حبس 7 سنوات.. تعديلات جديدة لتغليظ عقوبة ختان الإناث بقانون العقوبات.. فقيه دستوري: سيكون رادعًا لمن تسوّل له نفسه ارتكابها.. وأستاذ علم اجتماع ترفض تطبيقها على الأبوين

في خطوة جديدة هدفها القضاء على ظاهرة ختان الإناث، أعلن المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أنه يعكف على إعداد مشروع قانون لتعديل قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ختان الإناث، مشيرًا إلى استمرار تلك الممارسات، على الرغم من إقرار البرلمان تعديلات سابقة للتصدي لهذه الظاهرة، والناجمة عن جهل وعدم وعي كافي لدى الأهالي وتعريض حياة أطفالهم للخطر.
المهندس فرج عامر
ولفت إلى أنه أضاف بمشروع القانون عقوبات مشددة والتي ستنص على معاقبة كل من يقوم بختان الإناث والمقصود به الطبيب أو أي شخص سيقوم بهذا الفعل المحرم دينا وقانونا، وكذلك على الأب أو الام اللذان سيقومان بطلب الختان من الطبيب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات.
الدكتور عبدالله المغازي
وفي البداية، اتفق الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، مع المهندس محمد فرج عامر، صاحب مشروع القانون، مشيرًا إلى أن تغليظ العقوبة سيكون رادعًا لمن تسوّل له نفسه بارتكاب تلك الجريمة.
وأشار في تصريحات ل"البوابة نيوز"، إلى أن ارتكابها يؤثر على الفتيات، نفسيًا وجسديًا، فضلًا عن أنه ينهي الحياة الجنسية تمامًا لدى بعضهن بعد ارتكابها، وهو ما يعتبر "عاهة مستديمة"، لافتًا إلى أن الختان هو جريمة عمدية تتطلب تغليظ العقوبة.
ولفت إلى أنه في بعض الأحيان يشارك فيها أقارب الفتاة، ويتواجدون مع الطبيب عند ارتكابها، لذا يجب ألا تقتصر العقوبة على الوالدين فقط، وإنما يجب أن تشمل كل من له يد في ارتكابها، وتطبيق أقصى العقوبة عليه.
الدكتورة سامية خضر
من جانبها، قالت الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم النفس الاجتماعي، إن ختان الإناث عادة دخيلة على المجتمع المصري، مشيرة إلى أن الإفتاء أكدت أن قضية ختان الإناث ليست قضية دينية تعبدية في أصلها، ولكنها قضية ترجع إلى الموروث الطبي والعادات.
ووصفت في تصريحات خاصة ل"البوابة نيوز"، الظاهرة بأنها من أخطر الظواهر التي تغلغلت في المجتمع المصري وانتشرت بين ربوعه، مناشدة كل من وزارة الثقافة ووزارة الدولة للإعلام، والمجلس القومي للمرأة، بالتعاون، لحل تلك الأزمة التي تواجه المجتمع المصري بأكمله، على أن يتم ذلك بالتعاون مع الأزهر وأعضاء مجلس النواب.
وأوضحت أن تلك التعديلات، من شأنها تخفيف حدة الظاهرة، خاصة وأن تغليظ العقوبة بالسجن 7 سنوات، قد يكون رادع للقائمين على عملية الختان سواء الطبيب، أو "الداية" التي تقوم بعملية الختان؛ رافضة تطبيق أي عقوبة سالبة للحرية على الوالدين المتورطين في تلك العملية، على أن يتم ذلك بتطبيق عقوبة الغرامة عليهما.
وعللت رفضها بتطبيق العقوبة على الأبوّين، لتأثيرها السلبي على الأسرة، والتي قد تتسبب في تفككها وضياع مستقبل الأبناء، مشددة على أهمية حماية الأسرة المصرية من التفتت وحماية الأطفال؛ لذا فلا يجوز سجنهم، على أن تكون العقوبات جازمة.