أكد مندوب فلسطين لدى الأممالمتحدة، رياض منصور، أن التحدي الذي يواجه دولة فلسطين هو أن مجلس الأمن كثيرا مايحمي الأقوياء دون الضعفاء، وهو ما يتضح في أن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، تواصل استعمار الأرض الفلسطينية وتستمر في ممارساتها غير القانونية وارتكاب جرائم حرب مما يقوض التنمية في دولة فلسطين وإمكانية تحقيق السلام وكذلك مصداقية النظام القانوني الدولي. وقال منصور في جلسة مجلس الأمن التي عقدت حول سيادة القانون: "يمكن القول بدقة إن حالة قضية فلسطين غير مسبوقة لانعدام سيادة القانون، لقد فشل مجلس الأمن في تنفيذ قراراته لأكثر من ستة وأربعين عاماً لمنع إستعمار الأراضي الفلسطينية ولوقف المحاولات المستمرة لتغيير وضع القدس، وهي مدينة ذات أهمية دولية، وقد فشل الإمتثال لمقاصد ميثاق الأممالمتحدة، مما خلق بيئة من الإفلات من العقاب، ومما يسمح لدولة بأن تواصل العمل فوق القانون." وأكد منصور على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لمنع الحملة الاستيطانية الإسرائيلية من تدمير جدوى وآفاق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وحث جميع الدول على القيام بعمل جماعي متضافر لتنأى باقتصاداتها ومؤسساتها عن ممارسات إسرائيل غير القانونية وتحديدا المستوطنات والإصرار على احترام سيادة القانون، السبيل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.