية بنهاية 20/2021، حيث ترتفع نسبة التغطية إلى 56%، مقارنة ب 9% حاليا".
ولفتت الوزيرة أنه سيتم توجيه 178 مليون جنيه لتوفير خدمات الكهرباء والإنارة، من خلال تركيب أكثر من 1700 عمود كهرباء، بالإضافة إلى مد كابلات أرضية وتركيب محولات وأدوات كهربائية متنوعة، فضلا عن تخصيص 174 مليون جنيه لقطاع الطرق والنقل، لرصف 60 طريق بأطوال 102 كيلو متر.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أنه سيتم تخصيص 156 مليون جنيه، لتطوير خدمات التعليم فى قرى " حياة كريمة"، من خلال إنشاء وتطوير 312 فصل، فى 22 مدرسة، تستوعب 12.5 ألف طالب، بالإضافة إلى توجيه 112 مليون جنيه، لتوفير خدمات مياه الشرب، من خلال إضافة 76 كم لشبكات المياه، وحفر 16 بئر جوفى، وإنشاء محطة مركزية لتنقيه المياه.

ولفتت إلى أنه سيتم توجيه 75 مليون جنيه لتطوير خدمات الرى وتحسين البيئة والشباب والرياضة، من خلال إنشاء وتطوير 10 مراكز شباب، وإنشاء وتجهيز 7 وحدات بيطرية، فى إطار الاهتمام بمكون التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل.