"أبو السعد": إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة خلال أيام

استعرضت النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الجهود المبذولة من اللجنة والبرلمان والحكومة في إصدار قانون جديد للقطاع ووضع حوافز لضم القطاع غير الرسمي وتعريف موحد بجانب ضمانات لتوفير التمويل والخدمات غير المالية لمشاريع الشباب والصناعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، منوهة أن اللائحة التنفيذية لقانون المشروعات الصغيرة الجديدة سيتم إصدارها من رئاسة مجلس الوزراء وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة خلال الأيام المقبلة.
ولفتت "أبو السعد" أن المادة 28 من الدستور المصري تنص على أن الدولة تولي اهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أننا نؤمن كنواب بان الاقتصاد المصري لن ينمو بدون هذا القطاع الذي يعقد العمود الفقري وعصب الاقتصاد الوطني.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية،مساء امس، عبر تقنية الفيدو كونفرانس بعنوان: "دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة" بمشاركة النائبة هالة أبو السعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب وعاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر والمهندس أحمد عثمان رئيس المجلس الدولي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ريم السعدي مدير إقليمي برنامج تمويل وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وفؤاد حدرج نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ومروان زنتوت رئيس اللجنة الاقتصادية بالجمعية ونظم اللقاء عمرو فايد المدير التنفيذي للجمعية.
قالت أن اللجنة قامت بجهود كبيرة لإصدار 5 تشريعات ضروية ذات الصلة بالقطاع خلال السنوات الماضية من اهمها قانون التراخيص الصناعية والذي اتاح لاول مرة في مصر إصدارها بالإخطار، بجانب حوافز وضمانات في قانون الاستثمار الجديد وقانون التاجير التمويلي والتخصيم وقانون إنشاء شركات الشخص الواحد، فضلا عن قانون 141 لسنة 2014 لتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.
وأشارت ان قانون 141، اضاف ملامح للتمويل مختلفة ونقاط القوة والضعف ووضع الرقابة المالية السلطة للرقابة على الشركات التي تمارس نشاط التمويل متناهي الصغر كما ساهم في وضع خريطة للمشاريع متناهية الصغر في مصر توضح بالأرقام الفئات العمرية والأنشطة الإنتاجية المستفيدة منه في مختلف المحافظات والقري حيث يتم تحليل تلك البيانات لدعم الصناعة الوطنية ورسم مستقبل الاقتصاد.
واضافت ان قانون المشروع الصغيرة والمتوسطة ناقش في 36 ورشة عمل شارك فيها كافة جمعيات المستثمرين وجمعيات التمويل وكافة الجهات الحكومية، مشيرة أن القانون تضمن باب كامل للتعريفات التي وضعها البنك المركزي بالإضافة إلى باب للحوافز الضريبية وغير الضربية وايضا حوافز للشركات الكبرى الداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة كما تضمن إنشاء جهة موحدة لإصدار التراخيص وهو جهاز تنمية المشروعات وإجراءات وحوافز لضم القطاع غير الرسمي.
ونوهت أن القانون تضمن إعفاء المشروعات التي لا يتعدي حجم أعمالها سنويا 5 ملايين إعفاء كامل من الضرائب واحتساب الضرائب على الشركات المتوسط والصغير مقطوعة سنوية وليس ضريبة تصاعدية، وكذلك منح حوافز للمشاريع الإنتاجية والمصدرة.