مراجعة شاملة لأجور العاملين بالقطاع الصحي.. أبرز توصيات خطة البرلمان

تناقش الجلسات العامة القادمة بمجلس النواب تقرير لجنة الخطة والموازنة النهائى والعام بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020 /2021، وقد أوصت اللجنة خلال التقرير بعدد من التوصيات فيما يتعلق بقطاع الصحة، تستعرضها البوابة نيوز في السطور التالية:
-إجراء مراجعة شاملة ومتكاملة وليست وقتية للأجور والبدلات التي يتقاضاها المشتغلين بالقطاع الصحي في مصر وبالأخص الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة وخصوصًا مديريات الشئون الصحية بالمحافظات باعتبار أن العنصر البشري هو الأساس في نجاح أي نظام صحي متى توافرت له المقومات المادية وبيئة العمل المناسبة.
- تدريب المشتغلين بالقطاع الصحي على الاكتشاف المبكر للأمراض المعدية وعلى مواجهة الطوارئ الصحية من إصابات وكوارث وأوبئة أو أي كوارث طبيعية تؤثر على صحة الإنسان بما يؤدي إلى فاعلية كفاءة التعامل معها وهو ما يتطلب زيادة الاعتمادات المخصصة لتكاليف برامج التدريب المخصصة لهذا الغرض.
-وضع نظام للتثقيف الصحي للمواطنين كجزء أساسي من التربية الصحية الكاملة في مختلف القطاعات بما يساهم في توعية ثقافاتهم وخبراتهم الطبية ويمكن الاعتماد الذاتي على التعامل المؤقت مع الأمراض وبالأخص المعدية، ويتصل بلك النظر في عودة نظام الزائرات الصحيات للمدارس وبالذات في مرحلة التعليم الأساسي.
- تطوير واستحداث الوسائل والطرق اللازمة لإنتاج المستحضرات الدوائية اللازمة للوقاية من الأمراض المعدية المستجدة وتوفير التمويل اللازم لها في إطار السياسة الصحية العامة للدواء وهو ما يتطلب معه زيادة الاعتمادات المخصصة لهيئة الدواء المصرية بما يمكنها ذلك.
-الاهتمام بالمناهج العلمية المتعلقة باقتصاديات الصحة كمدخل أساسي، لتجويد الخدمات الصحية وفق معيار الكفاءة والفاعلية والاقتصاد.
- الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات الطبية الحديثة بما يخدم عملية تحليل البيانات ويساهم في رسم السياسات والخطط الصحية السليمة.
- مباشرة هيئة الاعتماد والرقابة اختصاصاتها الرقابية المنصوص عليها في القانون رقم 2 لسنة 2018 في ضمان جودة الخدمات الصحية والتحسين المستمر لها وتأكدير الثقة في جودة مخرجات الخدمات الصحية وإجراء التفتيش والرقابة على جميع المنشئات الطبية.
- ويتصل ذلك بالتزام الهيئة بتقديم تقرير سنوي عن نتائج أعمالها على مجلس النواب طبقًا لأحكام هذا القانون.