2.2 % تراجعا في الاقتصاد الياباني خلال الربع الأول من 2020

كشفت الحكومة اليابانية في تقرير لها اليوم الاثنين، عن انكماش الاقتصاد المحلي بمعدل سنوي قدره 2.2 % خلال الربع الأول من العام الجاري بسبب تفشي فيروس كورونا وزيادة ضريبة الاستهلاك، بعد تقديرات أولية بلغ فيها معدل الانكماش 3.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.
وكانت قراءة الناتج المحلي الإجمالي المنقحة خلال الربع الأول تتماشى تقريبًا مع انكماش بنسبة 2.0 % الذي تنبأ به محللون استطلعت صحيفة نيكي اليومية رأيهم وتمثل الربع الثاني على التوالي من النمو السلبي، حيث كان معدل الانكماش خلال الربع الاخير من العام الماضي 7.2 %.
ومن المتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثاني من العام الحالي" في الفترة من من أبريل إلى يونيو" أسوأ حيث شهدت هذه الفترة إغلاق الأعمال والتوجيهات الحكومية للمواطنين بالبقاء في المنازل في الفترة من أواخر مارس وحتى مايو لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة قد فرضت إجراءات الإغلاق وتعليمات البقاء في المنزل لمنع انتشار الفيروس.
يأتي ذلك في حين يعاني الإنفاق الاستهلاكي في اليابان من الضعف منذ وقت طويل، في حين رفعت حكومة آبي ضريبة القيمة المضافة مرتين خلال الأعوام الماضية لتصل من 5 % عندما تولت الحكومة السلطة في ديسمبر 2012 إلى 10 % حاليا.
وتراجع الإنفاق الاستهلاكي في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 0.8 % سنويا وهو ما يزيد عن معدل التراجع وفقا للتقديرات الأولية وكان 0.7 %.
وكان الإنفاق الاستهلاكي قد انكمش بنسبة 2.9 % خلال الربع الأخير من العام الماضي، بحسب بيانات مكتب رئاسة الحكومة اليابانية.
في المقابل ارتفع الإنفاق الاستثماري للشركات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.9 %، في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى انكماشه بنسبة 0.5 بالمائة بعد انكماش بنسبة 4.8 % خلال الربع الأخير من العام الماضي.
وتراجعت الصادرات بنسبة 6 % في الفترة من يناير إلى مارس بعد ارتفاع بنسبة 0.4 % في الربع السابق، في حين انخفضت الواردات بنسبة 4.9 % في الربع الأول، مقارنة مع انكماش بنسبة 2.4 % في الربع السابق.