30 مليار دولار حجم التأمين الزراعي عالميا

يقدر حجم سوق التأمين الزراعي العالمي بأكثر من 30 مليار دولار في عام 2022، وأدى الطلب المتزايد على المحاصيل للاستهلاك البشري المباشر وكذلك العمليات الصناعية إلى نمو في الممارسات الحديثة الأخرى في الزراعة.
وبحسب التقرير الأسبوعي لاتحاد التأمين المصري فإن تزايد حوادث الكوارث الطبيعية في جميع أنحاء العالم أدي إلى زيادة عدد المزارعين الذين يختارون التأمين الزراعي لحماية محاصيلهم ومعداتهم وماشيتهم، وقد لوحظ تركيز خاص على تعزيز التأمين على المحاصيل في بعض البلدان الرائدة الموجهة نحو الزراعة بما في ذلك الهند والصين.
وأوضح أن الزراعة ساهمت في نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي العالمي في عام 2017. وبصرف النظر عن تعزيز النمو الاقتصادي، فإن التنمية في قطاع الزراعة مهمة أيضًا بنفس القدر لنمو السكان الفقراء في جميع أنحاء العالم، وفقًا للبنك الدولي، تعد الزراعة مصدر الدخل ل 65٪ من السكان الفقراء في العالم.
وتابع التقرير: " أصبح الاستثمار الكبير في قطاع الزراعة على نفس القدر من الأهمية للدول النامية، وخاصة بالنسبة للاقتصادات القائمة على الزراعة، فإن المخاطر التي تنطوي عليها الزراعة عالية للغاية حيث يعتمد العائد بشكل أساسي على الطقس. يمكن أن يؤثر فشل المحاصيل بسبب الاختلافات الموسمية بشدة على المزارعين، وكذلك الأجزاء الأخرى الموجودة في سلسلة القيمة الزراعية".
وأوضح أن تقلب الأسعار عامل مهم آخر يخلق بيئة غير مؤكدة وبها العديد من المخاطر. قد تؤثر التغيرات في أسعار السلع الأساسية أو أسعار المدخلات على هامش الربح أو قد تتسبب في خسارة لقطاع الزراعة. وبسبب هذه العوامل، يتم الاستثمار بشكل متزايد في قطاع التأمين الزراعي بدعم كبير من الهيئات الحكومية والدولية.
بدأ التأمين الزراعي بشكل أساسي للتأمين على الماشية للحماية من مخاطر نفوق الماشية. كان التأمين على المحاصيل بسبب البرد بارزًا أيضًا في وقت سابق، خاصة في الجزء الغربي من العالم الذي سرعان ما انتشر إلى اليابان وكندا وبلدان أخرى.
التأمين الزراعي منتشر في الاقتصادات المتقدمة في أمريكا الشمالية وأوروبا بسبب الدعم من مختلف الهيئات المعتمدة. تتيح الاقتصادات النامية فرصة كبيرة للنمو من خلال استثمارات كبيرة من قبل الهيئات المحلية لتوفير التأمين ضد المخاطر المحتملة للمحاصيل. بشكل عام، من المتوقع أن يشهد سوق التأمين الزراعي العالمي نموًا مثيرًا للإعجاب خلال السنوات القادمة بنسبة نمو سنوي مركب يبلغ 2.8٪.