قال محمد سليمان فايد، الباحث المتخصص في الشئون الإثيوبية: إن طلب مصر المقدم لمجلس الأمن الدولي، يستند إلى المادة 35 من ميثاق الأممالمتحدة التي تجيز للدول الأعضاء أن تنبه المجلس إلى أي أزمة من شأنها أن تهدد الأمن والسلم الدوليين. وأضاف في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، أن الهدف الأهم للطلب المقدم من مصر بهذا التوقيت هو للتوضيح، وقبلها كان الطلب المقدم من السودان، للتأكيد على أن هناك أزمة ستحدث، وعلى مجلس الأمن أن يتدخل لعدم حدوثها ودعوته لمواصلة الدول الثلاث مصر وأثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية، وفق قواعد القانون الدولي، من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق بينهما. وأشار سليمان، إلى أن مصر والسودان قد تأخرا كثيرا في تقديم هذا الطلب الذي كان ينبغى تقديمه قبل سنوات، خاصة أنهما يدركان جيدا أن إثيوبيا تراواغ وغير جادة بعملية التفاوض، وأنها تعمدت إطالة أمد المفاوضات حول السد لوضع دولتى المصب أمام الأمر الواقع، بينما تقوم بتنفذ مخطوطاتها، خاصة أن سد النهضة ليس المشروع الوحيد الذي تقوم به إثيوبيا على روافد النهر، لكنها استخدمت سد النهضة ليكون هو الواجهة لأنه المشروع الأكبر الذي تصدر من خلاله فكرة تحقيق التنمية والرخاء للشعب الإثيوبي، وأن مصر تعرقل تحقيق هذا الحلم، وهى ادعاءات كاذبة، لأن مصر رفعت شعار لا ضرر ولا ضرار. وأكد سليمان: أن مصر ظلت للنهاية ساعية للتفاوض كخيار رئيسى لحل الأزمة، في الوقت الذي كانت فيه إثيوبيا تسعى بكل الطرق للتصعيد وتصدير أفكار عدائية وعنيفه ضد مصر، آخرها تصريحات وزير خارجيتها غيدو أندارغاشيو، والذي قال فيها عن مصر، "إنهم يريدون السيطرة على كل شيء. نحن لا نناقش اتفاقية لتقاسم المياه''. وقال أيضا الوزير الإثيوبي: "نحن ماضون قدمًا وسنبدأ في ملء سد النهضة الشهر المقبل حتى من دون الاتفاق". ولفت الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أن هذه التصريحات الصادرة عن مسئولين رسميين في إثيوبيا، هي ما دفعت الدولة المصرية رسميًا التقدم بشكوى لمجلس الأمن، هدفه التوضيح وكشف مخطط إثيوبيا حتى لا تتمكن الأخيرة من اتخاذ خطوات أحادية لملء السد والحفاظ على حقوقها التاريخية بمياه نهر النيل. وأكد الباحث، على نجاح الخارجية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية في تدويل ملف سد النهضة من خلال زيارات مسئوليها لعدد كبير من الدول لشرح وجهة النظر المصرية، وهى خطوة أحبطت المخطط الإثيوبي على المستوى الدولي، كما كشفت للعالم طبيعة الخلاف حول سد النهضة، وتمكنت خلال رئاستها الاتحاد الأفريقي من تصحيح صورتها مع دول القارة، بل وتمكنت من استعادة جزء كبير من دورها ومكانتها وسط القارة السمراء. وأكمل: وبالإضافة لذلك كانت مفاوضات واشنطن كاشفة وفاضحة للمفاوض الإثيوبي خاصة أمام الدول الكبرى التى تدعمه، والطريقة التى انسحب بها بعد جولات التفاوض بواشنطن ورفضه التوقيع، كشفت كذبه وتضليله، لذلك على مصر الاستمرار بالطلب من الدول الكبرى الداعمة لإثيوبيا، وعلى رأسها الصين والاتحاد الأوروبى وبعض الدول النفط العربية من التوقف عن دعم بناء السد. وحول استمرار تعنت إثيوبيا، وموقف مصر حال عدم التزام الأولى بما سيصدر من مجلس الأمن والعودة للتفاوض، والتوصل لحلول تحقق مصالح الدول الثلاث، قال الباحث: هذا الأمر سيمكن مصر من استخدام حقها بالدفاع عن مصالحها وأمنها القومى خاصة أن القضية تتعلق بمصير وحياة ووجود شعب تعدى سكانه 100 مليون نسمة.
